سیستم بانکی و کاهش ارزش پول

معمولا یکی از نتایج منفی تورم مستمر، کاهش ارزش پول ملی است. اگر تورم پیوسته بیداد کند و به اوج برسد، قدرت خرید پول مردم نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در این بیدادگری تورم دیگر پرداخت بیش از سیصد یا چهارصد هزار تومان برای یک ناهار ساده هم موجب شگفتی نخواهد شد و امری غیرعادی جلوه نخواهد کرد. حال آنکه در دهه 60 می شد با سیصد یا چهارصد هزار تومان میهمانی داد و جشن برپا کرد یا اتومبیل خرید. چه کسی باید زیان های ناشی از صعود و بیدادگری تورم و کاهش ارزش پول را جبران کند؟

در موضوع مهریه، فقه و حقوق به لزوم جبران کاهش ارزش مهریه، نظر خوش نشان داده و مردان را مکلف کرده تا مهریه همسران خود را به نرخ روز براساس شاخص تورم بانک مرکزی پرداخت کنند. منطق حقوق اجتماعی نیز می گوید هر کس زیان زد، باید زیان را جبران کند، ضمن آنکه هیچ کس از جمله نهادهای دولتی، مجاز نیست اعمال حق قانونی خود را موجب اضرار به غیر و ضرررسانی به دیگران کند. در فقه اسلام هم قاعده «لاضرر و لاضرر فی اسلام» حاکمیت دارد. بدیهی است در مورد مطالبات مالی و قرض، روشن سازی موضوع موردبحث چندان سخت و پیچیده نیست. فرض کنید شما از دهه 1380 حدود 5 میلیون تومان از کسی طلب داشته اید، یعنی قرض داده اید و قرض گیرنده با وجود پیگیری شما، دین خود را به موقع پرداخت نکرده و به اصطلاح، ادای دین نکرده است. قرار یا توافق بین بستانکار و بدهکار، آن بوده که قرض گیرنده، بدهی خود را قبل از پایان سال به شما برگرداند و دین خود را ادا و تسویه حساب نماید. در سال 1380، پنج میلیون طلب شما تا چه میزان قدرت خرید داشته و آیا می توان در سال 1404 با 5میلیون تومان به همان میزان دهه 1380، سکه و ارز خرید؟

پاسخ این پرسش مسلماً منفی است. دلار به مرز 100هزار تومان رسیده و سکه طرح جدید نیز بالای 84 میلیون تومان است. پس پول شما قدرت خرید خود را نسبت به دهه 1380 به نحوی وحشتناک از دست داده است. متأسفانه تورم مستمر در این سال ها چنان قدرت پایه پول ملی را کاهش داده که ارزش 5میلیون طلب شما در حال حاضر تقریباً هیچ است. کاهش ارزش پول مسلماً ضرر است؛ اما علل متفاوتی، سبب این ضرر می شود. پرسش آن است که آیا مدیون از نظر قانونی یا موازین شرعی، مسئول جبران کاهش ارزش پول شما نیز هست؟ (چیزی شبیه مسئولیت راننده مقصر در تصادفات رانندگی برای جبران کاهش قیمت اتومبیل خسارت دیده) در صورت پاسخ مثبت آیا مسئولیت مدیون یا بدهکار و متعهد مالی برای جبران کاهش ارزش طلب بستانکار از سنخ مسئولیت قراردادی است یا از سنخ مسئولیت مدنی؟ آیا قرض دهنده و قرض گیرنده می توانند ضمن قرارداد با هم شرط یا توافق کنند که قرض گیرنده علاوه بر استرداد اصل مبلغ قرض، مسئول کاهش ارزش مبادله ای پول (در زمان ادای دین) هم خواهد بود یا آنکه حتی اگر توافقی در این زمینه بین بستانکار و بدهکار نباشد، قانون قرض گیرنده را مسئول جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می داند؟ آیا مبلغ جبران خسارت کاهش ارزش پول در قرض ربا که علاوه بر مبلغ قرض از قرض گیرنده وصول می شود، ربا محسوب نخواهد شد؟ آیا مسئولیت جبران کاهش ارزش پول صرفاً محدود به تعهدات مالی ناشی از قرض است یا این موضوع شامل همه انواع تعهدات مالی (نظیر مطالبات معوق بانک ها) هم می شود و هر کس تعهد مالی داشته بایستی علاوه بر استرداد اصل طلب، کاهش ارزش آن را جبران کند؟

