دولت برای افزایش یارانه افراد محروم تصمیمی نگرفته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تاکنون تصمیم خاصی برای افزایش یارانه افراد محروم و کم‌درآمد نگرفته است. علی طیب‌نیا با بیان اینکه شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی مورد تایید هیچکس نیست، افزود: روش فعلی نه عادلانه و نه کارآمد است زیرا کشوری که دچار تنگنای اعتباری است باید منابع خود را صرف رونق و رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال مولد برای عموم مردم کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای اینکه پرداخت یارانه نقدی هدفمند شود دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه افراد پردرآمد شناسایی شوند که این روش مستلزم آن است که درآمد افراد جامعه را شناسایی کنیم که در شرایطی که هنوز سامانه‌های اطلاعاتی لازم فراهم نشده شناسایی این افراد با مشکل مواجه می‌شود. برهمین اساس دولت مجبور است نشانه‌های پردرآمدها را شناسایی کند و برخی از دارایی‌ها را به‌عنوان درآمد در نظر گیرد که این امر میزان خطا را افزایش می‌دهد.

طیب‌نیا با بیان اینکه هر چقدر میزان افرادی که با این روش حذف شوند، افزایش یابد میزان خطای احتمالی نیز ارتقا می‌یابد، گفت: مجلس تصمیم گرفت از این روش استفاده کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این روش را پیش گرفته و سعی می‌کند با اطلاعات موجود در سایت‌ها و سامانه‌ها حذف را بدون خطا انجام دهد که این امر روال کار را کند می‌کند. وی ادامه داد: روش دیگری که می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد این بود که از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک گرفته شود زیرا این نهادها افراد کم‌درآمد را شناسایی کرده‌اند و در عین حال این امکان برای کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که از طریق تحقیقات محلی با استفاده از شبکه گسترده خود اطلاعات درآمدی مردم را به درستی ارزیابی کنند. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با این روش با میزان خطای پایین افراد کم‌درآمد و محروم جامعه‌شناسایی می‌شوند، پیشنهاد اینجانب این بوده به جای اینکه حذف را از افراد پردرآمد شروع کنیم که هم بازدهی کم دارد و هم میزان خطای آن بالاست برعکس عمل کرده و پرداخت یارانه نقدی را محدود به طبقات کم درآمد جامعه کنیم و البته افرادی که نیازمند هستند و خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند می‌توانند به این نهادها مراجعه کنند و پس از شناسایی و دارا بودن شرایط لازم از یارانه برخوردار شوند. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی برعکس این پیشنهاد را مطرح کرده و حذف از افراد پردرآمد جامعه آغاز شده و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ماموریت را با رعایت همه اصول و ضوابط احتیاطی انجام می‌دهد.

وزیر اقتصاد با بیان آنکه دولت سیاست مقابله با تورم را ادامه می‌دهد لذا امیدواریم همانند سایر کشورهای دنیا به تورم تک رقمی دست یابیم، گفت: یکسری ملاحظات در این زمینه وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. نخستین مورد، قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. براساس تحلیل ما عامل اصلی بروز تورم و نوسانات، رکود و کسادی در اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است. وی ادامه داد: دولت برنامه‌ریزی وسیعی کرده تا وابستگی را کاهش دهد ضمن آنکه بحث تنگنای مالی نیز که در حال حاضر به دلایل شرایط اقتصادی در کشور وجود دارد و درآمدهای نفتی تقلیل یافته و در این شرایط دولت‌ها سراغ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌روند که نتیجه این امر تشدید تورم است.

وی تنگنای اعتباری را مشکل سوم اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بنابه دلایل متعددی که در جلسات اشاره شده قدرت وام دهی نظام بانکی کشور محدود شده و قادر نیست نیازهای بخش تولیدی را تامین کند اما ممکن است این محدودیت منابع این نیاز و این تقاضا را در جامعه ایجاد کند بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت سعی کند به این نیاز فعالیت‌های اقتصادی جواب دهد. یقینا اگر چنین اتفاقی بیفتد نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت بدون اینکه اثر مثبتی برای رشد تولید و خروج از رکود داشته باشیم. این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: مسلما تورم، برندگان و بازندگانی دارد و افرادی هستند که از افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم نفع می‌برند لذا طبیعی است که در چنین شرایطی کاهش تورم منافع این افراد را به خطر می‌اندازد و این امکان وجود دارد که در لباس و حجاب تولید، شعار افزایش نقدینگی سر دهند و خواستار افزایش نقدینگی باشند و باید به خوبی بدانیم که اگر این اتفاق بیفتد بازندگان افزایش نقدینگی تولیدکنندگان خواهند بود و برندگان آن نیز دلالان و واسطه‌ها هستند که سعی می‌کنند از شرایط تورمی جامعه استفاده کنند.
طیب‌نیا تاکید کرد: بسیاری از صداهایی که شنیده می‌شود برای حمایت از تولید و تقاضای افزایش نقدینگی در شکل چاپ پول بدون پشتوانه و با توسل به منابع بانک مرکزی دارند یا اطلاعات اقتصادی لازم را ندارند یا از تجربه ما و کشورهای دیگر بی‌خبرند یا اینکه افرادی هستند که به خوبی مطلعند و از تورم نفع می‌برند. 

وی ادامه داد: سیاست‌هایی که دولت تا به امروز پیش گرفته به‌رغم همه محدودیت‌ها و قیودی که با آن مواجه بودیم نتیجه مثبت داده و باید سعی کنیم این سیاست‌ها را ادامه دهیم تا بتوانیم به شرایطی دسترسی یابیم که هم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم و هم تورم را تک رقمی کنیم. وزیر اقتصاد گفت: از مشکلات اصلی اقتصاد تنگناهای اعتباری است اما نکته مهم این است که این محدودیت را از طریق انتشار پول پرقدرت نمی‌توان برطرف کرد و برای رفع این مشکل باید افزایش سرمایه بانک‌ها، تادیه بدهی دولت به بانک‌ها، حصول مطالبات غیرجاری و فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.