از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم

سال آینده با توجه به فضای انتخاباتی که در کشور حاکم خواهد شد، بخش های مختلف اقتصادی متاثر از موضوع انتخابات خواهند شد، از این رو احتمال اینکه طی مدت زمان انتخابات تا حدودی فضای اقتصادی کشور متاثر از این موضوع به حالت نیمه رکود دربیاید نیز وجود دارد و چه بسا فضای کسب و کار تا حدودی متاثر از فضای رکود نیز بشود.

اگر تمامی این مراحل به مرحله اجرایی نیز برسد در شرایطی که کلیه ارکان نظام و منتقدین دولت و حتی خود دولتمردان و فعالان بخش خصوصی از چابک و چالاکی دولت می گویند و بر این باورند که باید بوروکراسی اداری و گرفتاری های اجرایی دولت نیز کاسته بشود، تمام این مسائل کنار یکدیگر نیازمند توجه جدی به مباحث واگذاری هاست. از سویی دیگر برای سال آینده و سال های بعد تمام این اهداف یا چشم اندازها در عنوان مطرح می شود اما در اجرا در حد سخن باقی می ماند.

لذا در ادامه یادآور می شوم اگر می خواهیم شاهد پویایی تمامی این اهداف باشیم نیازمند اراده ای قوی در راستای تغییر مدل اقتصادی کشور هستیم تا بهتر بتوانیم از فرصت های بخش خصوصی بهره ببریم. با تغییر مدل های اقتصادی در کشور می توانیم به آینده بخش خصوصی و چرخه هر چه بهتر چرخ های بخش خصوصی و صنعت و همچنین تولید بهتر و بیشتر در کشور امیدوار باشیم. تصور من بر این است که ما هر جا به بخش خصوصی اعتماد کردیم پاداش آن را نیز گرفتیم و هیچ گاه پشیمان نشدیم.

در مورد نگرانی های بخش خصوصی از رویدادهای اقتصادی در سال آِینده شاید بیشتر بتوان روی مشکل عدم ثبات نرخ ارز تأکید داشت، چراکه ضروری است در سال آینده این بخش را به یک سرانجام منطقی برسانیم و این بحث نیز چاره ای جز تک نرخی شدن ارز ندارد، از سویی دیگر رانت، فساد، سودجویی یا عدم ثبات در بازار همگی ناشی از چندنرخی بودن ارز است که امیدواریم سال آینده به یک ثبات نرخ ارز برسیم و در ادامه کسی هم باشد که جرائت و جسارت آن را داشته باشد که این تصمیم را در کشور بگیرد و آن را اجرایی بکند.

مسئله دیگر موضوع دستورالعمل ها و قوانین است که مرتبا صادر می شود که در برخی مواقع نیز اشتراکاتی با یکدیگر دارند و منجر به برخی تناقضات در اجرا می شود، لذا امیدواریم به قدری به شفافیت در اداره ها برسیم که جایی برای تفسیر متفاوت برخی قوانین نماند.

در ادامه تصور من آن است که می توان با بهره گیری از توان بخش خصوصی نسبت به اداره بهتر و به صرفه تر کشور اقدام کرد.

ما در ادامه برنامه ششم را نیز داریم که چندین سند راهبردی در آن گنجانده شده است ولی من نسبت به اجرایی شدن برخی از این برنامه ها امیدوار و خوش بین نیستم که بتوانیم به اهداف قید شده در این برنامه برسیم، از سویی دیگر در کشور ضرورت استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی کاملاً محسوس است و تا به امروز نیز تمام تلاش ما برای رشد اقتصادی استفاده از تمام توان و پتانسیل در فروش نفت و بازار بوده است که ما طی سال های آینده ناگزیر از استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی در کشور هستیم، لذا من به عنوان نماینده بخش خصوصی تأکید دارم که حتماً از این ظرفیت در سال آینده استفاده بهتر و بیشتری داشته باشیم.

باید یادآور شد که ما در هر شکلی نباید سلایق شخصی را به مسائل قانونی ترجیح دهیم، چراکه در هر کشوری آنچه به عنوان مرجع رسمی آن کشور به عنوان مهم ترین و برجسته ترین سند تلقی خواهد شد، قانون آن کشور است.

از این رو آنچه باید برای ما اهمیت داشته باشد اجرای صحیح قانون است که در اینجا قانون حتی می تواند حاکم بر هر منطق باشد. لازم است در برنامه ریزی های آینده و بالاخص سال جدید در مورد مسائل اقتصادی کشور به بخش خصوصی نگاه توام با اعتماد داشت و در مورد برخی مسائل نظیر چندشغله شدن دولتی ها و حضور پررنگ آنان به عنوان شریک بخش خصوصی به قانون متوسل شد، چراکه از نظر بنده تداوم رویه گذشته با چند مشکل روبه رو خواهد شد که یکی از آنها بحث تکمیل ظرفیت اشتغال در کشور است که چه بسا این مهم در کشور دچار مشکل می شود، لذا باید توجه داشت که به هر حال ظرفیت اشتغال در کشور تعریف شده است.

باید در نظر داشت که در برنامه های آینده اقتصاد اگر قرار است به دنبال رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی باشیم بهتر است از تمام ظرفیت های اشتغال استفاده کنیم. به عبارتی از دخالت یا واگذاری یک سری امور اینچنینی به مدیران سطح دوم جلوگیری کنیم تا عرصه برای ورود افرادی که مستعد این کار هستند فراهم شود و فرصت را برای انتقال تجربیات و مهارت های افراد فراهم کنیم.

ما از برنامه های اقتصادی سال آینده در راستای افزایش رشد اقتصادی کشور انتظار داریم که از پتانسیل و ظرفیت فکری افراد بهتر استفاده بشود به عبارتی امکان خدمتگزاری را برای همه مهیا کنیم، لذا ضرورت دارد که به موضوعات جدی و آنی توجه شود.

در خاتمه باید افزود: ما نیاز داریم افرادی را به شکل درست و متوازن در مجموعه های مورد نظر توزیع کنیم؛ افراد را به شکل مناسب در پست هایی قرار دهیم که از توازن  برخوردار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان