مالیات انتخاب یا اجتناب

این روزها شاهد سقوط آزاد و مستمر قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی هستیم و این اتفاق، امید برخی مدیران میانی به بازگشت دلارهای نفتی به حساب‌های اداری‌ را نقش بر‌آب می‌کند. اگر کسری جدی در منابع مالی مورد نظر ایجاد شود، دولت چه کند؟ 

ساده‌ترین راه‌حل، کاستن از تعهدات قانون بودجه و اتخاذ ضرایب تخصیص زیر صد برای ردیف‌ها و بندهای مختلف بودجه است. دولت می‌تواند این کار را به‌صورت رسمی و علنی و از طریق ارائه متمم بودجه در اواسط سال آینده انجام دهد یا آنکه پیش از نهایی‌شدن روند بررسی لایحه بودجه در مجلس، اصلاحیه‌ای را روانه بهارستان کند و در آن بودجه وضعیت دومی هم داشته باشد که در آن، هزینه‌ها کاهش و درآمدهای غیر‌نفتی افزایش یابد. این روش یک بار در زمان جنگ تجربه شد و به مراتب بهتر از روشی است که در سال 1391 اتخاذ شد و بودجه سایه، بدون سروصدا و بدون مشارکت مجلس، جای بودجه اصلی را گرفت. 

راه‌حل بعدی، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم است که در قالب تورم لجام گسیخته بروز پیدا می‌کند. دولت می‌تواند سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته و نیازهای خود را از طریق چاپ اسکناس و سایر روش‌های تولید نقدینگی تامین کند و بدین ترتیب، سهم مورد نظر خود را در قالب کاهش ارزش پول ملی، از پس‌انداز مصرف‌کنندگان و سرمایه در گردش تولیدکنندگان برداشت کند. اما این کار، هزینه گزافی در رابطه دولت و ملت برجای می‌گذارد و دیگر کمتر کسی باور می‌کند که تورم، خارج از اراده و تصمیم دولت رخ دهد. تلویزیون هم مانند دوره گذشته در اختیار دولت نیست که مدام برچسب گرانفروشی را بر پدیده گرانی نصب کند و بخواهد افکار عمومی را بازی دهد. 

از سوی دیگر، دولت یازدهم برنامه‌های اجتماعی ویژه‌ای را در اولویت کاری خود قرار داده که به‌عنوان مهم‌ترین آنها می‌توان به بیمه سلامت اشاره کرد. اولویت یافتن این برنامه پرهزینه به لحاظ مالی، به دولت امکان کاهش چشمگیر هزینه‌هایش را نمی‌دهد. 

بدین ترتیب، راهی جز افزایش صادرات غیر‌نفتی و مالیات‌های مستقیم باقی نمی‌ماند. اما در شرایطی که رکود هنوز از اقتصاد ایران رخت برنبسته و در کمین حمله‌ای غافلگیرانه است، نمی‌توان به افزایش نرخ مالیات یا حقوق گمرکی چشم امید داشت، چون ممکن است به خروج برخی از صاحبان کسب‌و‌کار از عرصه تولید یا صادرات منجر شود. 

در چنین شرایطی، گسترش پایه‌های مالیاتی و حجم صادرات غیرنفتی می‌تواند بیشترین دستاورد و کمترین هزینه جانبی را به همراه داشته باشد. اخذ مالیات از نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش موانع صادرات غیرنفتی، کناره‌گیری یا دست‌کم شکست انحصار دولت در صادرات و ترانزیت کالاهای خاص مانند برق و فرآورده‌های نفتی، می‌تواند به‌عنوان نجات‌دهنده بودجه دولت از کسری شدید در سال 1394 مورد توجه قرار گیرد. 

البته این کارها بارها توسط دولت‌های پیشین به‌عنوان راهی برای ارتقای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته بود، ولی اکنون، فرصت انتخاب گذشته و به دوره تصمیم‌های اجتناب ناپذیر رسیده‌ایم.