راهکار مناسب برای استفاده از فضای آزاد معاملات دلاری

واقعیت این است که مبنای تجارت نه تنها برای ایران بلکه برای بسیاری از کشورها در دنیا براساس دلار است، حتی اتحادیه اروپا نیز که مبادلات را براساس یورو تنظیم می کند در شرایط تجارت با بسیاری از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، مبادلات خود را براساس دلار انجام می دهد.

به نظر می رسد کم کم آثار واقعی برجام در حال نمایان شدن است، لذا سه اتفاقی که در طول یک ماه گذشته برای اقتصاد ایران رقم خورده است شامل بازگشت اموال بلوکه شده بانک صادرات از اروپا به ایران، لغو ممنوعیت معاملات دلاری با کشور و همچنین الحاق ایران به FEPF است که هر سه را می توان نشانه های واضحی مبنی بر بهبود شرایط تجاری ایران و تاثیرپذیری مستقیم تجارت ایران از برجام دانست.

دلیل این مطلب نیز این است که امروزه همچنان اساس همه مبادلات تجاری براساس دلار صورت می گیرد و مشابه آن تجارت اتحادیه اروپاست که پیش تر به آن اشاره شد. اگر در گذشته بسیاری از بانک های بزرگ دنیا حاضر به همکاری با ایران نبودند این امر ناشی از ترس عواقب تحریم ها و تهدیدهای عوامل تحریم بود.

بنابراین با اقدام اخیر اتحادیه خزانه داری آمریکا مبنی بر آزادسازی معاملات بر پایه دلار با ایران، می توان پیش بینی کرد که این امر در آینده ای نزدیک به افزایش حجم تجارت ایران با کشورهای اروپایی و افزایش امنیت در تجارت منجر خواهد شد، چراکه روال تجارت به یک روال رایج و بر مبنای دلار برمی گردد.

گفتنی است ظرفیت اقتصاد ایران همواره قابل توجه بوده است، چراکه ما بیشترین تجارت خارجی را در سال 1390 داشتیم و در آن سال صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به 150 میلیارد دلار رسید و واردات ما نیز حدود 100 میلیارد دلار برآور شد. اما اینکه ما چه زمانی با این آزادی و رفع تحریم های دلاری می توانیم به این نقطه برسیم بستگی به ظرفیت های صادراتی و وارداتی کشور دارد.

به عنوان مثال در هفت ماهه سال جاری تقریبا میزان صادرات و واردات ایران به 50میلیارد دلار رسیده است یا در سال جاری پیش بینی شده است که درآمد نفتی ما به 36 میلیارد دلار برسد در حالی که این میزان نفت که به فروش می رسد اگر به قیمت سال 92 بود، حجم درآمدهای ارزی ما نزدیک به 100 میلیارد دلار می رسید، بنابراین اینکه چه زمانی می توانیم به این حجم از تجارت دست یابیم همگی بستگی به نرخ نفت و درآمدهای نفتی دارد، چرا که بسیاری از حجم تجارت ما متاثر از درآمدهای نفتی است؛ اما آنچه مسلم است روابط های تجاری ایران با آزادسازی معاملات بر پایه دلار، به حالت عادی برگشته است.

امروزه در بنادر ایران ما شاهد از سرگیری شراکت های کشتیرانی و خطوط کشتیرانی ایران با کشورها هستیم و کلیه کشتی های تجاری که در زمان تحریم ها به خطوط دریایی ما رفت و آمد نداشته اند، در این زمان روابط را با ایران از سر گرفته اند و کشتی های ایرانی اعم از تجاری و نفتکش به نقاط دنیا به راحتی با پرچم ایران تردد می کنند و این امر مثبت ناشی از لغو تحریم ها و اثرات برجام است، لذا اینکه صادرات تا چه میزان رشد یابد بستگی به عوامل اقتصادی دارد.

حال ما چطور می توانیم از این فضا به خوبی بهره ببریم؟ نکته کلیدی آن این است که بخش عمده تجارت ایران و فعالیت های اقتصادی در کشور متوجه بخش دولتی و شبه دولتی است و متاسفانه سهم بخش خصوصی از این فضا بسیار ناچیز است؛ اگر سهم بخش خصوصی افزایش می یافت می توان گفت شاید در زمان رفع تحریم ها بیشترین دستاورد اقتصادی را از این فضا می بردیم.

لذا با توجه به تجربه دولت در زمان تحریم ها باید دولت براساس اصل 44 قانون اساسی و در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را افزایش دهد و به عبارت ساده تر این بنگاه های شبه دولتی به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند که اگر چنین شود هم در راستای اقتصاد مقاومتی است و هم در زمان مشابه تحریم ها تاثیرپذیری اقتصاد ایران از آن به حداقل ممکن می رسد.

مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی