نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر وجود دارند مربوط به الان یا یک ماه گذشته نیستند زیرا تأسیس برخی از اینها به حدود 10 سال پیش مربوط است.محمدرضا پورابراهیمی، درخصوص آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره سیستم بانکی اظهار داشت: استفساریه ماده 39 که قبلاً به مجلس آمده بود درخصوص تعریف نهادههای بازار پول بود و در آنجا به بانکها اشاره کرده بود و موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای توسعه، صندوقهای قرضالحسنه و لیزینگها به هیچوجه شامل آن نمیشد.
پورابراهیمی درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز گفت: در چارچوب قوانین و مقررات مشخص، بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت اقدام کند و اگر چارچوب نظارتی توسط موسسات و بانکها رعایت نشود نسبت به لغو مجوز آنها اقدام شود. وی افزود: مشکل فعلی این است که موسسات مالی اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر وجود دارند مربوط به الان یا یک ماه گذشته نیستند زیرا تأسیس برخی از اینها به حدود 10 سال پیش مربوط است و حال که همه به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه اعتراض میکنند باید بدانند که این معضل یک ریشه 10ساله دارد و باید توجه داشت، در حال حاضر با دو گروه طرف هستیم هم تعداد زیادی از مردم سهامدار و هم سپردهگذاران این موسسات که اینها باعث مواجهه با حجم عظیمی از سپر انسانی آدمهایی است که پشت این قضیه از روز اول تخلف کردهاند.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: حال برای رفع این موضوع میتوان از چند راه پیگیری کرد زیرا یا میتوان به کلی همه این افراد را نابود کرد یا میتوان با حرکت گام به گام کمکم مردم را به خروج سپردههایشان از این موسسات تشویق کرد و از بانک مرکزی در این موسسات مدیرانی تعیین کنید تا به وضعیت آنها سر و سامان داده شود، البته تمام این روند زمانبر است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اما اگر بانک مرکزی نسبت به شروع کار مؤسسهای که در چند ماه اخیر شروع به کار کرده بیتوجه باشد، این تخلف است اما موضوع فعلی ما موسساتی است که در گذشته تأسیس شده و در این چند ساله رشد کرده و ریشه دواندهاند.