تکلیف ۳۰ هزار پرونده تخلف ساخت‌و‌ساز در تهران روشن شود

سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ظرفیتی که در حال حاضر منطقه ۲۲ در خود گنجانده، چندین برابر ظرفیت استاندارد است، ادامه داد: آن مصوبه عالی استان که یک شبه جمعیت قابل توجهی را به ظرفیت تهران اضافه کرد و دستاویز و بهانه‌ای شد برای همه کمیسیون‌های شهرسازی شهرداری مناطق که تراکم شهر تهران را افزایش دهند.
محمد مهدی تندگویان در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به مناطقی که بیشترین تراکم فروشی را داشتند، اظهار کرد: در کمیسیون‌های شهرسازی در برخی از مناطق تهران پرونده‌های تخلفات ساخت‌و‌ساز وجود دارد که به هر دلیلی مجوز تراکم‌های بیش از حد صادر شده است که در این تخلفات هم شهرداری مقصر است و هم وزارت شهرسازی وقت.در حال حاضر، بیشترین تراکم فروشی در تهران متعلق به منطقه یک و منطقه ۲۲ تهران است. وی با اشاره به میزان صدور مجوزهای غیر‌مجاز در شهرداری، گفت: معتقدم ۳۰ درصد مجوزهای ساخت‌و‌ساز در تهران غیر‌مجاز است و این حداقل تخلفی است که در همه دوره‌ها وجود داشته است. تندگویان با اشاره به اقدامات فعلی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت‌و‌سازهای غیر‌مجاز، اظهار کرد: مصوبه‌های وزارت راه و شهرسازی به اجرا نمی‌رسد مصوبه عالی شورای شهرسازی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از تراکم فروشی در کلانشهر‌ها است، اما اگر قالیباف از آن تبعیت نکند، اقدام خاصی را انجام نمی‌دهد و بیشتر در حد یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای است وگرنه تاکنون که از عمر وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بیش از یک سال می‌گذرد حتی یک پروژه این چنینی نبوده که وزارت شهرسازی جلوی ساخت‌و‌ساز و ادامه کارش را گرفته باشد. سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۳۰ هزار پرونده ساخت‌و‌ساز غیر‌مجاز در تهران بلاتکلیف مانده است، گفت: از این پرونده‌ها رقم عمده‌ای به تغییر کاربری مربوط می‌شود. تغییر کاربری از مسکونی به اداری است. جزو شایع‌ترین اتفاقات شهر تهران تغییر کاربری مسکونی به اداری است. تندگویان در ادامه گفت: این تعداد پرونده بلاتکلیف تخلف ساخت‌و‌ساز در تهران متعلق به ۱۲ سال گذشته است. در این پرونده‌ها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره‌برداری است. عمده مشکلی که در این پرونده‌های قوه قضاییه است که قوانین را رعایت نمی‌کند و حتی حکمی که صادر می‌شود در دیوان عدالت شکست می‌خورد.