کاهش ارزش مبادله ای پول در قرض و دین

از نظر مقررات شرعی و قانونی، «عقد قرض» یکی از اسباب ایجاد دین است، اما مطالبات مالی لزوما ناشی از قرض گرفتن و قرض دادن نیست. قرض دین است؛ اما هر دینی ناشی از عقد قرض عادی یا وام قرض الحسنه متداول در بانک ها نیست. بدهکار بودن می تواند ناشی از علل و اسبابی غیر از قرض باشد؛ مثلاً در تسهیلات مبادله ای، شما اصل مبلغ تسهیلات به اضافه سود آن را به بانک بدهکار خواهید شد. وام قرض الحسنه و سپرده قرض الحسنه نیز براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، مبتنی بر عقد قرض است. پس در فرآیند وام یا سپرده قرض الحسنه، نه بانک انگیزه نیکوکاری و ثواب دارد و نه اینکه شما با سپرده قرض الحسنه لزوما قصد احسان و نیکوکاری دارید. معتقدم آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی کشور تحت عنوان «قرض الحسنه» رواج دارد، قرض الحسنه به مفهوم دقیق شرعی آن نیست، بلکه فقط قرض ساده است. سپرده گذاران در سپرده های قرض الحسنه، مبلغی را به بانک قرض می دهند، اما بالعکس در وام قرض الحسنه، بانک به شما مبلغی قرض می دهد و شما بدهکار و مقروض اصل وام و کارمزد آن می شوید. در مورد قرض دادن و قرض گرفتن تاکنون فتوای مراجع عظام تقلید، آن بوده که قرض گیرنده و قرض دهنده نمی توانند توافق کنند در ضمن یا پایان مدت قرض، قرض گیرنده بدهکار متعهد باشد و علاوه بر اصل مبلغ قرض یا دین، مبلغی اضافه نیز به بستانکار بپردازد. همان طور که شورای فقهی بانک مرکزی نیز اعلام کرده که سپرده گذاری در بانک ها نمی تواند مشروط به تعهد حقوقی بانک ها به پرداخت وام به سپرده گذار باشد. به عقیده فقها، این مبلغ اضافه در قرض، ربای قرضی است و گرفتن و پرداختن آن حرام است، اما از نظر حکم وضعی نیز این توافق موجب مالکیت بستانکار بر مبلغ اضافه نخواهد شد. رضا قرض دهنده شرعاً مسئول است مبلغ اضافه بر قرض را به قرض گیرنده مسترد کند. اما وجود ربا موجب بطلان عقد قرض نیست. پس بدهکار درهرصورت شرعا و قانونا مسئول پرداخت بدهی خود به میزان اصل مبلغ قرض خواهد بود.

در همین زمینه، مواد 648 و 650 قانون مدنی در مورد عقد قرض، گفته است: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد... معترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.» از دیدگاه قانون مدنی، افزایش یا کاهش ارزش پول، اثری در میزان تعهدات بدهکار ندارد. قانون، فقط معترض (قرض گیرنده یا بدهکار) را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می داند. معترض باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد. البته شرط خسارت تأخیر تأدیه که معمولا در قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی گنجانده می شود، ارتباطی با موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران خسارت ناشی از آن ندارد. از نظر مقررات بانک مرکزی، وام گیرنده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بایستی مقادیر مشخص را براساس شروط قرارداد به بانک پرداخت نماید. بدیهی است در صورت پرداخت به موقع اقساط وام و تسهیلات، بدهکاران بانکی هیچ گونه مسئولیتی برای پرداخت خسارت تأخیر نخواهند داشت. این موضوع، تفاوت اساسی خسارت تأخیر با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را به خوبی نشان می دهد.

