چهارشنبه, 26 شهریور 1393 - 09:05

در تمام جوامع وظیفه حمایت از اقشار مختلف جامعه بر عهده دولت است و دولت وظیفه دارد از سطوح مختلف درآمدی جامعه به‌گونه‌های مختلف حمایت کند. ممکن است این حمایت از دهک‌های بالا از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد ولی در دهک‌های پایین حمایت‌ها به‌گونه‌ای متفاوت صورت می‌گیرد و دولت‌ها تلاش می‌کنند در جهت تامین نیاز‌های اولیه این دهک‌ها تمرکز کنند تا از بروز مشکلات اجتماعی که از تبعات زاغه‌نشینی، حلبی‌نشینی و مشکلات اقتصادی طبقات پایین جامعه است جلوگیری کند، بنابراین تمام دهک‌های جامعه زیر چتر حمایتی دولت قرار دارند.  موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد یکی از مسائلی است که از اهمیت بالایی برخوردار است و به هر طریق دولت‌ها سعی دارند از طریق ابزار‌های مختلف شرایط را برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌در‌آمد جامعه فراهم آورند. بنابراین در اینکه این وظیفه حمایتی برعهده دولت است تردیدی وجود ندارد. مسئله اصلی در رابطه با انتخاب ابزار‌ها و نحوه ارائه این حمایت‌هاست. بنابراین دولت می‌تواند به جای ارائه حمایت‌های مستقیم مثل پرداخت یارانه‌های نقدی ازطریق ابزار‌های غیرمستقیم و پرداخت یارانه به بخش تولیدی جامعه و افزایش تقاضای موثر این حمایت را انجام دهد.
به هر روی تضمین بازپرداخت و اعتبار یارانه سود تسهیلات که به تصویب هیات وزیران رسید مسیر مثبتی را در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه نمایان می‌سازد اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
نکته اول: اگر این تسهیلات در اختیار گروه‌های سازنده قرار گیرد یعنی از طریق حمایت از تولید در بازار حمایت‌ها صورت گیرد می‌تواند بسیار موثر‌تر واقع شود یعنی به‌جای اینکه این تسهیلات به تعاونی‌ها داده شود (که در گذشته هم روال به همین صورت بود و مشکلاتی هم در این زمینه ایجاد شد) به‌طور مستقیم در اختیار سازنده‌ها قرار گیرد.
نکته دوم: ارائه این تسهیلات و اعتبار یارانه سود می‌تواند گامی موثر در ایجاد و تحریک تقاضای موثر در بازار باشد و به این طریق به افرادی که توان مالی بالایی برای خرید مسکن ندارند (خانه اولی‌ها) کمک خواهد شد و این مسئله می‌تواند به رونق بازار مسکن و افزایش ساخت‌و‌ساز‌ها منجر شود که البته این تاثیرات آنچنان محسوس نخواهد بود.
نکته سوم: این طرح بنا دارد در سه تا پنج سال آینده این حمایت‌ها را انجام دهد، بنابراین با انتقال تقاضا از بازار اجاره به بازار خرید تقاضا در بازار خرید افزایش و از سوی دیگر قسمتی از تقاضای بخش اجاره کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار اجاره در پنج سال آینده
کمک کند.
نکته چهارم: تضمین بازپرداخت که در این قانون دیده شده می‌تواند اعتماد و دلگرمی را در بازار، هم برای مردم و هم برای نهاد‌های مالی ایجاد کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید