هشدار وزیر کشور در مورد ورود درآمدهای قاچاق به حوزه سیاست

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: بخش عظیمی از فساد اخلاقی در کشور به موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست بازمی‌گردد. به گزارش «تابناک»، رحمانی فضلی روز شنبه در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر، با اشاره به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، گفت: فردی که این گردش مالی را انجام داده، ۳۵ ساله بوده و پنج کلاس بیشتر سواد نداشته است. اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی کشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان بدانیم، دوسوم بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود.

وزیر کشور با اشاره به ورود چنین پول‌هایی به حوزه واسطه‌گری و جریانات کثیف اقتصادی گفت: این پول‌ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می‌شود و اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و موادمخدر نمی‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند. رحمانی فضلی با اشاره به نابرابری، شکاف و تبعیض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند، از این رو، حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند. وی با بیان اینکه پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد، گفت: به‌عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند. باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده، بنابراین می‌گوییم این پول‌ها در همه‌جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.

وی با بیان اینکه مبارزه با موادمخدر از مناظر مختلف انسانی، امنیتی، اجتماعی و سلامت اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: مبارزه با موادمخدر از منظر اجتماعی، راحتی خیال، ایجاد نظم عمومی و نشاط و پویایی را در جامعه ایجاد می‌کند. وزیر کشور با بیان اینکه سلامت اقتصادی موجب رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها می‌شود، گفت: تبعیض و نابرابری در پول‌های کثیف است که باید از منظر قدرت پاک بماند. رحمانی فضلی با بیان اینکه ۵۳ درصد از طلاق‌ها ریشه در اعتیاد دارد، گفت: اعتیاد یک مقوله چندوجهی، پیچیده و چندبخشی است و در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پیشگیری موثر است. وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر نقش هماهنگی را در این حوزه دارد، گفت: اقدام ناجا در این حوزه در گام نخست مقابله است که مهم‌ترین حوزه در این زمینه عرضه و تقاضاست که البته عرضه مهم‌تر به نظر می‌رسد، زیرا در دسترس‌تر است.

وزیر کشور با اشاره به اولویت‌بندی در حوزه مبارزه با موادمخدر گفت: باید محدوده اصلی جغرافیایی جرم را که شرق کشور است متمرکز کرده و بیش از دوسوم نیرو‌ها و عملیات‌ها در این بخش جغرافیایی متمرکز شوند. رحمانی فضلی با اشاره به ایجاد نیروی واکنش سریع گفت: باید استانداران، مرزبانی ناجا، مسئولان مبارزه با موادمخدر و دادستان‌های پنج استان در شرق کشور جلسه مشترکی برگزار کرده و اولویت بودجه سال بعد به این استان‌ها اختصاص یابد. باید در راستای مبارزه با موادمخدر با عنوان بحران، از بودجه بحران به این حوزه اختصاص دهیم. وزیر کشور ابراز آمادگی کرد تا به کمک نیروی انتظامی شتافته و سیاست‌های انگیزشی، مادی، معنوی و اجرایی آن را فراهم کند.

***

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه همایش رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر که صبح دیروز در مقر مرکزی نیروی انتظامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند. احمدی‌مقدم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص برنامه‌های پلیس برای پیگیری هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات گفت: چنین مسئولیتی بیشتر در حوزه وزارت اطلاعات است. ما طبق قانون دو وظیفه داریم. یکی برخورد با جرم مشهود و دیگری پیگیری پرونده‌های ارجاعی از سوی قوه‌قضاییه. بنابراین بازهم تاکید می‌کنم که نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند. اگرهم در مواردی از ما برای بررسی صلاحیت‌ها استعلامی صورت گرفته معنایش این نیست که ما باید کار اطلاعاتی انجام دهیم. ما در مجموعه نیروی انتظامی براساس پرونده‌های موجود اظهارنظر کرده‌ایم.