با قیمت فعلی آب و برق، منافع عمومی در خطر است

وزیر نیرو گفت: آب در کشور ما منبعی به‌شدت محدود بوده در حالی که نیاز به آب فراتر از منابع موجود است، بنابراین نوعی اصطکاک و تضاد منافع را به وجود می‌آورد.
به گزارش ایسنا، حمید چیت‌چیان در جلسه مشترک معاون حقوقی رییس‌جمهور و وزیر نیرو در‌خصوص ابعاد حقوقی حاکم بر آب، برق و انرژی‌های‌نو که در محل وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه چالش‌های مربوط به حوزه آب، مسائل زیست‌محیطی را نیز به وجود می‌آورد، خاطرنشان کرد: به موازات توسعه مراکز جمعیتی، توسعه اقتصادی و فعالیت کارخانجات تبعات زیست محیطی حادی به وجود آمده و منابع آب به‌شدت تهدید می‌شود و در واقع تعدی به حقوق عمومی مردم اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه به چالش برداشت اضافه از منابع آب اشاره کرد و گفت: این عملکرد نیز به نوعی تعدی به حقوق دیگران است که باید به لحاظ حقوقی این‌طور رفتارها تعیین تکلیف و مجازات آن مشخص شود. چیت‌چیان به چالش‌های جدی در حوزه بین‌المللی حقوقی آب اشاره کرد و گفت: موضوع انرژی و منابع انرژی فسیلی نیز از دیگر موارد مطرح شده است که حقوق آن متعلق به همه نسل‌های کشور بوده و باید مشخص شود نسل حاضر تا چه اندازه حق دارد از منابع تجدیدناپذیر استفاده کند که تبعات ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی حتی برای نسل‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود.

وزیر نیرو به مسائل اقتصادی حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: دولت تصمیم می‌گیرد قیمت‌های تکلیفی را برای ارائه خدمات آب و برق تعیین کند در حالی که درآمدهای حاصل کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در نتیجه منافع عمومی در معرض خطر قرار می‌گیرد، چرا که ممکن است امکان تامین آب و برق فراهم نشود که باید در این حوزه نیز مقررات و قوانین حقوقی مربوطه تعیین شود. چیت‌چیان با بیان اینکه نیازمند قوانین جدید و تنقیح قوانین در حوزه انرژی هستیم، خاطرنشان کرد: در این راستا نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه لوایحی که دولت با بررسی‌های کارشناسی به مجلس می‌دهد با نظرات نمایندگان تبدیل به قانونی کاملا متفاوت شود که حتی منجر به حادتر شدن مسائل شود، چرا که احساس می‌کنیم شاید بین دولت و مجلس نگاه واحدی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد.

وزیر نیرو با اشاره به همکاری‌هایی که در حوزه قوانین انرژی، آب و برق می‌تواند بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نیرو انجام شود، گفت: باتوجه به گستردگی فعالیت‌های صنعت آب و برق در کشور هیچ شهروندی از ایرانیان مقیم کشور نیست که خدمات شبانه‌روزی در این حوزه به او ارائه نشود و قطعا در ارائه این خدمات موضوعات حقوقی فراوانی وجود دارد و امیدواریم با همکاری‌هایی که با معاونت حقوقی در حوزه قوانین و مقررات انجام می‌شود مسیر و فرآیند ارائه این خدمات به مردم تسهیل شود.