دیدگاه فقها درباره کاهش ارزش پول در قرض

در مورد موضوع کاهش ارزش پول در قرض، آیه الله سیستانی گفته اند: «مسئله 2292. اگر کسی مقداری پول یا گندم یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.» فتوای دیگر ایشان در مورد تاثیر کاهش ارزش پول، چنین است: «مسئله 2337. مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسئله (8) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلیدکرد.»

ایشان همچنین در موضوعی دیگر در مورد کاهش ارزش پول، گفته اند: «مسئله 912. اگر بدهکار در زمانی که شرعاً حقّ ادای بدهی خود را دارد، در صدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق العاده ارزش پول رخ داده باشد، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است. همینطور، چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوق العاده ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده، در این صورت نیز (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.»

بنابراین برمبنای فتوای آیه الله سیستانی، کاهش ارزش پول یا مال مورد قرض تا حدی تاثیر دارد. از مرحوم امام خمینی (ره) نیز دو فتوا در زمینه حکم شرعی کاهش ارزش پول، نقل شده است: «سؤال: با توجه به اینکه مردم، پول رایج کشور را به اعتبار دولت قبول دارند، آیا دولت‏‎ ‎‏مسئول کاهش قدرت خرید پول هست؟‏ بسمه تعالی، چنانچه دولت به وظایف محوّله عمل کند مسئولیت ندارد.» بنا به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی، مدیون مسئول جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول نیست و طلبکار فقط حق مطالبه اصل مبلغ طلب را دارد و نمی تواند خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از مدیون مطالبه کند.

در ادامه این فتاوی، «حجت الاسلام محمد رضایی، مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری با استفاده از فتاوای آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب به سؤالی درباره محاسبه تورم در پرداخت قرض پاسخ گفت. پرسش: با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ابهامی وجود دارد، خصوصاً در قرض دادن، مثلاً پولی را به کسی قرض داده ایم و او دو سال دیگر پول ما را پس داده است، اگر قرض گیرنده بخواهد همان پول را پس دهد ما خیلی ضرر می کنیم. سؤال شده است که اگر براساس تورم قرض را پس بگیریم اشکال دارد یا نه؟ پاسخ: براساس نظر رهبر معظم انقلاب می توان این کار را انجام داد، فقط باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده ایم باید براساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد، وگرنه براساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حساب شود و پرداختش بر ذمه شخص بدهکار است. مانند مهریه، مثلاً خانمی سال ها قبل مهریه اش پنجاه هزار تومان بوده، الان باید براساس تورم محاسبه و پرداخت شود، وگرنه بر ذمه مرد است. این درباره خمس هم صدق می کند، مثلاً شما پولی را در بانک گذاشته اید که با پول‎تان کار کند و به شما سود بدهد، حال اگر سود بانک از تورم کمتر باشد، خمس ندارد.»

این متن برگرفته از گزارش رسانه ها از توضیحات ایشان در مورد فتوای آیه الله خامنه ای، راجع به کاهش ارزش پول در قرض است. البته بنده هرچه در اینترنت جست وجو کردم، فتوای مکتوب ایشان را نیافتم. به هرحال، در مورد فتوای منسوب به مقام معظم رهبری، باتوجه به توضیحات فقهی دفتر ایشان، نکات مشروحه ذیل قابل توجه است:

اول؛ این فتوا صرفاً در پاسخ به پرسش تاثیر تورم در قرض است. در مورد تأثیر تورم در مطلق انواع دیون مالی به طور کلی پرسش نشده است؛ لذا نمی توان آن را به همه انواع دیون مالی، نظیر مطالبات معوق بانک ها بابت تسهیلات مبادله ای تعمیم داد. مگر آنکه توضیح تکمیلی ارائه شود.

دوم؛ برای جبران کاهش تورم، تعیین شاخص تورم، ضروری است که در فتوای ایشان، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، شاخص اعلام شده است اما ضرورت دارد سال شاخص تورم نیز تعیین شود.

