نرخ ارزیابی گمرکی در بحث واردات و صادرات تفاوت ایجاد می کند.
به گزارش فرصت امروز،نرخ ارز یکی از نگران کننده ترین مباحث برای تاجرانی بوده است که فعالیت های مربوط به صادرات یا واردات دارند. سال هاست که الزاماتی بر ارز حاصل از صادرات وضع می شود. این به غیر از محدودیت هایی است که تحریم کنندگان ایران برای انتقال ارز مابین ایران و کشورهای مقصد صادرات ایجاد کرده اند. از سوی دیگر ایران در حال تجربه نوسانات ارزی است. نوساناتی که با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ آغاز شد.
پس از سال ۹۷ صادرکنندگان ایرانی ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از تجارت به چرخه اقتصادی ایران شدند. این ارز باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک تحویل داده و به اصطلاح ریال می شد. ارزی که در حالت طبیعی سود تاجر محسوب و باید صرف هزینه های تولید در داخل می شد. چنین تدابیر و تنگناهایی بود که تمایل بسیاری از صادرکنندگان را از بین برد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: در بحث واردات هم دیدیم که با تغییر نرخ چه افزایش قیمتی را تجربه کردیم. ما قبلا در اتاق بازرگانی به این موضوع اشاره داشتیم. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت نیز حضور داشت. همچنین با کمیسیون اقتصادی مجلس مکاتبه کرده بودیم. ولی هیچ توجهی به آن نشد و امروز می بینیم که پس از چهار ماه تاثیر منفی خود را گذاشته است و دولت لایحه به مجلس می فرستد که باید این را اصلاح کنیم.
محمد لاهوتی در خصوص مشکلات ارزی صادرات گفت: ما سال هاست که درگیر ارز چند نرخی هستیم. همچنین از سال ۹۷ به بعد صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی شدند. البته با همان روشی که بانک مرکزی دستور داده بود.
لاهوتی تشریح کرد: اینکه ارز چند نرخی بود در ابعاد مختلف اشکال آفرین شد. صادرکننده ای که می خواست ارز خود را در دنیا عرضه کند، می دید که ارز توافقی با ارز در کشورهای دیگر تفاوت چشمگیری دارد. اگر تاجر می خواست ارز خود را به صورت توافقی بفروشد و با منشا و به صورت اسکناس به کشور وارد کند، خطرات و ریسک خروج ارز از کشورهای هدف صادراتی را داشت.
وی افزود: مشکل دیگر نرخ ارزیابی گمرکی در بحث واردات و صادرات است که به دلیل تعیین نرخ ETS، در پایه های صادراتی تفاوت ایجاد می کند و کالا به نرخ واقعی نمی رسد. پس صادر کننده متعهد به برگرداندن ارزی می شود که وجود خارجی ندارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ادامه گفت: در بحث واردات هم دیدیم که با تغییر نرخ چه افزایش قیمتی را تجربه کردیم. ما قبلا در اتاق بازرگانی به این موضوع اشاره داشتیم. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت نیز حضور داشت. همچنین با کمیسیون اقتصادی مجلس مکاتبه کرده بودیم. ولی هیچ توجهی به آن نشد و امروز می بینیم که پس از چهار ماه تاثیر منفی خود را گذاشته است و دولت لایحه به مجلس می فرستد که باید این را اصلاح شود.