اجبار فیس بوک و واتس اپ برای ارائه اطلاعات پیام های کدگذاری شده به دولت بریتانیا

قرار است به زودی قراردادی بین آمریکا و بریتانیا تنظیم شود که برمبنای آن فیس بوک و واتس اپ مجبور خواهند شد به پلیس بریتانیا اجازه دهند به اطلاعات کدگذاری شده کاربران شان دسترسی داشته باشند.

به گزارش زومیت، از این پس آمریکا از آن دسته از شبکه های اجتماعی که مرکز اصلی شان در خارج از کشور است، می خواهد اطلاعات رمزگذاری شده کاربران خود را در اختیار دولت بریتانیا قرار دهند. این تصمیم در راستای معاهده تبادل اطلاعات بین دو کشور اتخاذ شده است؛ معاهده ای که برای مقابله با جرائم خطرناک مانند تروریسم و پدوفیلی بین دو کشور منعقد شده است.

به گزارش بلومبرگ، قرار است قراردادی بین انگلستان و آمریکا منعقد شود که براساس آن فیس بوک و نرم افزار پیام رسان وابسته به آن، واتس اپ، مجبور خواهند شد اطلاعات مربوط به پیام های کدگذاری شده کاربران خود را در اختیار پلیس بریتانیا قرار دهند. البته این قرارداد شامل شبکه های اجتماعی بریتانیایی هم خواهد شد و اطلاعات ذخیره شده در مراکز داده شبکه های اجتماعی در دو کشور برای بررسی های مربوط به جرائم جدی مانند تروریسم و پدوفیلی استفاده خواهد شد.

طبق این قرارداد دو کشور پذیرفته اند براساس اطلاعات شبکه های اجتماعی، از شهروندان یکدیگر در موارد مجرمانه بازجویی نکنند. به بیان بهتر، آمریکا نمی تواند براساس اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی بریتانیایی، شهروندان بریتانیا را بازخواست کند و درمقابل، بریتانیا هم نمی تواند براساس اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی آمریکایی، شهروندان آمریکا را بازخواست کند. علاوه براین آمریکا نمی تواند در موارد جرائم جدی از اطلاعات شرکت های بریتانیایی استفاده کند؛ چون این عمل برخلاف ارزش های انگلستان است. قرار است این قرارداد در اکتبر تصویب و امضا شود و از آنجا که این دو کشور به لحاظ سیاسی کاملا پایدار هستند، به نظر نمی رسد این برنامه زمانی تغییر کند.

پیش از این هم برخی از مسئولان قضایی در دو کشور به این نکته اشاره کرده بودند که پیام های کدگذاری شده ای که رمزگشایی شدنی نباشند، می توانند پوششی برای فعالیت های مجرمانه فراهم کنند. به همین دلیل، پلیس می گوید باید راه های مخفی برای دسترسی به اطلاعات این شبکه ها ایجاد شود تا مسئولان قضایی و قانونی بتوانند بررسی های لازم را انجام دهند، اما درمقابل، برخی مخالف این عمل هستند. نگرانی این افراد آن است که شاید راه های مخفیِ دسترسی به اطلاعات کدگذاری شده کاربران را هکرها کشف کنند و درنتیجه، امنیت این شبکه ها به خطر بیفتد.

به گزارش بی بی سی، در دسامبر سال گذشته برای اولین بار در دنیا، استرالیا قانونی تصویب کرد که براساس آن شرکت های فناوری ملزم هستند به مجریان قانون این امکان را بدهند که بتوانند اطلاعات کدگذاری شده کاربران مظنون به ارتکاب جرم را رمزگشایی و بررسی کنند.

ناگفته نماند در آمریکا نیز مدافعان حریم خصوصی از دولت خواسته اند جزییات درخواست محرمانه یکی از دادگاه ها از فیس بوک برای رمزگشایی اطلاعات کدگذاری شده در پیام رسان این شبکه اجتماعی را توضیح دهد. براساس قانونی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده است، FBI نمی تواند شبکه های اجتماعی را مجبور کند تماس های تلفنی برقرارشده با پیام رسان فیس بوک را رمزگشایی کنند. مدافعان حریم خصوصی معتقدند این درخواست وزارت دادگستری از فیس بوک در آینده تأثیر مهمی بر حریم خصوصی کاربران و عملکرد دولت خواهد گذاشت.

علاوه بر این در ماه مه، اپل، گوگل، مایکروسافت و واتس اپ با طرحی از آژانس اطلاعاتی بریتانیا GCHQ مقابله کردند که به پلیس اجازه می داد بدون رمزگشایی پیام های کدگذاری شده به پیام های خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد.GCHQ پیشنهاد کرده بود ارائه دهندگان خدمات ارتباط آنلاین به طور مخفیانه و بدون اینکه دیگر اعضا متوجه شوند، یکی از مسئولان قضایی یا مجریان قانون را در گروه ها و مکالمات بین افراد عضو کنند. شرکت های تکنولوژی بزرگ معتقد هستند استفاده از این «عضو مخفی» امنیت سایبری و حقوق انسانی را تهدید می کند.

وزارت دادگستری آمریکا به درخواست بلومبرگ برای پاسخ به این خبر واکنشی نشان نداد؛ اما فیس بوک این چنین گفت:

معتقدیم مردم حق دارند مکالمات آنلاین کاملا خصوصی و امن داشته باشند. رمزگذاری سرتاسری (End-to-end) به ما کمک می کند از این حق مردم حفاظت کنیم. ما با تلاش دولت برای ایجاد دسترسی های مخفی به اطلاعات رمزگذاری شده مخالفیم؛ چون آنها می توانند هر زمان و هر جا امنیت و حریم خصوصی کاربران ما را از بین ببرند. همچنین، قبول داریم مجریان قانون باید امنیت مردم را تأمین کنند. سیاست های مصوب دولت مانند CLOUD Act به شرکت ها اجازه می دهد اگر درخواستی قانونی ارائه شود، اطلاعات در دسترس را در اختیار دولت قرار دهند، بنابراین برای دسترسی به اطلاعات نیازی به ساخت راه های فرعی نیست.