اقتصاد با دستور تولید نمی‌کند

اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که فاصله میان هدف‌گذاری‌های رسمی و ظرفیت واقعی بنگاه‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. سخن‌گفتن از افزایش صادرات، رشد سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و بهبود معیشت، بدون توجه به پیش‌شرط‌های تحقق این اهداف، نمی‌تواند به تغییر پایدار وضعیت اقتصادی منجر شود. رشد اقتصادی در نهایت محصول تصمیم میلیون‌ها عامل اقتصادی است؛ تصمیم‌هایی که به قیمت‌ها، دسترسی به منابع، اعتماد به آینده و امکان محاسبه ریسک وابسته‌اند. اگر این متغیرها به اندازه کافی قابل پیش‌بینی نباشند، حتی سیاست‌هایی که در ظاهر با هدف حمایت از تولید طراحی شده‌اند، ممکن است به نتیجه مورد انتظار نرسند.

هشدارهای تازه درباره کاهش صادرات، دشواری تأمین مالی صادرکنندگان و اثر ناترازی انرژی بر صنعت، بیانگر آن است که اقتصاد با مجموعه‌ای از محدودیت‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است. بنگاهی که سفارش دارد اما نقدینگی کافی برای اجرای آن ندارد، با دستور افزایش تولید نمی‌تواند ظرفیت خود را توسعه دهد. کارخانه‌ای که از تأمین انرژی پایدار مطمئن نیست، صرفاً با اعلام مشوق سرمایه‌گذاری به خرید ماشین‌آلات جدید ترغیب نمی‌شود. صادرکننده‌ای که درباره زمان وصول مطالبات و هزینه حمل اطمینان ندارد، نمی‌تواند با تکیه بر اهداف کلان صادراتی، قرارداد بلندمدت بدون ریسک امضا کند. در همه این موارد، مسئله اصلی نبود هدف اقتصادی نیست؛ بلکه فاصله میان هدف و مجموعه شرایطی است که تحقق آن را ممکن می‌کند.

یکی از ضعف‌های مزمن در سیاست‌گذاری اقتصادی، تمرکز بر شاخص‌های نهایی و کم‌توجهی به سازوکارهای ایجادکننده آنهاست. افزایش صادرات یک نتیجه است؛ نه ابزاری که بتوان با تعیین عدد آن را به وجود آورد. رشد سرمایه‌گذاری نیز نتیجه اعتماد سرمایه‌گذار به بازده مورد انتظار و امکان مدیریت خطرات آینده است. زمانی که هزینه‌های تولید، مقررات تجاری، نحوه تأمین انرژی یا شرایط دسترسی به منابع مالی با عدم قطعیت بالا همراه باشد، فعال اقتصادی معمولاً افق تصمیم‌های خود را کوتاه‌تر می‌کند. کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری به معنای ترجیح فعالیت‌های سریع‌النقد، کاهش تمایل به پروژه‌های بلندمدت و احتیاط در توسعه ظرفیت است. چنین رفتاری ممکن است در سطح بنگاه عقلانی باشد، اما در مقیاس اقتصاد کلان به کاهش سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود.

برای درک این مسئله باید میان سودآوری بالقوه و امکان تحقق سود تفاوت گذاشت. ممکن است یک پروژه صنعتی روی کاغذ بازده مناسبی داشته باشد، اما سرمایه‌گذار در عمل با مجموعه‌ای از ریسک‌های اجرایی روبه‌رو باشد که محاسبه آنها دشوار است. محدودیت انرژی، تغییر زمان تحویل تجهیزات، طولانی‌شدن دریافت مجوز، تأخیر در دریافت منابع یا ابهام درباره بازار فروش می‌تواند دوره بازگشت سرمایه را تغییر دهد. هرچه دامنه این عدم قطعیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذار برای پذیرش پروژه بازده بالاتری مطالبه می‌کند یا اساساً سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. نتیجه آن است که حتی وجود منابع مالی نیز لزوماً به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری جدید منجر نخواهد شد.

از این منظر، اصلاح فضای تولید نباید به افزایش تسهیلات بانکی تقلیل پیدا کند. تأمین مالی اهمیت اساسی دارد، اما اگر سایر موانع پابرجا باشند، منابع جدید ممکن است صرف جبران زیان عملیاتی، تأمین موجودی پرهزینه یا پرداخت بدهی‌های گذشته شوند. سرمایه‌گذاری مولد زمانی تقویت می‌شود که بنگاه بتواند درباره ظرفیت عملیاتی، تقاضای بازار، هزینه تمام‌شده و مقررات آینده برآورد قابل اتکایی داشته باشد. وظیفه سیاست‌گذار فقط فراهم‌کردن منابع نیست؛ بلکه کاهش هزینه عدم قطعیت برای فعال اقتصادی نیز هست.

ناترازی انرژی نمونه روشنی از این رابطه است. محدودیت عرضه انرژی نه‌تنها تولید امروز را کاهش می‌دهد، بلکه بر تصمیم سرمایه‌گذاری فردا نیز اثر می‌گذارد. بنگاهی که نمی‌داند تجهیزات جدید در چه تعداد روز سال قابلیت استفاده خواهند داشت، نمی‌تواند بازده واقعی سرمایه‌گذاری را با دقت کافی محاسبه کند. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت اسمی کارخانه الزاماً به افزایش تولید واقعی منجر نمی‌شود. سیاست صنعتی اگر از سیاست انرژی جدا طراحی شود، در معرض همین تناقض قرار می‌گیرد: توسعه ظرفیت روی کاغذ و محدودیت بهره‌برداری در عمل.

