تجارت آزاد؛ فرصت و تهدیدی توأم

ایجاد تجارت آزاد بین دو کشور، به مفهوم رفع موانع ورود و خروج کالا و نیز ورود و خروج سرمایه بین کشورهای طرف توافقنامه در چارچوب فرآیندی تدریجی و مورد توافق طرفین است. درصورتی‌که قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور با سطح توسعه‌ اقتصادی به نسبت مشابه منعقد شود، می‌توان امیدوار بود که به ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان هر دو کشور در عرصه‌ بین‌المللی منجر شود. به عبارت دیگر قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه می‌تواند پایه‌گذار تقویت تدریجی توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و آماده‌سازی آنها برای ورود به عرصه سنگین‌تر رقابت بین‌المللی باشد.

به‌طورکلی برقراری تجارت آزاد میان دو کشور مانند ایران و عراق دارای دو رکن اساسی است. رکن نخست رفع موانع ورود و خروج کالاست. در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانونی واردات و صادرات کالا بین دو کشور به‌تدریج و در یک برنامه‌ زمان‌بندی مورد توافق دو طرف حذف شده و تعرفه‌ گمرکی واردات کالا بین دو کشور نیز به صفر یا عددی بسیار ناچیز می‌رسد. معمولا دوره‌ اجرای چنین فرآیندی، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، بین پنج تا 15 سال به طول می‌انجامد.

رکن دوم رفع موانع ورود و خروج سرمایه است. به‌عبارتی در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفین متعهد می‌شوند که انتقال سرمایه بین دو کشور کاملا آزاد باشد. به این ترتیب انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، به معنای درهم‌تنیدگی زیاد اقتصاد دو کشور، تلاش دو کشور برای افزایش محسوس حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز اتحاد اقتصادی و سیاسی بیشتر خواهد بود. در همین رابطه نگاهی به تجربه‌ تجارت‌های آزاد در مناطق مختلف دنیا نشان می‌دهد که با دقت کافی و انجام کارشناسی‌های لازم می‌توان شرایط برنده-برنده را برای طرفین قرارداد تجارت آزاد فراهم کرد، به‌گونه‌ای که کشورهای طرف قرارداد به حداکثر منافع اقتصادی دست بیابند. به‌طورکلی در تجارت فرامرزی هدف اولیه هر کشوری، همسایگان هستند و در همین راستا چنین ارتباط تجاری میان ایران و عراق هم برقرار خواهد شد. این در حالی است که با توجه به بازاری که کالاها و تولیدات ایرانی در کشور عراق دارد و تراز تجاری به نفع ایران است، برقراری تجارت آزاد می‌تواند تاثیرات خوبی بر اقتصاد کشورمان داشته باشد. 

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر عراق جزو سه کشور مقصد صادراتی ایران است و قاعدتا برقراری تجارت آزاد میان این دو کشور باعث تسهیل صادرات به این کشور همسایه می‌شود زیرا همان‌طور که گفته شد در شرایط تجارت آزاد بسیاری از موانع و مشکلات تجاری برطرف می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و عراق فرصت بسیار مغتنمی برای صادرکنندگان کالاها و تولیدات ایرانی به این کشور است، زیرا هم تسهیل در تجارت فراهم می‌شود و هم مقررات دست‌وپاگیر که معمولا مانعی برای تجارت آسان است، برداشته می‌شود.

البته در این میان ذکر یک نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مسئولان و فعالان اقتصادی دقت نظر لازم را نداشته باشند، برقراری تجارت آزاد میان ایران و عراق می‌تواند به ضرر کشور ما هم تمام شود. این ضرر از آن جهت است که برخی از تجار کالاهایی را از سایر نقاط دنیا خریداری کنند و از طریق عراق و تحت عنوان کالای عراقی وارد کشورمان شود. به عبارت دیگر تجار و فعالان اقتصادی از پایین بودن تعرفه واردات و صادرات استفاده کنند و کالاها و محصولاتی را که از سایر کشورها خریداری کرده‌اند به نام کالای عراقی از مرز این کشور، وارد ایران کنند. به عبارت دیگر این بیم وجود دارد که مرزهای ما در عراق تبدیل به مرزهای وارداتی شود و کالاهای سایر کشورها از عراق و تحت عنوان کالای عراقی وارد کشور ما شود که در این زمینه باید هوشیار باشیم و به تبعات و پیامدهای این خطر دقت کنیم.

در واقع این موضوع تهدید بالقوه‌ای است که باید با وضع قوانین و مقررات لازم از بالفعل شدن آن جلوگیری کرد. راه‌های وضع مقررات و قوانین برای جلوگیری از چنین رخدادهایی همیشه وجود دارد و مسئولان کشور می‌توانند بابت هر کالایی گواهی مبدا را خواستار شوند و این موضوع اجبار شود که کالاها و محصولات وارد شده به ایران، ساخت کشور عراق باشد و در مقابل کالاها و محصولات صادر شده به عراق، تولید شده در ایران باشد. اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی برقراری تجارت آزاد میان ایران و عراق را موجب دستیابی ایران به بازارهای بزرگ‌تری مانند سوریه و اردن می‌دانند. اما به نظر من این موضوع چندان نمی‌تواند صحیح باشد زیرا با توجه به شرایطی که در کشور سوریه حاکم است، بازار این کشور نمی‌تواند هدف قابل توجهی برای تجار ایرانی باشد. اگر تمرکز تجار و بازرگانان ایرانی بر بازار عراق باشد، اقدام بسیار مناسب‌تری است، زیرا بازار عراق به‌تنهایی بازار بسیار خوبی است.

* رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران