بانک مرکزی شفاف باشد

برخی از موارد اساسنامه مصوب تیپ بانک مرکزی برای بانک‌های غیر‌دولتی خلاف قانون تجارت است. این در حالی است که آنچه در اساسنامه تصویب می‌شود باید برای تمام بنگاه‌ها یکسان نوشته شود، در غیر‌این صورت برخی بنگاه‌ها به ناحق متضرر خواهند شد. حال پرسش اساسی آن است که چطور شورای پول و اعتبار بر خلاف باید‌ها، اساسنامه‌ای مصوب کند که برخی بندهای آن خلاف قانون تجارت باشد؟ به نظر می‌رسد در این اساسنامه بسیاری از مفاهیم اساسی قانون تجارت که بسیار مهم و تاثیر‌گذار در اجرا هم هستند؛ نادیده گرفته شده است. برای مثال یکی از مصادیق بندهای مغایر با قانون تجارت که در اساسنامه تیپ بانک مرکزی آمده است، می‌گوید: در قانون تجارت براساس ماده 110 می‌توانیم شخص حقوقی برای هیات‌مدیره تعیین کنیم و شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقیقی است، معرفی کند. همین بند جای ابهام فراوان دارد، چرا که بانک مرکزی این موضوع بسیار مهم را نادیده گرفته است و بانک‌ها را ملزم کرده که باید اشخاص حقیقی را معرفی کنند. در بخش دیگر این اساسنامه آمده است در صورتی که مهلت تصویب اساسنامه تمام شود و دو ماه بگذرد، بانک مرکزی می‌تواند سرپرست تعیین کند! این هم یک ابهام و خلاف قانون تجارت دیگر به دلیل اینکه در قانون تجارت واژه‌ای به نام سرپرست وجود ندارد و موارد بسیاری از این دست که نمونه‌اش در این اساسنامه بسیار دیده شده و پیش‌تر نیز در این باره صحبت شده است.
به هرروی بانک مرکزی با تحمیل اساسنامه جدید، به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که حقوق عادی خود را داشته باشند و به‌عنوان نمونه، اگر این اساسنامه را در مجامع به تصویب نرسانده باشند، به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که گواهی سپرده منتشر کنند و جلوی صدور مجوزهایی را که لازم است بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر برای بانک‌ها صادر کند گرفته است و می‌گوید تا اساسنامه را تایید نکنید، مجوزها را نمی‌دهم. بانک مرکزی می‌خواهد با این روش کار را اجرایی کند، تصویب این اساسنامه به نوعی مصادره سهام بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. از سوی دیگر، دولت از طریق واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های سهام عدالت مدیرانی را منصوب می‌کند که به تبع آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک‌های دولتی خصوصی‌سازی شده این کار را انجام داده است و عملا با توأم شدن این دو قضیه با هم می‎خواهند که اصل 44 در بانک‌ها به فراموشی سپرده شود. بر این اساس، می‌خواهند از طریق دولت و سهام عدالت اساسنامه را با رأی بالا مصوب کنند و در این حالت دیگردر بانک‌های خصوصی شده، مدیر خصوصی نخواهیم داشت و تمام مدیران دولتی خواهند بود و سرنوشت اصل 44 در این قضایا یا این تندروی‌های بانک مرکزی نسبت به اساسنامه تیپ، به فراموشی سپرده می‌شود و دیگر این بنگاه‌ها به‌صورت بنگاه قانون تجارت اداره نخواهند شد. دلیل اقدامات بانک مرکزی در این زمینه به کم توجهی‌های بانک مرکزی در گذشته نسبت به عملکرد برخی از بانک‌ها بازمی‌گردد؛ بانکی بدون پرداخت وجه نقد ثبت شد یا اتفاقاتی از این قبیل به دلیل بی‌نظارتی‌های بانک مرکزی در همان زمان بوده است؛ بر این اساس قرار نیست که بقیه بانک‌ها به خاطر بی‌توجهی بانک مرکزی تنبیه شوند. از سوی دیگر با این اساسنامه سهامداران مالکیت و اختیار مدیران خود را از دست می‌دهند و به‌عنوان سهامدار اختیاری نخواهند داشت. بانک‌هایی هم که در گذشته تخلف کرده بودند مدیرانشان توسط گزینش بانک مرکزی منصوب شده بودند و این نکته‌ای جالب توجه است. معتقدم این تفکر بانک مرکزی و تفکری که بر بانک‌ها حاکم است به نوعی مصادره سهامداران اقلیت است و سهامداران اقلیت نمی‌توانند مدیری داشته باشند، اما می‌گویم اگر بانک مرکزی چنین عقیده‌ای دارد به‌صورت شفاف آن را اعلام کند؛ همان‌گونه که پیش از سال 78 بانک خصوصی نداشتیم و همه دولتی بودند، بیایند و بگویند که اشتباه کرده‌ایم و می‌خواهیم که همه بانک‌ها را دوباره دولتی کنیم. ما هم خوشحال می‌شویم که پول سهام خود را پس بگیریم اما این موضوع را به‌صورت شفاف بگویند نه اینکه سهام بانک‌های خصوصی در بورس باشد و نتوانیم بر آن مدیریت کنیم.