در تجارت خارجی نیز باید منطق مشابهی حاکم باشد. بازگشت ارز صادراتی برای مدیریت منابع ارزی اهمیت دارد، اما سازوکار اجرای آن باید با شرایط واقعی قراردادهای تجاری و محدودیت‌های قانونی نقل‌وانتقال مالی سازگار باشد. سیاستی که بدون تفکیک میان صادرکنندگان خوش‌حساب و متخلف، انواع کالا و بازارهای مقصد، یا تفاوت چرخه وصول مطالبات اجرا شود، می‌تواند هزینه اجرای قرارداد را افزایش دهد. در مقابل، انعطاف ضابطه‌مند همراه با شفافیت اطلاعات، نظارت مؤثر و امکان پیگیری تخلفات واقعی، ظرفیت بیشتری برای جمع‌کردن اهداف کلان و نیاز بنگاه‌ها دارد. مقصود از اصلاح مقررات، کنارگذاشتن انضباط اقتصادی نیست؛ بلکه طراحی انضباطی است که اجراپذیر و متناسب با واقعیت باشد.

از سوی دیگر، تجربه بنگاه‌ها نشان می‌دهد که همه مشکلات را نمی‌توان به سیاست‌گذار نسبت داد. بخشی از ضعف تاب‌آوری در سطح مدیریت شرکت‌ها شکل می‌گیرد. بنگاهی که جریان نقدی خود را به‌صورت منظم پایش نمی‌کند، قراردادهای فاقد سناریوی تأخیر می‌پذیرد یا بدون توجه به ظرفیت واقعی تولید تعهد فروش ایجاد می‌کند، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌شود. مدیریت حرفه‌ای در شرایط دشوار، بیش از هر زمان دیگر به کنترل هزینه، تنوع مشتری، مدیریت مطالبات، بهره‌وری و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده نیاز دارد. بنابراین اصلاح سیاست‌های کلان و ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه، دو مسیر مکمل هستند؛ نه جایگزین یکدیگر.

با این حال، نمی‌توان از مدیران انتظار داشت همه ریسک‌های ساختاری اقتصاد را در سطح بنگاه جبران کنند. نصب تجهیزات پشتیبان انرژی، نگهداری موجودی اضافی، تأمین مالی گران و یافتن مسیرهای جایگزین حمل، هرکدام هزینه‌هایی دارند که در نهایت بر قیمت محصول و قدرت رقابت اثر می‌گذارند. اگر بخش بزرگی از توان مدیریتی بنگاه صرف مقابله با اختلالات دائمی شود، فرصت کمتری برای نوآوری، افزایش کیفیت و ورود به بازارهای جدید باقی می‌ماند. این همان هزینه‌ای است که در بسیاری از گزارش‌های رسمی به‌خوبی دیده نمی‌شود: منابعی که به‌جای توسعه کسب‌وکار، صرف سازگارشدن با نااطمینانی می‌شوند.

اولویت سیاست اقتصادی باید از اعلام اهداف بیشتر به رفع موانع قابل اندازه‌گیری تغییر کند. کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش قابلیت اتکای تأمین انرژی، بهبود سرعت وصول مطالبات دولتی، شفاف‌سازی مقررات و فراهم‌کردن ابزارهای تأمین مالی متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌ها، اقداماتی هستند که اثر آنها را می‌توان سنجید. هر اصلاح باید دارای شاخص عملکرد، زمان اجرا و مسئول مشخص باشد. بدون چنین سازوکاری، حتی برنامه‌های اقتصادی درست نیز ممکن است در مرحله اجرا به مجموعه‌ای از وعده‌های پراکنده تبدیل شوند.

اقتصاد ایران برای حرکت به سمت رشد پایدار، بیش از هر چیز به افزایش قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید بتواند درباره آینده پروژه خود محاسبه کند، تولیدکننده باید از ظرفیت عملیاتی قابل اتکا برخوردار باشد و صادرکننده باید امکان ارزیابی واقعی هزینه و زمان اجرای قرارداد را داشته باشد. بهبود این شرایط لزوماً یک رویداد بزرگ و ناگهانی نیست؛ ممکن است از مجموعه‌ای اصلاحات کوچک اما مستمر آغاز شود. اهمیت این اصلاحات در آن است که تصمیم اقتصادی را از واکنش کوتاه‌مدت به برنامه‌ریزی بلندمدت تبدیل می‌کنند.

اقتصاد با دستور رشد نمی‌کند. رشد زمانی اتفاق می‌افتد که تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات برای فعال اقتصادی به تصمیم‌هایی قابل محاسبه و دارای توجیه اقتصادی تبدیل شوند. معیار موفقیت سیاست‌گذار نیز باید همین باشد: کاهش فاصله میان ظرفیت بالقوه کشور و توان واقعی بنگاه‌ها برای استفاده از آن.