وزارت راه: اجاره خانه کم درآمدها را می‌دهیم

در شرایطی که با اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی فاز نخست از ساخت واحدهای مسکونی مسکن اجتماعی کلید خورده و بناست در گام اول 20 هزار خانوار ایرانی از آن بهره‌مند شوند، حالا معاون آخوندی سخنی جدید گفته که نشان از نهایی نشدن برخی سیاست‌ها برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه دارد. دو دهک پایین جامعه که برمبنای طرح وزیر راه‌و‌شهرسازی نه توان خرید خانه را دارند و نه می‌توانند اقساط تسهیلات بانکی را پرداخت کنند، از اواسط سال 92 در فهرستی جای گرفتند که دولت از آن به‌عنوان اقشار تحت پوشش مسکن اجتماعی یاد می‌کرد. برمبنای این طرح، دولت به‌جای حمایت مالی یا تسهیلاتی از آنها باید واحدهای مسکونی را می‌ساخت و در قالب پروژه‌هایی جداگانه درسراسر کشور مردم را در آنها ساکن می‌کرد.

با وجود تمام این مقدمه چینی‌ها اما ارائه جزییات این مسکن برای چند بار به تعویق افتاد و پس از وقفه در ارائه آن در آخر فروردین تنها چند خبر کلی از آن به گوش رسید. در میان تمام این گمانه‌زنی‌ها که نشان از آن داشت که هنوز طرح مدنظر وزیر راه و شهرسازی آن طور که باید صیقل نخورده و به زمان بیشتری احتیاج دارد، با اعلام معاون آخوندی این پروژه به نظر بزرگ وارد فاز اجرایی شد.

اعلام شناسایی 20 هزار خانوار که نام‌شان در فهرست بهزیستی یا کمیته امداد قرار داشته، ساخت خانه‌هایی که باید در آینده‌ای نزدیک در اختیار آنها قرار گیرد نیز آغاز شد تا مسکن اجتماعی با چند تغییر عمده جای پای مسکن مهری بگذارد که چند سال قبل با هدفی مشابه و البته در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر عملیاتی می‌شد. با وجود این خبرهای امیدبخش اما صحبت‌های اخیر معاون وزیر نشان از آن دارد که هنوز کار روی طرح کلی مسکن اجتماعی ادامه دارد و حتی احتمال تغییر جدی در کلیات آن نیز وجود دارد. در شرایطی که تاکنون تمام بحث‌ها حول محور ساخت واحدهای جدید یا دریافت تملک آنها می‌گذشت، حالا مظاهریان گفته طرحی دیگر نیز در دستور کار است که به جای تملک یا ساخت به پرداخت اجاره‌ها می‌پردازد. وی به تسنیم گفته: «در مسکن اجتماعی هفت تا 9 برنامه داریم، یکی از برنامه‌ها پرداخت کمک‌هزینه اجاره برای دهک یک است، یعنی کسی که سرپرست خانوار بوده یا فرزند معلول دارد. برنامه ما به‌نحوی است که 75 تا 80 درصد اجاره یک واحد مسکونی را دولت برای دهک‌های یک جامعه پرداخت خواهد کرد.»

پرداخت اجاره بیشتر تبلیغاتی است تا عملیاتی

ورود مستقیم دولت به عرصه اجاره آن‌قدر غیر‌منتظره به نظر می‌رسد که بسیاری از کارشناسان آن را نه برنامه‌ای عملیاتی که بیشتر تبلیغاتی به حساب می‌آورند. احمد رضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان مطلب فوق تصریح کرد: تا جایی که شناخت موجود از بازار مسکن در ایران نشان می‌دهد، مدیریت کردن اقشار کم درآمد جامعه و فرستادن آنها به واحدهای مسکونی دولتی‌ساز چندان اجرایی نیست، حال اگر بخواهیم به این موضوع بازار رهن و اجاره را هم اضافه کنیم که کار پیچیده‌تر نیز می‌شود.

به گفته وی، طرح پرداخت اجاره‌بها از سوی دولت به حدی به اهداف ابتدایی‌اش نزدیک خواهد شد که پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نزدیک شده است. اقشار فرودست جامعه را که بعضا به سختی در فهرست‌های آماری می‌گنجند نمی‌توان با پرداخت اجاره‌بها صاحب‌خانه کرد زیرا احتمال استفاده از این مبلغ در مسیر درست به شدت پایین است. سرحدی در توضیح این دیدگاه اضافه کرد: نخستین ابهام در اجرای این طرح از سوی صاحب خانه‌ها مطرح خواهد شد، زیرا آنها به این منابع اعتماد نمی‌کنند و از ترس اینکه واریز پول‌های دولتی قطع شده یا با تاخیر همراه شود واحدهای‌شان را اجاره نخواهند داد. از سوی دیگر نظارت بر اجرای چنین طرحی نیز عملا غیر‌ممکن است زیرا نمی‌توان به تمام مناطق کشور سرک کشید و نحوه استفاده از این مبالغ را رصد کرد، هر کدام از این اجاره‌بهاهای دولتی می‌تواند در جایی غیر ‌از برنامه اصلی استفاده شود.

این کارشناس مسکن معتقد است این صحبت‌ها بیش از آنکه ریشه در برنامه‌های عملیاتی داشته باشد تنها بازخوردی تبلیغاتی پیدا می‌کند. دولت برای خلاصی از بار فشارهای مالی که از دولت قبل به ارث برده نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد که در حال حاضر دسترسی به آنها مقدور نیست و از این رو نمی‌توان با افزایش سیل گونه توقعات فشاری مضاعف را بر آن وارد کرد. طرح مسکن اجتماعی در کل خوب است البته اگر اشکلات و ضعف‌های مسکن مهر را از آن کم کنیم.

هرچند هنوز وزارت راه و شهرسازی در رابطه با میزان جدیت در پیگیری مسکن‌های استیجاری دولتی سخنی نگفته اما با توجه به اینکه رهن واحدهای جدید باید با بازار اصلی ارتباط برقرار کند قطعا نیاز به بررسی‌های جدی و گسترده خواهد داشت. اگر بناست صاحبان خانه به اجرای این طرح دل ببندند باید تضمین‌های جدی دولتی را به آنها داد که احتمالا بسیار زمان‌بر خواهد بود و اگر بناست دولت واحدهای خود را در اختیار این طبقات از جامعه بگذارد اصل طرح تفاوت چندانی با برنامه مسکن اجتماعی نمی‌کند، در کنار آن بحث تامین منابع اعتباری مورد نیاز برای این طرح نیز از دیگر ابهام‌هایی است که قبل از اجرایی شدن باید برای آن چاره‌ای جدی اندیشید.