تحریم‌های داخلی چالش مهم صنعت قطعه‌سازی

دو نوع تحریم بر صنعت قطعه‌سازی کشور حاکم است؛ یکی تحریم‌های داخلی و دیگری تحریم‌های بین‌المللی. اگر بخواهیم به آثار این تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی نگاه کنیم، تحریم‌های داخلی 70 درصد بر تولید قطعه در داخل اثر داشته و تحریم‌های بین‌المللی حدود 30 درصد اثرگذاری داشته است. 

ممکن است این پرسش به وجود بیاید که تحریم‌های داخلی چیست. در پاسخ باید گفت، در سال 90 برای مبارزه با فساد بخشنامه‌ای ابلاغ شد که اگر یک واحد تولیدی، یک چک برگشتی یا یک قسط معوق داشته باشد، بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی نباید در اختیار آن واحد قرار دهند و برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باید از همه جا برای روشن شدن وضعیت واحد تولیدی، استعلام صورت گیرد. 

وقتی یک واحد تولیدی با چند بانک فعالیت می‌کند، خیلی طبیعی است که یکی از اقساط آن عقب‌افتاده یا یک چک این واحد برگشت بخورد و همین موضوع باعث می‌شود، این واحد نتواند تسهیلات تازه بگیرد. در پی این اتفاق، طبیعتا واحد تولیدی نمی‌تواند مواد اولیه خود را تامین کند و در تولید نیز ناتوان می‌شود. این یکی از وجوه تحریم داخلی است که به دلیل فشار نقدینگی واحد تولیدی نمی‌تواند فعالیت خود را به درستی دنبال کند. این بخشنامه‌ای است که از سوی معاون اول رییس‌جمهور وقت ابلاغ شده و از آن زمان تاکنون تلاش‌های ما برای تغییر آن نتیجه نداده است. 

نکته دیگر تحریم بانک‌ها است. سابقا بانک‌ها سفته مدیرعامل را برای ارائه تسهیلات می‌پذیرفتند، بعد از چندی گفته شد خود واحد تولیدی به‌عنوان رهینه در اختیار بانک قرار گیرد. سپس خود واحد تولیدی را دارای ارزش چندان ندانسته و ابلاغ شد که ملک ارزنده‌ای باید به ازای تسهیلات در رهن بانک قرار گیرد. این بدین معناست که یک واحد تولیدی برای فعالیت و دریافت تسهیلات باید ملک ارزنده خریداری کند تا بتواند در ازای آن تسهیلات دریافت کند. 

به تازگی بند دیگری به این تحریم‌ها اضافه شده است. پیش از این ارزش کارخانه به علاوه ماشین‌آلات ارزیابی می‌شد، اما اکنون فقط کارخانه و تاسیسات دارای ارزش محسوب شده و ماشین آلات موجود مورد قبول بانک‌ها نیست. 

نرخ ارز یکی دیگر از همین تحریم‌های داخلی است. به طور ناگهانی نرخ ارز سه برابر شد. پیش از این افزایش قیمت ما با 10 درصد پول پیش می‌توانستیم مواد اولیه خود را تامین کنیم و بقیه پول را به مدت شش ماه تا یک‌سال پرداخت می‌کردیم، اما وقتی نرخ ارز تا این حد افزایش پیدا کرد، گفته شد که به جای 10 درصد باید 100 درصد پول پرداخت شود و 35 درصد هم برای تضمین واردات مواد اولیه دریافت شد؛ یعنی نیازی که با 10 درصد تامین می‌شد، 28 برابر شد. 

بعد از آمدن دولت یازدهم، آن 100 درصد به 25 درصد تبدیل شد، اما 35 درصد اضافه همچنان پابرجاست. موضوعی که در رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی باید در نظر گرفته شود، این است که برای رقابت‌پذیری در دنیا نمی‌توان با بهره بانکی 24 درصد پیش رفت، زیرا چنین بهره‌ای تولید را از رقابت می‌اندازد. این‌ها آسیب‌هایی هستند که صنعت قطعه‌سازی را با چالش مواجه می‌کند. 

* عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان