نقش صندوق توسعه ملی و توسعه حمل‌و‌نقل

از ابتدای شروع به کار صندوق توسعه ملی بنا شد که 20 درصد از سهم فروش نفت و میعانات به حساب این صندوق واریز شود و هر ساله بسته به شرایط موجود، درصدی به آن اضافه شود. البته چون این موضوع از جمله سیاست‌های ابلاغی به شمار می‌آید بنابر این در صورتی که ضرورتی وجود داشته باشد می‌توان این درصد را کم کرد یا بر مقدار آن افزود. در شرایط فعلی این رویکرد با مخاطراتی روبه رو شده و در نهایت دولت هم در لایحه رفع موانع تولید به دنبال آن است تا این عدد را ثابت نگه دارد.
در مورد صندوق توسعه ملی چند رویکرد اساسی وجود دارد؛ اول اینکه صندوق با حساب ذخیره ارزی فرق دارد، یعنی باید پولی که از آن برداشته می‌شود دو باره به آن بازگردد. دوم اینکه دولت حق استفاده از این منابع را ندارد، بلکه باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و مسئله سوم این است که باید این منابع به فعالیت‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد. 
در بخش حمل‌و‌نقل و گردشگری هم به همین ترتیب اگر قرار است منابعی اختصاص یابد باید این نکات رعایت شود، البته در این بخش خود مجلس اصرار دارد این منابع به منظور توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل اختصاص یابد که می‌تواند چند فایده مهم به همراه داشته باشد. در مرحله اول شاهد کاهش مصرف بنزین در کشور خواهیم بود، از سوی دیگر تامین مسائل زیست محیطی و فراهم کردن هوای پاک برای شهروندان (کاهش آلودگی هوا)که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت به شهرداری‌ها کمک می‌شود تا برای کاری که در کوتاه‌مدت از انجام آن عاجزند از طریق این منابع تامین مالی شوند.
در مورد تبعاتی که ارائه این تسهیلات از صندوق توسعه ملی به ناوگان حمل و نقل می‌تواند داشته باشد این است که به هر دلیل حمل‌و‌نقل موضوعی مهم و از سوی دیگر هزینه بر است و عاملی برای نشان دادن رضایت یا نارضایتی اجتماعی به حساب می‌آید. بنابراین اگر حمل‌و‌نقل به حدی توسعه یابد که نیاز به وسایل نقلیه خصوصی در جامعه کاهش یابد می‌تواند فوایدی را برای جامعه حاصل کند.
اول: جیب مردم کمتر خالی می‌شود و جابه‌جایی‌ها با هزینه کمتری صورت می‌پذیرد.
دوم: نیاز به افزایش حقوق و دستمزد را کمتر می‌کند
سوم: محیط زیست سالم‌تر خواهد ماند و آلودگی هوا کمتر خواهد شد.
چهارم: نیاز به ساخت آزادراه و بزرگراه کمتر خواهد شد.
پنجم: نیاز به پارکینگ و هزینه ساخت توقفگاه‌ها کاهش می‌یابد.