خرید مسکن برای شهروندان شهرهای بزرگ و پرهزینه، کار چندان آسانی نیست، در برخی شهرهای بزرگ، تعداد صاحبخانهها بسیار کمتر از مستاجرین است و صاحبخانه شدن بیشتر به یک آرزوی محال شباهت دارد تا واقعیت در دسترس. یکی از روشهایی که شاید بتواند بهعنوان یک نیروی کمکی به افراد در خرید خانه کمک کند، وامهای مسکن هستند. اعطای وام مسکن به دو شکل اصلی انجام میشود: از طریق بانکهای رسمی و معتبر و از طریق موسسات خصوصی یا بنگاههای غیردولتی. با توجه به شیوع کلاهبرداریهای اقتصادی و تکرار شدن موارد کلاهبرداری در موسسات غیررسمی، اغلب افراد تمایل بیشتری برای دریافت وام از طریق بانکها و موسسات دولتی دارند.
اما بنا به گزارش نشریه گاردین، تعداد زیادی از دریافتکنندگان وامهای دولتی هم توانایی بازپرداخت اقساط وام خود را ندارند و دچار مشکل در بازپرداخت خواهند شد، براساس این گزارش، گرچه گاهی بهرههای وامهای مسکن بیرحمانه به نظر میرسند، ولی عمده علت ناتوانی در بازپرداخت وامهای بانکی به عدم آیندهنگری صحیح افراد و عدمبرداشت منطقی از ظرفیتهای اقتصادی مربوط میشود، در این میان، برخی افراد بیش از دیگران دچار مشکلات با وامهای مسکن میشوند:
*افرادی با درآمدهای غیرقابل اعتماد: افرادی که شغل معین و درآمد ثابت ندارند (مانند کارگران موقت فصلی) اغلب بزرگترین بازندههای دریافت وام مسکن هستند. این افراد با تکیه بر درآمدی که هر لحظه احتمال قطع آن وجود دارد، وامهای سنگین دریافت میکنند و متأسفانه پس از مدت کوتاهی متوجه میشوند که توانایی بازپرداخت آن را ندارند.
*افرادی که مدیریت مالی ندارند: بسیاری از افراد، بدون در نظر گرفتن هزینههای جاری زندگی، یا محاسبه هزینههای زندگی به شکل نادرست، اقدام به دریافت وام میکنند. هزینههای خوراک و پوشاک، تحصیل، آبونمان و شارژهای ماهانه در هر ماه زنگ خطرهایی خواهند شد که مانع پرداخت درست و بهموقع اقساط میشوند.
*افرادی با روشهای وام در وام: برخی افراد از روش بسیار مخربی برای پرداخت اقساط وام خود استفاده میکنند. این روش در 90 درصد موارد به شکست منتهی میشود. در این وضعیت، افراد ابتدا وام مسکن را میگیرند و پس از آنکه متوجه میشوند توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، به وامها و دریافت پولهای بهرهای دیگری متوسل میشوند و در نهایت وارد هزارتویی بیبازگشت میشوند که عاقبتی جز ورشکستگی کامل ندارد. اما این موارد به افراد و دریافتکنندگان وامهای مسکن مرتبط است و ذکر این نکته هم مهم است که میزان مشارکت بانکها و موسسات مالی در خرید خانه افراد در دولتهای مختلف یکسان نیست.
ایالات متحده
از ماه ژوییه سال 2008 میلادی تاکنون، وضعیت بازار مسکن در ایالات متحده چندان قابل دفاع نبوده است، ایالات فلوریدا، کالیفرنیا و نوادا رکورددار پرمشکلترین ایالتها در زمینه بازار مسکن بودهاند و بالاترین نرخ وقفه در بازپرداخت وامهای مسکن، مشکلات مالکین موقت (افرادی که هنوز اقساط خود را بهطور کامل پرداخت نکردهاند) در این ایالات گزارش شده است. افزون بر این وضعیت مسکن در این ایالتها تأثیر مستقیمی بر سایر بخشهای اقتصادی و قیمت خدمات و اجناس گذاشته است. گزارشهای جهانی نشان میدهد، بسیاری از شهروندان آمریکایی تمایل زیادی دارند که در اروپا ملک بخرند، این مسئله به علت ارزش مناسب دلار در اتحادیه اروپا و شیب ملایم افزایش نرخ بهره وامهای مسکن در کشورهای این منطقه است.
تبلیغات آژانسهای املاک و بانکهای بینالمللی در سطح اروپا نیز حاکی از این حقیقت است که کشورهای اروپایی هم در این میان چندان بیمیل نیستند وامهای مسکن را به شهروندان آمریکایی اعطا کنند، البته در سراسر آمریکا، صندوقهای اعتباری خصوصی و موسسات مالی متعددی وجود دارند که به پرداخت وام مسکن با شرایط نسبتا عادلانهای میپردازند و هنوز بسیاری از افراد را جذب خود میکنند، وام مسکن به افسران یکی از نمونههای موفق پرداخت وام است که توسط یک افسر بازنشسته بنیانگذاری شده و به نظامیان تسهیلات مناسبی برای دریافت وام مسکن ارائه میکند.
اتحادیه اروپا
به نظر میرسد کشورهای معتبر حوزه یورو در زمینه بهرههای بانکی وام مسکن مشکل چندانی ندارند. بهرههای وام مسکن در کشورهای این منطقه اغلب روند تقریباً ثابتی دارد. این مسئله در کشورهایی که تورم پایینتری دارند بیش از سایر کشورها به نظر میرسد. به گزارش رویترز، اسپانیا و پرتغال از کشورهایی هستند که به لطف وامهای مسکن مناسب و تسهیلات بانکی متعدد، نهتنها شهروندان خود، بلکه شهروندان بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا را به خرید ملک از طریق وام تشویق کردهاند.
اما ایرلند و هلند نمونههای معکوس این روند هستند، در ایرلند نرخهای وام بهره، گاهی تا 73 درصد است، این در برابر نرخ بهره کشورهای دیگر در اروپا که بهطور میانگین 35درصد است، نگرانکننده به نظر میرسد. هلند هم با نرخ بهرهای حدود 52 درصد باعث شده بسیاری از افراد تمایلی برای دریافت وام مسکن نداشته باشند و شاید بیعلت نباشد که شهروندان دوبلینی پایینترین نرخ مالکیت خانه و بالاترین نرخ بدهیهای بانکی را در سراسر اروپا دارند.