سبقت قیمت خودرو های دست دوم از نرخ کارخانه

بازار خودروی ایران از حدودا یک دهه پیش شرایطی نسبتا منحصر  به فرد را در قیمت تجربه می کند، به نحوی که قیمت خودرو های دست دوم از نرخ کارخانه ای آنها بالاتر است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از فرارو، بررسی نشان می دهد در حال حاضر بسیاری از خودرو های دست دوم در مدل (سال ساخت) متفاوت، قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه ای (همان قیمتی که به صورت دستوری توسط نهاد تنظیم گر تعیین می شود) دارد.

این در حالی است که در دیگر کشور ها به طور طبیعی قیمت خودروی دست دوم (مانند هر کالای دست دوم دیگری) از قیمت مدل نوی همان خودرو (یا آن کالا) کمتر است. در دنیا، خودروی کارکرده مانند هر کالای دست دوم دیگری، قیمت پایین تری نسبت به مدل نو دارد و بعید است بتوان بازاری را در جهان پیدا کرد که یک خودروی چند سال ساخت از نمونه نوی همان محصول قیمت بیشتری داشته باشد.

در بازار خودروی ایران، اما سال ها است این پدیده شگفت آور رخ داده و با توجه به اینکه عوامل ایجاد آن از بین نرفته اند، این روند کماکان ادامه دارد و خواهد داشت.

اما چرا چنین پدیده منحصر به فردی در بازار خودروی ایران رخ داده است؟ چرا یک خودروی پنج سال ساخت با کارکرد مثلا بالای ۵۰ هزار کیلومتر، قیمت بالاتری از مدل نوی همان خودرو (در مبدا) دارد؟

بررسی ها نشان می دهد این پدیده سه دلیل اصلی دارد، هر چند می توان دلایل فرعی نیز به صورت موردی برای آن نام برد.

به نظر می رسد اصلی ترین دلیل سبقت قیمتی خودرو های دست دوم از خودرو های نو (از حیث قیمت کارخانه ای) سیاست قیمت گذاری دستوری است. این سیاست از اواخر سال ۱۳۹۱ با ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو، در این صنعت شکل گرفت و با وجود رفت و برگشت های آن تا به امروز، همچنان برقرار است.

طبق این سیاست، خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود بر اساس هزینه تولید و شرایط بازار را ندارند و نهاد های دیگر جای آنها تصمیم می گیرند که گاهی شورای رقابت است، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اینها به عنوان نهاد های تنظیم گر، براساس محاسبات و گاهی مصلحتی که تشخیص می دهند، قیمت خودرو های داخلی را تعیین می کنند، قیمتی که الزاما سودده نیست و حتی به گفته خودروسازان، زیانده هم هست.

در واقع با اعمال سیاست دستوری در قیمت گذاری خودرو، قیمت کارخانه ای خودرو ها نه تنها متناسب با بازار، بلکه طبق ادعای خودروسازان، همسان با هزینه های تولید بالا نرفته است.

در سوی دیگر ماجرا، قیمت خودرو در بازار آزاد رشد شدیدی - به خصوص در این سال ها (دوران تحریم) - را تجربه کرده و به همین دلیل بین قیمت مبدا و بازار خودرو ها شکافی عمیق رخ داده است. در واقع از یک سو فنر قیمت خودرو در مبدا تا حد امکان فشرده شده و از سوی دیگر در بازار آزاد، فنر قیمت تا حد امکان در رفته داست.

جدا از اینکه فشرده شدن آن فنر و متعاقبا آزاد شدن آن، فاصله حیرت آوری بین قیمت کارخانه و بازار خودرو های صفرکیلومتر ایجاد کرده، فضا نیز برای تاخت وتاز دست دوم ها فراهم شده است.

در این سال ها با توجه به رشد شدید قیمت خودرو های صفر کیلومتر در بازار آزاد از یک سو و محدودیت خرید خودرو از کارخانه از سوی دیگر، معاملات در بازار دست دوم ها رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و تقاضا در آن بالا رفته است.

