از کجا برآمدند؟

زمانی که تحریم‌های کلانی علیه ایران تصویب شد، دولت ایران سد بزرگی در برابر خود دید و برای برون رفت از این امر دست به تصمیمات جایگزین زد. دولت وقت با تکیه بر نظریه «نگاه به شرق» که در ستاد تصمیمات ویژه مطرح شده بود، تصمیم گرفت که حساب‌های بانکی خود را به جای بانک‌های درجه یک دنیا که در آن زمان امکان سرمایه‌گذاری در آنها را نداشت در بانک‌های شرقی چون چین، هند، ترکیه و کره باز کند.

اتفاقی که سبب شد سرمایه ایرانی صدمه ببیند. بانک‌های مورد اشاره بانک‌های درجه دو جهانی بودند که به دلیل ناتوانی در سرمایه‌گذاری کلان توان ایجاد سودآوری نداشتند و به تبع آن سرمایه‌های کلانی که ایران به آنها سپرده بود نه تنها نتوانست سودی به دست بیاورد، بلکه این بانک‌ها حتی توان بازگرداندن سرمایه اصلی به ایران را نداشتند. 

گفته می‌شود دولت پیشین تک‌محور بود و تصمیمات خود را بر دیگر تصمیمات ارجح می‌دانست. این تک محوری باعث تضعیف بانک مرکزی و به دنبال آن انحلال سازمان برنامه و بودجه شد. 

در اصل آنچه در تصمیمات دولت نهم و دهم مشهود بود نوعی نعل وارونه بود. به آن معنا که شعارها و سیاست‌های گفتاری چیزی می‌گفت و هدفی را دنبال می‌کرد که تصمیمات و عمل کاملا خلاف آن بود. در این روند تصمیم‌گیری، ثروت‌های ایران نه به نام ایران که به نام اشخاص حقیقی که در کشورهای دیگر توان مبادله داشتند، سرمایه‌گذاری و مبادله می‌شد که خواسته یا ناخواسته اشخاص حقیقی که ثروت کلانی را در حساب بانکی خود می‌دیدند، وسوسه می‌شدند تا از این ثروت بخشی را از آن خود کنند بدون آنکه توجه داشته باشند این پول‌ها، ثروت ملتی است که به شکل امانت در نزد آنها به ودیعه گذاشته شده است. 

نتیجه این عملکرد نادرست این بود که از زیر شنل دولت نهم و دهم گروهی سر برآوردند و سرمایه‌های کلان ملتی را که در پس تحریم‌های بین‌المللی تقلیل رفته بود به غنیمت بردند. 

اینکه بگوییم شرایط خاص تحریم‌ها این اجبارها را برای دولت ایجاد کرد حرف چندان درستی نیست، زیرا اگر سیاست‌های خارجی به نحوی است که سرمایه کشوری به خطر بیفتد، آن دولت باید با استفاده از کارشناسان خبره راهکارهای مناسبی اتخاذ کند تا بتواند حداقل اگر نمی‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، حداقل با سیاست‌های نادرست به آن تهدید‌ها دامن نزند. کاری که دولت قبل انجام داد وضعیت اقتصادی را به‌شدت دچار بحران کرد تا جایی که مقام معظم رهبری با طرح مقوله اقتصاد مقاومتی،  وفاق ملی  برای حل  مشکلات اقتصادی را خواستار شدند. 

فسادهای مالی که اکنون هر روز پرده از یکی از آنها برداشته می‌شود و رقم‌ها چنان کلان است که نشان می‌دهد چرا اقتصاد کشور چنین دچار بحران و نابسامانی شده است. اما این روند اختلاس‌ها تنها به بحران‌های فعلی خلاصه نمی‌شود و نوعی بی‌اعتمادی در میان مردم ایجاد می‌شود که نتیجه آن عمیق شدن مشکلات اقتصادی است. زمانی که مردم به دولت بی‌اعتماد باشند مانند گذشته تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و با نوعی بی‌اطمینانی نگران پول‌هایی هستند که قرار است به بانک‌ها بسپارند. 

زدودن بی‌اعتمادی مردم کاری بسیار زمانبر و گاه حتی نشدنی است. برای بازگرداندن اعتماد مردم و امید دوباره به رشد اقتصادی دولت باید بازنگری عمیقی بر سیاست‌های خود داشته باشد. این جلب اعتماد با حرف‌های خالی از عمل و شعار میسر نمی‌شود و دولت باید دست به شفاف‌سازی بزند و به نوعی به اشتباهات صورت گرفته اقرار کند تا از این منظر کم‌کم بتواند مردم را همدل کند و اعتماد آنها را دوباره برانگیخته کند. شاید از پس این روند بتوان امیدوار بود که در آینده دیگر شاهد خبر فسادهای کلان اقتصادی نباشیم.