فروش اوراق بدهی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد، بیان کرد: فرآیند خصوصی‌سازی بیشتر شبیه به حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکیل دولت در سایه و غیرپاسخگو به نهادهای نظارتی بوده که یکی از عوامل ناکارآمدی اقتصاد ایران تلقی می‌شود. به گزارش «فرصت امروز» عباس آخوندی با اشاره به اینکه پدیده خصوصی‌سازی قبل از اینکه به بهبود اقتصاد ملی منجر شود، در ایران کج و ناکارآمد متولد شد و توسط سیاستمداران مصادره شد، تصریح کرد: برای اصلاح اقتصاد ایران نیازمند بازخوانی خصوصی‌سازی در کشور هستیم و اگر بی‌پروا به این موضوع اقدام نکنیم به ادامه دادن این دیوارهای کج می‌پردازیم.

وی اعلام کرد: شخصا مطالعه‌ای در زمینه خصوصی‌سازی در اواخر سال 91 و اوایل 92 انجام داده‌ام که نتایج آن توسط اتاق بازرگانی منتشر شد. این نتایج نشان می‌دهد، بیش از 100 میلیارد دلار ثروت ملی ایران در فرآیند خصوصی‌سازی به نحوی، مالکیت آن از دولت به بیرون از آن منتقل شد و با وجود تاکید قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی که می‌گوید، مالکیت بخش‌خصوصی باید افزایش یابد؛ از این 100 میلیارد دلار واگذاری، مالکیت بخش عمومی سهم بسیار اندکی داشت.

آخوندی توضیح داد: در خصوصی‌سازی روش ناکارآمد سهام عدالت که کسی در ناکارآمدی آن تردیدی ندارد از جمله آنها است. همچنین بقیه سهام دولتی به دستگاه‌های شبه دولتی و شبه خصوصی واگذار شد. وی افزود: در بررسی چهار لایه مالکیتی خریداران سهام دولتی مشخص شد که حداکثر چهار درصد از آنچه که واگذار شده، واگذاری به بخش خصوصی بوده است. این‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی باید مورد بازنگری قرار گیرد و میزان مالکیت واگذار شده ثمره ده‌ها سال سرمایه‌گذاری دولت بوده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بیشتر شبیه حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکیل «دولت در سایه غیر‌پاسخگو» به مجلس و نهادهای نظارتی بوده است که این عامل یکی از ریشه‌های ناکارآمدی اقتصاد ایران است. وزیر راه و شهرسازی عامل دیگر در کاهش بهره‌وری را نحوه شکل‌گیری پروژه‌ها در کشور دانست و ابراز کرد: حدود بیش از 50 هزار میلیارد تومان منابع نظام بانکی ایران به مسکن مهر تخصیص داده شد و در حال حاضر یکی از علل اصلی تنگنای مالی نحوه تخصیص این منابع است.

وی اشاره کرد: فارغ از مسائل سیاسی، مکان نامناسب، خدمات زیربنایی و روبنایی، روش‌های تامین آب و فاضلاب، سیستم آموزشی و بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل از موضوعات مورد بحث در این طرح است. بازار هدف و مخاطب باید در طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد. آخوندی با اشاره به اینکه باید بررسی کرد که آیا هر طرحی کارآمدی نسبی دارد که این حجم از پول به آن تخصیص داده شود، تاکید کرد: ما به مویه کردن نمی‌توانیم کفایت کنیم. خطاهای بسیار بزرگ کشور را دچار تنگنای مالی کرده و باید کالبدشکافی و بحث شود و جزییات آن در نظام اداری ایران باید ثبت شود و جامعه‌ای که قدرت آموزش‌دیدن از تجربه‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند رو به جلو باشد.

وی تصریح کرد: سودمندی کنفرانس‌ها وقتی مشخص می‌شود که جمع‌بندی از آن حاصل شود و اجماع حرفه‌ای برای عدم تکرار تجربه‌های نادرست باید باشد. وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات کشور بدهی دولت به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و نامشخص بودن میزان آن است، بیان کرد: اگرچه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی دولت سرجمع به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در دست نیست؛ اما ارقام تکان‌دهنده است.

وی اعلام کرد: در وزارت راه و شهرسازی صورت وضعیت‌های تایید شده بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان است که وزارتخانه‌های دیگر نیز مثل نفت و نیرو بدهی‌هایی دارند که اگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را محاسبه کنیم حتما رقم بزرگی خواهد شد. آخوندی اظهار کرد: میزان بدهی دولت به بنگاه‌ها نشان می‌دهد، بنگاه‌ها در وضعیت فلج‌کننده قرار دارند. دولت در لایحه خروج از رکود با فروش اوراق بدهی پیش‌بینی پرداخت مطالبات پیمانکاران را کرده است. وی اعلام کرد: در سال‌گذشته 240 هزار میلیارد تومان منابع بانکی بوده است که از این مقدار تنها 120 هزار میلیارد تومان اعتبارات جدید بوده که بقیه آن شامل تجدید قراردادها و استمهال تسهیلات است.