سوم؛ ادعای طلبکاران در مورد شمول تورم بر بستانکاری یا طلب آنان، موضوعی است ترافعی. قاعدتاً مراجع رسیدگی به امور ترافعی نیز مراجع قضایی هستند؛ بنابراین الزام قانونی بدهکار به پرداخت خسارات ناشی از کاهش تورم، نیازمند صدور حکم قطعی مراجع قضایی است. پس نمی توان بدون حکم قضایی، مطالبه جبران خسارت ناشی از تورم کرد؛ بنابراین مسئولیت بدهکار برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش تورم از سنخ مسئولیت مدنی است و نه مسئولیت قراردادی. البته مشروط بر آنکه مجلس برمبنای فتوای موردبحث، موضوع کاهش ارزش پول را از جمله اسباب ضمان بدهکاران تعیین و شرایط آن را مشخص کند.

به هرحال، پرسش اساسی در مورد تاثیر کاهش ارزش پول در میزان تعهدات بدهکار، آن است که آیا بدهکار و بستانکار می‎توانند در زمان قرض توافق کنند که قرض گیرنده تا میزان شاخص بانک مرکزی، مسئول جبران ضرر بستانکار باشد؟ یعنی مبنای مسئولیت بدهکار ناشی از قرارداد باشد؟ به نظرم از متن فتوای موردبحث نمی توان صراحتاً جواز چنین توافق بین قرض دهنده و قرض گیرنده را استنباط نمود و مبنای ضمان بدهکار را از مسئولیت مدنی به «مسئولیت قراردادی» تغییر داد، اما در مورد مطالبات بانک ها در صورت نظر موافق شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام عدم مغایرت این شرط با موازین شرعی، شاید بتوان با تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، این شرط را در قراردادهای تیپ بانکی گنجاند. البته ماهیت موضوع جبران ضرر ناشی از کاهش تورم، بحثی کاملاً اقتصادی و بانکی است و مباحث حقوقی صرفا پوشش آن است. اگر آثار این فتوا از دین یا بدهی ناشی از قرض به همه انواع بدهی ها افزایش یابد، در این صورت باید انتظار داشت که سپرده گذاران نیز کاهش ارزش سپرده های خود را از بانک ها مطالبه نمایند؛ بنابراین معتقدم در مورد نحوه اعمال نظریه جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول باید مطالعات عمیق اقتصادی انجام داد و آثار مثبت و منفی آن را بر روابط اقتصادی مردم سنجید و آنگاه راه حل مناسب آن را به سیستم بانکی ارائه کرد.

موارد جبران کاهش ارزش پول در آمریکا و اروپا

در مورد حقوق دستمزد در ایالات متحده معمولاً Earned Wage Growth یا COLA (Cost-Of-Living Adjustment) برای برخی قراردادها و مستمری ها اعمال می شود. COLA به طور معمول برمبنای شاخص تورم است. معروف ترین شاخص ها عبارتند از: «CPI-W: Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers» و «CPI-U: Consumer Price Index for All Urban Consumers». COLA در برخی قراردادهای کاری، بازنشستگی یا بیمه های خصوصی/جمعی اعمال می شود تا purchasing power کارمند حفظ شود. طرح های بازنشستگی مانند Social Security در آمریکا دارای جبرانی برای تورم است. مقررات Social Security در USA براساس تغییرات CPI و عواملی مانند ترکیبی از نرخ ها به صورت سالانه تعیین می شود. برخی طرح های بازنشستگی خصوصی یا فدرال (مثلاً Federal Employees' Retirement System) نیز دارای COLA یا همگام سازی با تورم هستند.

