اصلاح نواقص قانون نظام مهندسی ادامه دارد

سیدمحمد‌مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه شش مورد مربوط به ماده 123 قانون سازمان نظام مهندسی از سال گذشته در وزارت راه پیگیری می‌شد و کانون انبوه‌سازان هم نظریه‌های خود را به مجموعه وزارت راه و سازمان نظام مهندسی داده بود، گفت: این ابلاغیه کلیدی است و رشد و ارتقای صنعت ساخت‌و‌ساز را فراهم می‌کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات قانون نظام مهندسی انباشت پول اعضا در حساب‌ها است، بیان کرد: وقتی با انباشت پول در یک سازمان مواجه باشیم این موجبات فساد را فراهم می‌کند به‌خصوص اینکه برنامه‌ریزی لازم برای آن نشده باشد. مرتضوی به حضور مسئولان دولتی در هیات‌مدیره سازمان‌نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: وقتی اعضای هیات‌مدیره از مسئولان دولتی هستند، یک فرد در اولویت قرار می‌گیرد و موضوعات متاثر از مقامات دولتی می‌شود.

این عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: انتخاب طراح و مجری ساخت‌و‌ساز توسط سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود که در حال حاضر هم آزادی عمل و اختیارات کارفرما مورد توجه قرار گرفته و به این سمت می‌رویم که کارفرما را به رسمیت بشناسیم که نظام پیمانکاری با این موضوع موافق است. وی با بیان اینکه کانون انبوه‌سازان سال گذشته نامه مفصلی را به وزارت راه و شهرسازی نوشت و امروز شاهدیم که مطالبات ما پیگیری شده است، اظهار کرد: بخشی از گردش کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان موجبات عدم‌سلامت در حوزه کاری را به وجود می‌آورد که با این ابلاغیه موارد برطرف می‌شود.

مرتضوی در خصوص اصلاحیه قانون نظام مهندسی که در مجلس در حال بررسی است، گفت: باوجود نامه‌نگاری‌های زیادی که با مجلس انجام دادیم هنوز موفق به حضور در جلسه‌ها نشدیم تا دیدگاه‌های انبوه‌سازان هم در این جلسه‌ها مطرح شود. وی با تاکید بر اینکه اصلاحات واقعی از دل پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و دست اندرکاران ساخت‌و‌ساز باید انجام شود، افزود: اگر مجلس بدون در نظرگرفتن سازنده‌ها و متولیان وزارت راه اقدامی انجام دهد، یکجانبه و یکسویه خواهد بود و کاربردی نیست. این تولیدکننده مسکن تصریح کرد: باید مجلس اجازه دهد که مطالعات تکمیلی از سوی وزارت راه ارائه شود و با حضور همه تشکل‌های ساخت‌و‌ساز، اصلاحیه‌ای جامع و کامل ارائه شود.

عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه افزایش دوره هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و افزایش اختیارات بازرس، مطالبات ما از سازمان نیست، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشکالات قابل توجهی دارد که در اصلاحیه قانون به آن توجهی نشده است، زیرا در این مبحث یکسری ضوابط باید دوباره بازنگری شود.