روسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون به رئیس مجلس نامه نوشتند / انتقادات بخش خصوصی به لایحه بودجه ۹۷

فرصت امروز: رؤسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون در نامه ای به رئیس مجلس، دیدگاه بخش خصوصی را درباره لایحه بودجه 1397 اعلام کردند. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه 1397 اعلام کردند.

در این نامه آمده است: در کشور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کننده ای در این عرصه ایفا می کند و همه ساله اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ می نمایاند. نگاهی به بودجه های سالانه طی دهه های اخیر، مشکلاتی بنیادین را برای مان آشکار می سازد که هرساله شاهد تکرار آنها هستیم و راهکاری برای حل و فصل آنها ارائه نمی شود و لایحه بودجه سال 97 نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

مجموعه زیر خلاصه این موارد است که اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون احصا کرده و به استحضار می رسد:

نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به گونه ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی می انجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهند که با روح سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی مغایر است.

بودجه ریزی در کشور از لحاظ منطق بودجه ریزی به شیوه ای معکوس صورت می گیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولت ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده اند. درحالی که الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسری های غیرمتعارف مواجه نشود. این نحوه بودجه ریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیش بینی های غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.

به عنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال 1397 می توان به منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان اشاره کرد که نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال 1396، حدود 6.1 درصد رشد نشان می دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها 63 درصد از بودجه پیش بینی شده برای شش ماه اول سال 1396 تحقق یافته است. روال دولت های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی، انتشار اوراق عهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.

وابستگی بودجه به نفت

طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه به طور متوسط حدود 35درصد بوده که با توجه به تأثیرپذیری درآمدهای نفتی از متغیرهای خارجی، این میزان سهم به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سال ها با نوسان همراه ساخته است. وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اغلب سال هایی که شاهد رشد درآمدها بوده ایم، مخارج دولت به صورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سال­هایی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان قابل انتظار بوده، با کسری های چشمگیر مواجه شده ایم. این مسئله عدم ثبات و گاه نااطمینانی را در فضای اقتصاد کلان طی این سال ها ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایه گذاری توسعه گرا مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسط بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است. فعالان اقتصادی نیز به خوبی آموخته اند که در شرایط عدم اطمینان و ابهام بهترین کسب و کار، ورود به فعالیت های زودبازده، پربازده و کم ریسک است که متأسفانه این نوع فعالیت ها نسبتی با بخش های مولد اقتصاد ندارند. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه های غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامه ای منظم است. همچنین جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینه ها به جای نفت باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی راهکاری بوده است که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است. بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. علی رغم آنکه در تبصره (1) لایحه بودجه سال 1397، سهم صندوق توسعه ملی 32درصد تعیین شده است اما در بندهای متعدد برای منابع صندوق تصمیم گیری شده است.

نرخ ارز

نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجه ای دولت ها مشخص شده است. این مسئله باعث عدم پیش بینی پذیری سیاست های ارزی برای فعالان اقتصادی شده است. در واقع دولت ها بر اساس اینکه چه میزان در سال آتی هزینه دارند و چه میزان نفت می توانند در یک سال به فروش برسانند، نرخ ارز را تعیین می کنند تا هزینه ها و درآمدها باهم تراز شوند. دولت موظف است برای جلوگیری از ابهام در فضای کسب و کار، از این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری نماید. نرخ ارز باید بر اساس سیاست های پولی و نه بر اساس وضعیت مالیه دولت تعیین شود.

مالیات

یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می تواند حذف معافیت های مالیاتی برای بسیاری از فعالیت ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سر باز می زنند و همه فشار مالیاتی را به بخش هایی که به طور شفاف در اقتصاد عمل می کنند، نظیر تولیدکننده ها وارد می سازند. از طرفی دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تأمین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخش های مولد کاهش نمی دهد. چنانچه در لایحه بودجه 97 نیز شاهد رشد حدود 15درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 96 هستیم. این در حالی است که عملکرد شش ماهه سال 1396 نشان می دهد تنها حدود 74 درصد از این درآمدها محقق شده است.

افزایش مالیات ها بدون گسترده شدن پایه های مالیاتی و عدم شناسایی فعالیت هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، می تواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخش های تولیدی وارد آورد. تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، نسبت به اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه های لازم را فراهم کند. مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راه های غیرمولد کسب درآمد می کنند، وادار به پرداخت مالیات کند.

بودجه عمرانی

دولت ها زمانی که با کسری بودجه مواجه می شوند، هزینه های عمرانی را فدای هزینه های جاری می کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در 19 سال گذشته معادل 97درصد از اعتبارات جاری سالانه محقق شده درحالی که از اعتبارات عمرانی تنها حدود 69 درصد تحقق یافته است. این امر نشانگر آن است که از نظر دولت های مختلف همواره پرداخت هزینه های جاری بر پرداخت های هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این رویکرد، طولانی شدن مدت زمان اجرا و افزایش قیمت تمام شده طرح های عمرانی حداقل به میزان 2 الی 3 برابر برآوردهای اولیه می باشد که انتظار می رفت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در این رابطه بازنگری اساسی به عمل آید که این اقدام صورت نگرفته است. بودجه عمرانی در لایحه سال 97 با کاهش 15درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه ای که برای سال آتی پیش بینی می شود، چندان قطعی نیست.

از این رو پیشنهاد می شود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه می شود به جای برداشت از محل پروژه های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینه های جاری نشود.

صادرات غیرنفتی، اوراق مشارکت و اسناد خزانه

با عنایت به مواضع اعلام شده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار می رفت اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک های جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شود که ردیف بودجه مرتبط با مشوق های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی شود.

طی سال های اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینه های غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود، در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال های آتی را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولت های آینده در پی خواهد داشت.

در قانون بودجه سال 97 کشور مقرر شده است حداقل معادل 83 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه، تأمین و مورد استفاده دولت، شرکت های دولتی و سایر بخش ها قرارگیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، در حال حاضر، به هر میزان که دولت اتکاء خود را در تأمین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه، برای تأمین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگ تر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تأمین شده از این طریق به مصرف هزینه های جاری دولت می رسد. به طور مثال در سال های 96 و 97، بازپرداخت بخشی از بدهی های سال های گذشته نیز، از طریق انتشار مجدد اوراق بدهی یاد شده صورت گرفته و ادامه این وضعیت، باعث افزایش روز افزون بدهی ها و بغرنج تر شدن وضعیت مالی دولت می شود که باید از این امر اجتناب شود.

از طرف دیگر به دلیل حجم بالای اوراق منتشره و رقابت بین بانک ها و بازار بدهی جهت جذب سپرده های مردم، این پتانسیل وجود دارد که نبرد قیمتی شکل گیرد که علی رغم کاهش نرخ تورم، مانع از کاهش نرخ سود بانکی شود؛ اتفاقی که در سال جاری نیز شاهد آن بوده ایم. لذا دولت باید در استفاده از این ابزار جهت تأمین مالی، تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد و سیاست بهینه را اتخاذ نماید.

دولت در حال حاضر یکی از بزرگ ترین بدهکاران کشور است. بدهی های دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخش های غیر دولتی از عمده ترین مواردی است که فضای کسب و کار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال 1397 نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمی شود.