کمبود منابع مالی، بزرگ‌ترین مشکل حوزه کسب‌و‌کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمبود منابع مالی را بزرگ‌ترین مشکل حوزه کسب‌و‌کار در کشور دانست و یکی از راهکارهای رشد اقتصادی را داشتن نظام تامین مالی اعلام کرد. به گزارش مهر، علی طیب نیا در همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده، لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص‌ها امکان‌پذیر نیست، هدف اصلی دولت را دستیابی به نرخ رشد پایدار اعلام و تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی‌بر بهره‌وری می‌بود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص‌ها تاثیر نامطلوب بگذارد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پس‌اندازهای مردم را به‌همراه منابع داخلی و خارجی جمع‌آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد. نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم‌اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در نظام تامین مالی از اوایل دهه 50 تا به امروز همواره شاهد رشد نقدینگی بوده‌ایم که این موضوع ناشی از افزایش منابع پایه پولی است. 

وی با بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نقدینگی تاثیری روی تورم دارد اما از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگ‌ترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند، اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر پایه پولی است. 

طیب نیا با اشاره به کسری بودجه دولت، بدهی به بانک‌ها و افزایش حجم پول گفت: افزایش حجم پول در مقام پاسخگویی به نیاز جامعه توسط نظام بانکی صورت نگرفته اما رشد پایه پولی عمدتا باعث افزایش نقدینگی شده است. 

طیب نیا با بیان آنکه در سال‌های اخیر شاهد افزایش ضریب فزاینده بوده‌ایم، ادامه داد: افزایش ضریب فزاینده که از عوامل درون‌زای اقتصادی است، از شاخص‌های توسعه مالی محسوب می‌شود، به طوری که این افزایش از فعالیت‌های اقتصادی ناشی شود. 

وی اظهار کرد: نظام بانکی در شرایط کنونی چگونه باید نقش خود را ایفا کند و بدون نیاز به عوامل برون‌زا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. معتقدم اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات تولید حل خواهد شد.  طیب نیا درباره وضعیت مسکن‌مهر نیز گفت: در قالب مسکن‌مهر 42هزار میلیارد تومان به 50 تا 60 هزار میلیارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز این ارقام نتایجی در پی نداشته است زیرا افزایش حجم پول پرقدرت به تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی ایجاد می‌کند. 

وزیر اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه‌حل‌هایی برای خروج از رکود پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک‌ها از قالب بنگاهداری خارج شوند و به‌عنوان واسطه مالی نقش ایفا کنند. بسته خروج از رکود هم‌اکنون در مجلس است و به تصویب نرسیده که در صورت تصویب هم باید راهکارهایی برای تامین مالی ارائه شود. 

وی با بیان اینکه وظیفه نظام بانکی تامین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش است اما بازار سرمایه می‌تواند تامین مالی بلندمدت را برعهده گیرد، افزود: نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان یک مانع جدی قرار گرفته است که با فعال‌سازی بازار ثانویه و رونق در این بخش، فعالیت بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانیم تامین کنیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمبود منابع مالی را بزرگ‌ترین مشکل حوزه کسب‌و‌کار در کشور عنوان کرد و گفت: با وجودی که بالا بودن حجم نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم شده بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون مشکل مالی دارند که در واقع منابع مالی تزریقی به اقتصاد هم به‌عنوان معضل و هم معما در اقتصاد ایران وجود دارد. امیدواریم با بهبود روابط در صحنه‌های بین‌المللی بتوانیم منابع مالی را از منابع خارجی تامین کنیم.