سکوت مجلس درباره بسته خروج از رکود شکسته شود

بسته‌ای که قرار بود محرک اقتصاد کشور باشد این روزها در دست مجلسی‌ها مسکوت مانده است. زمزمه‌های تدوین بسته «سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیر‌تورمی از رکود» از ابتدای تابستان سال جاری شروع شد و در مرداد ماه به دست مجلسی‌ها سپرده شد اما مجلسی‌ها هنوز تصمیم جدی درباره این بسته نگرفته‌اند.

هدف از تدوین بسته خروج از رکود توسط دولت این بود که تحرکی به تقاضا با در نظر گرفتن بخش عمده اختیارات دولت در عرصه اقتصاد و به‌خصوص اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تازه‌تر، آسان‌سازی روندهای اداری و کاهش مالیات‌ها، ببخشد.

این بسته در 177 بند تدوین و بخشی از آن در شهریور ماه با تصویب هیات وزیران به بخش‌های مربوط ابلاغ شد اما حدود 30 بند از آن نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی داشت و به همین دلیل دولت در نیمه دوم شهریور ماه بسته پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز تا پایان شهریور درباره بندهایی از این بسته از جمله بندهای مالیاتی تصمیم گرفت اما با گذشت بیش از یک ماه هیچ خبری از تصمیم‌گیری درباره سایر بندها نیست.

سکوت مجلس درباره بسته خروج غیرتورمی از رکود آن‌قدر طولانی شد تا در نهایت صدای دولتی‌ها را درآورد. روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، رسما از مجلسی‌ها خواست تا عملکرد خود را درباره تصمیم‌گیری درباره بسته پیشنهادی دولت تسریع کنند.

بسته خروج غیرتورمی از رکود توسط «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» تدوین شده و طبق آن چیزی که دولت پیش‌بینی کرده بود قرار بود این بسته در شش ماهه دوم سال جاری به اجرا دربیاید. اما اکنون یک ماه از شش ماهه دوم هم گذشته و همچنان هیچ خبری از اجرایی شدن کامل این بسته نیست.

این اتفاق در شرایطی است که بخش‌های مختلف جامعه از رکود موجود رنج می‌برند. این رکود بیش از هر چیز در میان صنعتگران دیده می‌شود که دلیل برجسته آن نبود تقاضا در بازار است. به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره بندهای دیگر این بسته ضروری به نظر می‌رسد تا شاید این بسته بتواند با اجرایی شدن، بخشی از هدف اصلی آن‌که تحریک تقاضا است را محقق کند اما مجلسی‌ها همچنان درباره آن سکوت کرده‌اند.

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «فرصت امروز» درباره علت تعلل مجلس درباره تصمیم‌گیری این بسته می‌گوید: «در طول روزهای گذشته موضوع تنظیم مقررات مالی دولت در صحن مطرح بود که پس از اتمام این کار موضوع بسته خروج از رکود در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»

حسن‌نژاد در پاسخ به اینکه تعلل مجلس در این زمینه را قبول دارد؟ بیان می‌کند: «ان‌شاءلله به‌زودی درباره این بسته تصمیم‌گیری می‌شود.»

کمیسیون حمایت از تولید ملی، کمیسیونی است که ماموریت بررسی این بسته بر عهده آن گذاشته شده، بنابراین اعضای این کمیسیون شاید تنها کسانی باشند که بتوانند پاسخی موجه درباره سکوت مجلس ارائه کنند.

جـعـفـر قـادری، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به «فرصت امروز» در این‌باره می‌گوید: «کمیسیون حمایت از تولید ملی درحال بررسی این بسته است اما به دلیل اینکه یک لایحه از سوی دولت ارائه شده و پیش از این نیز چند طرح در مجلس در همین رابطه وجود داشته است، طبیعتا بررسی همه این موارد زمان‌بر است.»

او در پاسخ به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا چه زمانی بررسی این بسته به طول بینجامد؟ بیان می‌کند: «پیش‌بینی زمان کمی دشوار است زیرا مجلس تعطیلی‌هایی را در پیش دارد. البته موارد مربوط به لایحه دولت در کارگروه آماده است و گمان می‌کنم تا روز سه شنبه برای رأی‌گیری آماده شود، اما تصمیم‌گیری درباره مابقی موارد در طول دو هفته آینده کمی دشوار به نظر می‌رسد.»

با توجه به تقاضای دولت از مجلس به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها باید کمی در تصمیم‌گیری درباره این بسته تعجیل کنند زیرا فقط این دولتی‌ها نیستند که چشم به راه این بسته نشسته‌اند بلکه تولیدکنندگان، کشاورزان و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در انتظار اجرایی شدن این بسته هستند تا شاید تحرکی را در فضای راکد تولید ایجاد کند.