اتهام دولت و انکار بخش خصوصی

سودآوربودن صنعت پتروشیمی‌ بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل است که با وجود تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوصی‌سازی این صنعت و محقق شدن آن، دولت سنگ‌اندازی می‌کند. آخرین سنگی که بر سر راه این صنعت انداخته شده در اولویت بودن صادرات محصولات پتروشیمی به‌جای تامین نیاز صنعتگران داخلی است که البته این اتهام دولت به‌شدت از سوی بخش خصوصی رد شد. بدون شک خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی‌ با اشکالات متعددی مواجه است چراکه این صنعت به بخش خصوصی حقیقی واگذار نشده و بیشتر سهم خصولتی‌ها شده است. با این وجود شرکت ملی پتروشیمی‌ مالک پتروشیمی‌ ‌دماوند و سهامدار عمده شرکت صنایع پتروشیمی‌ خلیج‌فارس است و بی‌تمایل نیست که در سایر پتروشیمی‌های از دست داده خود نیز سهامدار عمده باشد.

شاید به همین دلیل است که بارها از سوی شرکت ملی پتروشیمی‌ اعلام شده است که واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی به‌خوبی انجام نشده و این بخش در این عرصه ناموفق بوده است. محمدحسین پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یکی از این مسئولان است که با بیان این مطلب پیش از این نیز به «فرصت‌امروز» گفته بود: «وزارت نفت بی‌تمایل نیست در پروژه‌های پتروشیمی‌حضور داشته باشد، هرچند محال است بخش خصوصی دولتی شود.»

اتهام دولت به پتروشیمی‌ها چیست؟

در راستای این مسئله عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است: «هم‌اکنون برخی از مجتمع‌های پتروشیمی با توجه به امکان صادرات محصولات خود با نرخ آزاد، تمایلی برای فروش میان‌مجتمعی و داخلی با نرخ ارز مبادله‌ای ندارند.» وی همچنین به مزایای تک‌نرخی شدن ارز در مبادلات خرد و کلان صنعت پتروشیمی نیز اشاره کرده و افزوده است: «امروزه وجود دو نرخ برای ارز در این مبادلات مشکلات و موانع زیادی را برای این صنعت ایجاد کرده است.»

انکار این اتهام از سوی بخش خصوصی

در همین ارتباط برای مشخص شدن این موضوع که چگونه برخی از مجتمع‌های پتروشیمی‌ می‌توانند از قانون تخطی کنند و محصولات خود را با توجه به سود بیشتر صادر کنند، با احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی‌ به گفت‌وگو نشستیم. وی این موضوع را ابتدا رد و اعلام می‌کند: «این خبر صحت ندارد، آقای شعری‌مقدم منظور دیگری داشته است، مجتمع‌های پتروشیمی‌ نسبت به واحدهای زیردستی خود تعهداتی دارند و باید براساس قانون عمل کنند. امکان ندارد وقتی در بخش پایین‌دستی نیازمند خوراک هستیم بتوانیم آن را صادر کنیم.»

مهدوی با بیان اینکه میزان خوراک مورد نیاز در بخش‌های میانی و پایین‌دستی تعیین شده است، ‌می‌افزاید: «صادرات محصولات پتروشیمی از برنامه‌های هر واحد پتروشیمی است و باید صورت گیرد اما اولویت با داخل است. تولیدکنندگان خوراک باید براساس قیمت تعیین شده و بورس محصولات خود را عرضه و بخش میانی و پایین‌دستی نیز در چارچوب عمل کنند.» وی همچنین درباره تک‌نرخی شدن مبادلات پتروشیمی‌ نیز معتقد است: «در حال حاضر قانون اجازه نمی‌دهد که تک‌نرخی شود اما به اعتقاد من اگر در کشور محصولات پتروشیمی‌ تک‌نرخی شود فضای کار بهتر خواهد بود و تفاوت نرخ‌ها شرایط را برای سوءاستفاده برخی افراد مهیا نخواهد کرد و رانت نیز ایجاد نخواهد شد.»

سیدرحیم شریف موسوی، مدیرعامل پتروشیمی ‌مارون در این باره با بیان اینکه پاسخ دادن به این موضوع سخت است و پاسخ روشن نیست اما مسیر توسط قانون شفاف شده است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «واحدهای پتروشیمی‌ها براساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده و نحوه عملکرد آن نیز در چارچوب قانون تجارت است. هر واحد پتروشیمی‌ مشخص کرده است که چه میزان تولید دارد و از این تعداد چقدر باید به بورس عرضه کند، چه میزان صادرات و چقدر می‌تواند فروش آزاد داشته باشد و هر کدام شرایط خود را دارد و همه این اقدامات براساس قانون صورت می‌گیرد.» وی می‌افزاید: «اگر در داخل کشور به خوراک نیاز باشد، اجازه صادرات نداریم زیرا اولویت با داخل است. آنچه در بورس عرضه می‌شود با قیمت مبادله‌ای است که بورس تعیین‌کننده آن است و مقدار کمی از محصولات نیز که در بورس جذب نمی‌شود آزاد فروخته می‌شود.»

پایین‌دستی پتروشیمی‌؛ موافق این اتهام

با وجود عنوان شدن این مسئله از سوی شرکت ملی و رد شدن آن از سوی بخش خصوصی بالادستی، وقتی پای درددل بخش پایین‌دستی می‌نشینیم، گفته‌ها تغییر می‌کند. فرهاد به‌نیا، مدیرعامل شرکت پیوند صنعت پیشرو با تاکید بر اینکه در تامین مواد اولیه مورد نیازمان از پتروشیمی‌ها با مشکل مواجه هستیم به «فرصت امروز»، می‌افزاید: «این مشکل صرفا در بخش پتروشیمی‌ نیست، برای صنعتگران آن هم در رده‌های پایینی همواره این کمبود وجود دارد. معتقدم در کشور اولویت با صنایع پایین‌دستی و تکمیلی نیست. بازار به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که این کمبودها باشد اما نکته مهم‌تر این است که در دنیا مرسوم نیست مواد اولیه صادر شود و تمام کشورها این محصولات را تبدیل به محصول نهایی می‌کنند تا ارزش افزوده محصول افزایش یابد اما در کشور ما رسم بر این است که در ابتدایی‌ترین شکل ممکن کالا صادر شود و این عقیده برای ما مشکل‌ساز شده است.»

وی با اشاره به اینکه خوراک مورد نیاز خود را از بورس باید تهیه کنند اما به دلیل عدم وجود نقدینگی قادر به این کار نیستند، ‌می‌افزاید: «نقدینگی وجود ندارد به همین دلیل مواد اولیه در بورس توسط دلال و تجار خریداری می‌شود و با چند دست چرخیدن به‌صورت اقساطی با قیمت بالاتر در اختیار ما (تولیدکنندگان) قرار می‌گیرد. این رویه موجب شده تا حمایتی که باید از صنایع تکمیلی کشور صورت گیرد، انجام نشود.» به‌نیا با اشاره به قطع شدن رابطه میان بالادستی و پایین‌دستی هر صنعتی به دلیل وجود بورس بر این باور است که واحدهای پتروشیمی‌ و هر بخش صنعتی بالادستی اولویت اول‌شان صادرات است زیرا سود بالاتری عاید آنها می‌شود و این موضوع برای صنایع تکمیلی نگران‌کننده است ازاین‌رو گفته معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ قابل اتکا است.