انتقاد نمایندگان مجلس از افزایش قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، نمایندگان رشت و بندرعباس، به همراه حدود ۱۰۰ نماینده دیگر، در دو نامه جداگانه خطاب به رئیس جمهور و وزیر صمت، نسبت به گرانی خودرو انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
براساس آنچه در صحن علنی مجلس قرائت شد، محمدرضا محمدی، نماینده رشت، به همراه ۴۸ نفر دیگر از نمایندگان، در نامه ای که به پاستور ارسال کردند، از نارضایتی مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو گلایه کردند.

همچنین احمد مرادی، نماینده بندرعباس، در نامه ای که به ساختمان سمیه ارسال کرد، نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی انتقاد داشت و خواستار تجدیدنظر در افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز داخلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم شد. این نامه را ۴۵ نماینده دیگر نیز امضا کردند.

به طور معمول، نمایندگان مجلس علاوه بر استفاده از ظرفیت نطق های پیش از دستور برای مخاطب قرار دادن دولتمردان، گاهی دست به قلم شده و با نگارش نامه، نقطه نظرهای خود را به گوش رئیس جمهور و وزرای دولت می رسانند.

نامه هایی که از سوی نمایندگان رشت و بندرعباس درباره افزایش قیمت خودرو به رئیس جمهور و وزیر صمت ارسال شده، در حالی است که شرکت های خودروساز در اواخر آبان ۱۴۰۳ مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کردند.

ایران خودرو و سایپا حدود ۳۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دادند. مشخص نیست که آیا این نامه، به افزایش قیمت خودروها در اواخر پاییز امسال مربوط است و نمایندگانی که در تدوین و ارسال نامه نقش داشته اند، خواستار بازگشت قیمت خودروهای کارخانه ای به نرخ های پیش از آبان ۱۴۰۳ هستند یا اینکه خبر دیگری در راه است که نمایندگان از آن مطلع شده اند، اما هنوز افکار عمومی و رسانه ها در جریان آن قرار نگرفته اند.

پس از تغییرات مدیریتی در ایران خودرو و واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی، زمزمه هایی درباره حذف سیاست قیمت گذاری دستوری به گوش رسید.

به طور معمول، دولت زمانی می تواند در فرآیند قیمت گذاری محصولات خودروسازان نقش داشته باشد که این شرکت ها تحت مدیریت دولتی باشند. اما اکنون که ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و از مدیریت دولتی خارج شده، دیگر توجیهی برای دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات آن وجود ندارد و باید سیاست دیکته کردن قیمت به این خودروساز کنار گذاشته شود.

در صورتی که قرار باشد دولت محصولات ایران خودرو را از شمول قیمت گذاری دستوری خارج کند، این اقدام باید به طور همزمان برای سایپا نیز اجرا شود. بنابراین، بهتر است دولت به صورت هماهنگ نسبت به کنار گذاشتن این سیاست اقدام کند.

آن طور که از نامه دو نماینده مجلس به رئیس جمهور و وزیر صمت برمی آید، آن ها تلاش دارند تا دولت را از حذف سیاست قیمت گذاری دستوری منصرف کنند. این موضوع به ویژه در نامه نماینده بندرعباس به وزیر صمت بیشتر به چشم می خورد؛ جایی که احمد مرادی و ۴۵ نماینده دیگر مجلس بر لزوم تجدیدنظر در افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به اوضاع اقتصادی مردم و شرایط کشور تأکید کرده اند.

باید منتظر ماند و دید که در روزهای باقی مانده تا پایان سال، تغییری در قیمت کارخانه ای خودروها رخ خواهد داد یا نه.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی