حفظ حریم رودخانه‌ها با ثبت مالکیت اراضی وزارت نیرو

وزیر نیرو گفت: با تثبیت مالکیت اراضی وزارت نیرو، حریم رودخانه‌ها حفظ شده و امکان برخورد قاطع با متخلفان فراهم می‌شود. به گزارش «فرصت امروز» حمید چیت‌چیان در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت استملاک وزارت نیرو (سامان-سمتا)، طول رودخانه‌های کشور را 146 هزار کیلومتر و وسعت بستر آنها را پنج هزار و 345 هکتار اعلام کرد. وی تعرض به بستر رودخانه‌ها را یکی از بزرگ‌ترین معضلات وزارت نیرو دانست و افزود: وزارت نیرو برای ساخت سدها، استقرار تاسیسات نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو، ناگزیر است بخشی از اراضی را از بخش‌خصوصی خریداری کرده یا مالکیت اراضی دولتی را به عهده گیرد. وزیر نیرو ادامه داد: نبود یک سامانه متمرکز درباره مالکیت اراضی یا سابقه پرداخت حق انتفاع، سبب می‌شود گاهی دعاوی حقوقی در این زمینه شکل بگیرد. از آنجا که وزارت نیرو اسناد لازم را برای مالکیت اراضی در اختیار ندارد، در برخی موارد محاکم قضایی احکامی را علیه وزارت نیرو صادر می‌کند که در چنین روندی حقوق بیت‌المال ضایع می‌شود. 

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور هم در این نشست تبعات تعرض به حریم‌های آبی را جبران‌ناپذیر توصیف کرد و افزود: کلید طلایی جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه‌ها، انجام اقدامات پیشگیرانه است. وی ادامه داد: یکی از این اقدامات پیشگیرانه، ثبت مالکیت اراضی وزارت نیرو است. در صورت نبود اسناد مالکیت، خیلی نمی‌توان از وزارت نیرو توقع داشت تا انفال را حفاظت کند. به اعتقاد امین‌زاده نبود نقشه صحیح در کشور یکی از خلأ‌های مهم است. به همین دلیل، گاهی در بین دستگاه‌های اجرایی اختلافاتی ایجاد می‌شود که البته به‌زودی این اختلافات را حل خواهیم کرد. 

احمد تویسرکانی راوری، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اشاره به اینکه وزارت نیرو مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی متعلق به تاسیسات و ساختمان‌های اختصاصی وزارت نیرو را به عهده دارد، بیان کرد: با رونمایی از سامانه جدید، حفظ حقوق بیت‌المال سامان خواهد یافت.
وی افزود: براساس سیستم کاداستر، برای 286 هزار و 715 هکتار از حریم رودخانه‌ها سند صادر شده‌است.