اما در اتحادیه اروپا (EU)، مفهوم جبران کاهش ارزش پول غالباً از طریق حقوق کارگران، قراردادهای خصوصی و سیاست های اجتماعی - اقتصادی به کار می رود. هیچ قانون واحد و جامع در سطح اتحادیه اروپا وجود ندارد که برای همه شهروندان و همه انواع قراردادها الزامی باشد. در عوض، جبران تورم به صورت ترکیبی از ابزارهای قانونی، همگام سازی با تورم در برنامه های بازنشستگی و بندهای قراردادها وجود دارد. سیاست های اجتماعی در سطح اتحادیه (مثلاً بودجه های اجتماعی، حمایت از بیکاران یا همگام سازی مزایا با تورم در برخی کشورها) می تواند به کاهش اثر تورم بر درآمدها کمک کند. برخی برنامه های CARE، تأمین اجتماعی و مزایای سلامت ممکن است به طور سالانه یا با شاخص تورم تنظیم شوند. ضمنا برخی کشورها، بندها و قوانین مربوط به COLA را در سطح ملی تصویب کرده اند. برخی دیگر به توافق های کارگری یا قراردادهای جمعی وابسته اند. برخی ایالت ها یا مناطق ویژه در اتحادیه اروپا ممکن است الزامات محلی اضافی داشته باشند.

جمع بندی نهایی

تورم بالا معمولا کاهش ارزش پول ملی کشور ذی ربط را به همراه دارد و در هر کشور ناشی از وضعیت اقتصادی آن کشور است؛ بنابراین کاهش تورم و افزایش قدرت پایه پولی، نیازمند ارائه سیاست های مناسب اقتصادی و پولی - بانکی است. جبران کاهش ارزش پول هم صرفاً یک مشکل حقوقی نیست تا بتوان برای آن راه حل حقوقی بدون در نظر گرفتن آثار مثبت و منفی اقتصادی آن ارائه داد. تصور می کنم باتوجه به مجموع فتوای مورداشاره در این نوشتار، پرسش اساسی در مورد تاثیر کاهش ارزش پول در میزان تعهدات بدهکار، آن است که آیا بدهکار و بستانکار می توانند در زمان قرض توافق کنند که قرض گیرنده تا میزان شاخص بانک مرکزی، مسئول جبران ضرر بستانکار باشد؟ یعنی مبنای مسئولیت بدهکار ناشی از قرارداد باشد؟

از متن فتوای موردبحث نمی توان صراحتاً جواز چنین توافقی بین قرض دهنده و قرض گیرنده را استنباط نمود و مبنای ضمان بدهکار را از مسئولیت مدنی به «مسئولیت قراردادی» تغییر داد اما در مورد مطالبات بانک ها به نظر می رسد در صورت نظر موافق شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام عدم مغایرت این شرط با موازین شرعی، شاید بتوان با تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، این شرط را در قراردادهای تیپ بانکی گنجاند و جبران خسارت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول را مبتنی بر توافق طرفین (بانک و مشتری) کرد. ضمن آنکه تصور نمی‎کنم بتوان از بدهکاران بانکی هم خسارت تاخیر ستاند و هم آنان را مسئول جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول دانست. در این حالت، بدهی بدهکاران سر به آسمان خواهد کشید. لذا بانک ها ناچار خواهند شد بین خسارت تاخیر و خسارت کاهش ارزش پول، یکی را انتخاب کنند.

ماهیت جبران ضرر ناشی از کاهش تورم، بحثی کاملا اقتصادی و بانکی است و فقط پوشش آن حقوقی است. کاربرد این موضوع در سیستم بانکی کشور نیز نیاز به مطالعه و بررسی عمیق اقتصادی دارد؛ وگرنه شمشیر دولبه خواهد شد. اگر جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول از دین یا بدهی ساده ناشی از قرض به همه انواع مطالبات مالی گسترش یابد، در این صورت سیستم بانکی نیز باید انتظار داشته باشد که سپرده گذاران هم موضوع کاهش ارزش قدرت خرید سپرده های بانکی خود را پیگیری نمایند. تحقق این موضوع بدان معناست که با بانک های قرض الحسنه باید خداحافظی کرد؛ بنابراین معتقدم در مورد نحوه اعمال نظریه جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول باید مطالعات عمیق اقتصادی در سیستم بانکی انجام داد و آثار آن را بر روابط اقتصادی مردم سنجید، مصوبات لازم را از مجلس گرفت و آنگاه راه حل مناسب آن را به سیستم بانکی، ارائه داد.