با وجود اینکه گستره خودرو های دست دوم بسیار وسیع تر از خودرو های صفرکیلومتر است، اما رشد تقاضا از یک سو و تبدیل شدن خودرو به کالایی برای حفظ ارزش پول، سبب شده کارکرده ها رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کنند. گزاف نیست اگر بگوییم قیمت خودرو های دست دوم متناسب با مدل های صفرکیلومتر بالا رفته و می رود.

طی این سال ها، با توجه به اینکه خودرو حکم کالایی برای حفظ ارزش پول را پیدا کرده، قیمت آن در بازار از ناحیه انتظارات تورمی و نرخ ارز تحریک شده و می شود. با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار دارد و از طرفی به دلیل اتفاقات سیاسی و بین المللی مختلف، انتظارات تورمی و قیمت ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده و می کند، بازار خودرو افت و خیز قیمت فراوانی متناسب با عوامل مورد نظر به خود دیده و می بیند.

این موضوع نه فقط برای خودرو های صفرکیلومتر، بلکه برای دست دوم ها مصداق دارد، زیرا آنها نیز به نجات دهنده ارزش پول تبدیل شده اند؛ بنابراین در جمع بندی پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودرو های دست دوم از قیمت مدل صفر همان خودرو ها در کارخانه جلو زده، سه دلیل اصلی مطرح است که شامل قیمت گذاری دستوری، رشد تقاضا در بازار دست دوم ها و تبدیل خودرو به عنوان کالایی ناجی حفظ ارزش پول، می شود.

اگر در این سال ها قیمت کارخانه ای خودرو ها به طور مستمر اصلاح می شد، پدیده سبقت قیمتی خودرو های کارکرده از قیمت مدل کارخانه ای آنها کمرنگ تر بود. طبعا اگر سیاست آزادسازی قیمت اجرا می شد (قیمت کارخانه ای خودرو ها متناسب با قیمت بازار تعیین می شد) این پدیده رخ نمی داد و ماهیت خودرو های کارکرده، به عنوان کالایی که به طور طبیعی قیمت پایین تری از مدل نو دارد، حفظ می شد.

در واقع هر چند برای این پدیده سه دلیل ذکر شد، اما به نظر می رسد علت العلل آن همان قیمت گذاری دستوری است. اگر این سیاست نبود، خودرو اصلا چهره کالای حافظ ارزش پول را به خود نمی گرفت و تولید خودروسازان حتی بیش از تقاضای واقعی بازار بود.

اگر قیمت گذاری دستوری حذف و قیمت کارخانه ای خودرو ها در حاشیه بازار و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو ها به حداقل می رسد و دیگر خرید خودرو از کارخانه یا بازار تفاوت چندانی (از منظر اقتصادی) نخواهد داشت.

شهروندان در بازار خودرو سرمایه گذاری نمی کنند، چون اصلا اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدی نیست که برای دلالی و حفظ ارزش پول به واسطه خرید خودرو، انگیزه لازم و کافی ایجاد شود. در چنین شرایطی، بازار خودرو های دست دوم نیز آرام می گیرد و دیگر شاهد این پدیده که قیمت آنها از قیمت کارخانه ای شان بالاتر باشد، نخواهیم بود.

تصویری جدید از خودروی دست دوم

بالاتر بودن قیمت خودرو های دست دوم نسبت به مدل های نو، گاهی دلیل دیگری می تواند داشته باشد، که البته عام نیست و بیشتر ناشی از تصورات مشتریان در بازار خودرو است. مثلا گاهی ممکن است قیمت مدل دست دوم فلان خودرو (البته با اختلاف مدل - سال - پایین نسبت به نمونه صفرکیلومتر) به دلیل قطعات به کار رفته در آن بالاتر باشد.

این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می دهد، به نحوی که شهروندان با تصور اینکه فلان خودروی دست دوم (که با قطعات اصلی ساخته شده) از سطح کیفی بالاتری نسبت به نمونه صفر (تولید شده با قطعات داخلی) برخوردار است، خودروی موردنظر را با قیمتی بالاتر معامله می کنند. این پدیده البته عام نیست و به اصطلاح ممکن است موردی رخ دهد، بنابراین نمی توان آن را جزو دلایل اصلی سبقت قیمتی کارکرده ها از صفرکیلومتر ها در کارخانه، آورد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی