صندوق توسعه‌ ملی، آب می‌رود

روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر به بررسی جزییات لایحه بودجه سال 95 پرداختند و بخش درآمدی تبصره یک این لایحه را تصویب کردند. براساس مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز در سال جاری ۲۰درصد تعیین شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد 20درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

این اقدام مجلس که برای سومین سال متوالی سهم صندوق را از این درآمد‌ها به 20درصد کاهش داد، در شرایطی اتفاق افتاد که دولت به دلیل محدودیت در منابع مالی ناگزیر به انجام آن شد؛ موضوعی که علاوه بر تاثیر‌گذاری در روند توسعه‌ای اقتصاد ایران در راستای اهداف بلند‌مدت در کوتاه‌مدت هم اثرات خود را خواهد داشت. از طرفی دولت معتقد است سهم درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش یافته که تعبیر درستی است اما اینکه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی امکان افزایش 3درصدی سهم سالانه صندوق را ندارد مسئله‌ای است که می‌تواند جای تامل بیشتری داشته باشد.

تعهدی که عمل به آن امکان‌پذیر نیست

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این خصوص به «فرصت امروز» گفت: یکی از دلایل شکل‌گیری صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی است و بنا بود که هر سال 3درصد به سهم صندوق از درآمدهای نفت و گاز افزوده شود با این وجود دولت به دلیل مشکلات درآمدی که با کاهش قیمت نفت به وجود آمد برای سومین سال متوالی سهم صندوق را به 20درصد کاهش داد. یکی از دلایل این است که در زمانی این قانون تصویب شد که اقتصاد در شرایط وفور درآمد به سر می‌برد، بنابراین تعهدی برای دولت ایجاد شد که در شرایط فعلی امکان عمل به آن برای دولت میسر نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: وقتی قانونی مصوب می‌شود و تعهد بلند‌مدتی را برای دولت ایجاد می‌کند باید چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شد. تنگنای مالی دولت و کاهش درآمد‌های نفتی از طرفی و عدم امکان افزایش درآمد‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت از طرف دیگر باعث شد تا دولت نتواند سهم صندوق را سالانه 3درصد افزایش دهد.

بغزیان گفت: تعهدی که ایجاد شد اقدام منطقی نبود و همین مسئله باعث به وجود آمدن چنین چالش‌هایی شده‌است. اکـثـر کـشـور‌های دارای منابع چنین صندوق‌هایی را طراحی کرده‌اند. نروژ، عربستان، امارات، قطر و... هم مشابه صندوق توسعه ملی را در اقتصاد شکل داده‌اند و به مرور در‌آمد‌های حاصل از این منابع را از بودجه سالانه خود جدا کرده‌اند. تجربه موفق کشوری چون نروژ می‌تواند یک الگوی مناسب برای کشور ما باشد.

وی در ادامه با اشاره به نقش اصلی صندوق در توسعه اقتصادی و تسریع این مسیر تاکید کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی کاهش اتکا به این درآمد‌ها و تخصیص منابع به امور زیرساختی و زیربنایی اقتصاد است و از طرف دیگر این صندوق نقش بسزایی در نوسان‌گیری از اقتصاد‌های متکی به فروش منابع دارد، با این ماهیت طبیعی است در شرایطی که نوسانات در قیمت نفت و درآمد‌های دولت به وجود می‌آید دولت این اجازه را داشته باشد که سهم واریزی به صندوق را کاهش دهد.

عملکرد صندوق باید شفاف باشد

بغزیان با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی ایران به لحاظ شاخص شفافیت جایگاه مناسبی در بین دیگر صندوق‌های توسعه‌ای ندارد، افزود: مدت‌هاست هیچ گزارش شفافی از عملکرد صندوق ارائه نشده، بنابراین هم در بحث تخصیص‌های صندوق و هم در بازگشت منابع به صندوق ابهاماتی وجود دارد؛ موضوعی که هر چند وقت یک بار در رسانه‌ها با عنوان برداشت‌های غیر‌مجاز از صندوق بازتاب پیدا می‌کند. بنابراین اگر گزارش‌هایی از عملکرد صندوق به‌صورت شفاف ارائه شود می‌تواند این ابهامات را برطرف کند. براساس آمار‌های بین‌المللی هم شاخص شفافیت صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ماهیت صندوق توسعه‌ای است و منابع آن نباید صرف امور جاری شود. از این رو برداشت‌های دولت از صندوق منطقی نیست و با ماموریت صندوق فاصله دارد، اینکه پایبند به ماموریت صندوق نباشیم بدعتی است که به اقتصاد کشور لطمه وارد خواهد کرد و ربطی به دولت‌ها ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر تخصیص‌های صندوق در مسیر درست باشد که امیدواریم این طور باشد کاهش سهم صندوق می‌تواند در تضعیف عملکرد آن و برنامه‌های توسعه‌ای که در قالب سند چشم‌انداز 1404 تنظیم شده موثر باشد. اقتصادایران به‌شدت به برنامه‌های زیرساختی نیازمند است، بنابراین باید با برنامه‌ریزی درست و نگاه بلند‌مدت از این منابع به نحو مطلوب بهره‌برداری شود.

* ارتباط با کارشناس: [email protected]