قیمت گذاری دستوری موجب ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو

سیاست قیمت گذاری دستوری و دخالت بی چون و چرای دولت در تعیین قیمت خودرو، همواره مورد انتقاد انجمن خودروسازان و قطعه سازان قرار گرفته و به نظر می رسد این کابوس قدیمی هرگز به پایان نمی رسد. اصرار بر این سیاست بیهوده، موجب ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو شده است.

به گفته رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان: «سیاست قیمت گذاری دستوری تاکنون نتیجه ای به غیر از چالش های فراوان و زیان های قابل توجه برای صنایع خودروسازی به ارمغان نیاورده است.»

به گفته وی: «مدیریت مؤثر بازار خودرو به دو شرط اصلی بستگی دارد که در صورت رعایت آن ها، ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو از میان برداشته می شوند؛ یکی عدم دخالت دولت در تعیین قیمت ها و دیگری واگذاری مدیریت خودروسازی به سهامداران.»

از طریف دیگر، صنعت خودرو می تواند با صادرات محصولات به خارج از کشور به سوددهی برسد. تجربه انتقال هزار دستگاه خودرو به بازار ونزوئلا، این سودآوری را توجیه و ثابت می کند.

با این وجود، چالش بزرگ دیگری روی صنعت خودروسازی سایه افکنده که ربطی به تحریم ها نداشته و مستقیما به دولت مربوط می شود. اصرار دولت بر تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری به غیر از ضرر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو تاکنون هیچ دستاورد دیگری به همراه نداشته است.

به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن: «قیمت گذاری دستوری بیش از تحریم های بین المللی، به صنایع خودروسازی کشور لطمه زده است. تبعیت از این سیاست نه به نفع خودروساز است و نه به نفع مشتری. بلکه با ایجاد رانت های قابل توجه، تنها نقش دلالان را در معاملات پررنگ تر کرده و موجب افزایش تقاضاهای کاذب می شود.»

عجیب تر آنکه دولت حتی در تئوری نیز طرحی برای حذف قیمت گذاری دستوری ارائه نمی دهد. برای مثال می توان با قیمت گذاری آزاد و درنظر گرفتن مالیات سنگین برای معامله گران و دلالان خودرو، نسبت به افزایش شانس عرضه خودرو به مشتری نهایی اقدام کرد، اما تاکنون بررسی چنین طرحی حتی به صورت پیشنهاد اولیه نیز در دستور کار قرار نگرفته است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی