خرید تضمینی گندم از دیروز تا امروز

 گندم یکی از محصولات استراتژیکی است که تولید آن در کشور پایه اصلی امنیت غذایی است. بنابراین نگاه مسئولان از دیرباز به این مقوله کمی متفاوت‌تر از دیگر محصولات است. تا قبل از انقلاب، کمیسیون نرخ‌گذاری مسئول تعیین قیمت خرید گندم از کشاورزان بود. اما قیمت تعیین‌شده به‌قدری پایین در نظر گرفته می‌شد که برای کشاورزان هیچ سودی نداشت. دلیل آن هم ایجاد فرصت برای رانت‌خواران و بازرگانانی بود که سنگ واردات را به سینه می‌زدند و دوست داشتند کشور را وابسته نگه دارند. وقتی دولت وقت از فشار بر کشاورزان احساس ناامنی کرد، دستور داد که در تعیین نرخ گندم تجدیدنظر صورت گیرد. به‌طوری که در سال‌های 55 و 56 این قیمت به حدود 50درصد بالاتر از نرخ جهانی رسید. اگرچه کم‌کم نرخ تعیین‌شده، شیب نزولی به خود گرفت اما همچنان تا سال 57 به‌طور متوسط، قیمت تضمینی 16درصد بالاتر از قیمت جهانی بود. چنین افزایشی باعث ترغیب هرچه بیشتر کشاورزان به تولید و کاهش روزافزون واردات شد. با شروع جنگ تحمیلی و وارد آمدن فشار به تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور، روال قیمتی دوباره سیر نزولی به خود گرفت و در طول این هشت سال نرخ آن به 40درصد قیمت جهانی کاهش یافت. البته بعد از جنگ و شروع دوران سازندگی، دوباره قیمت گندم بالا رفت و به 60درصد نرخ جهانی رسید تا اینکه در دوره اصلاحات، قیمت خرید تضمینی گندم تقریبا با نرخ جهانی برابر شد. اما گویا قرار نبود افت و خیزهای تعیین قیمت، رنگ آرامش به خود ببیند. زیرا در دو دولت قبلی دوباره روند معکوس قیمت خرید از کشاورزان گندم‌کار شروع شد تا اینکه بسیاری از آنها از کاشت گندم سرباز زدند و زمین‌هایشان را به کشت جو تغییر دادند. اگرچه حتی مجلس هم قانونی را برای قیمت گندم گذاشته و در آن تاکید کرده بود که این قیمت باید متناسب با تورم باشد اما متاسفانه به هر دلیلی این امر نادیده گرفته می‌شد. میزان تولید این محصول استراتژیک به‌قدری پایین آمد که به‌عنوان مثال تولید گندم در استان خراسان که تا پیش از آن 800هزارتن بود، تقریبا به نصف این مقدار تقلیل یافت. هرچند کمبود منابع آبی و مشکلاتی را که گریبان‌گیر کشاورزان بود، نباید نادیده گرفت اما به هر حال وضعیت برای کشاورزان روز‌به‌روز بدتر می‌شد.
دولت تدبیر و امید اما نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی و به‌خصوص تولیدکنندگان گندم دارد؛ تا جایی که روند قیمتی دوباره رو به افزایش گذاشت که این موضوع کشاورزان را برای کشت این محصول تشویق می‌کند. به هرترتیب امید می‌رود که در دولت جدید، قیمت خرید تضمینی با نرخ جهانی برابر شود. هرچند که اگر دولت طی 16سال گذشته به جای ارائه یارانه‌ای مانند برق، گندم کشاورز را به قیمت واقعی خریداری می‌کرد، اکنون مجبور نبودیم برای جبران نیاز دست به دامان واردات شویم. برآیند شرایط در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای رقم خورده که می‌توان به جرأت گفت، دولت به جای پرداخت یارانه به کشاورز، با سیاست‌گذاری‌های اشتباه از او یارانه می‌گرفته است.