تحلیلی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور

رشد اقتصادی از جمله اهدافی به‌شمار می‌رود که همواره مورد توجه دولت‎ها بوده و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد اقتصادی جوامع، در اکثر نظریات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع، لازم است مزیت‌های نسبی کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی مورد شناسایی قرار گیرد و با هدایت منابع، زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم شود.   براساس آنچه در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پتروشیمی، معدن، فولاد و بسیاری دیگر از صنایع پیش‌بینی و تنظیم شده است،

باید میزان سرمایه‌گذاری در کشور حدود 700 میلیارد دلار باشد. این در حالی است که با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، فاصله زیادی تا دستیابی به این اهداف وجود دارد.  مقایسه آمار کل جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نشان می‌دهد که در سال 92 نسبت به سال 91، حوزه فاینانس و در مجموع جذب منابع خارجی حدود 80 تا 100 درصد رشد داشته است. مجموع منابع آماده گشایش فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در سال 91 حدود 5/7 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 92 به 1/16 میلیارد دلار رسیده است.  کل منابع مالی تجهیز شده در سال 92 برای طرح‌های فاینانس 1/16 میلیارد دلار و برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم 5/4 میلیارد دلار بوده که در مجموع 6/20 میلیارد دلار تجهیز مالی انجام شده است.  بخش نفت، گاز و پتروشیمی با 73 درصد مقام اول را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرده و سپس بخش صنعت و معدن با 21 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر بخش‌های اقتصادی رقم قابل توجهی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته اند.  هدف برنامه پنجم توسعه در رابطه با شاخص سرمایه‌گذاری، رشد 2/11 درصد بوده است. حال آنکه این رقم در سال 90 حدود یک درصد بوده و در سال 91 به منفی 9/21 درصد سقوط کرده است. دولت تدبیر و امید اعلام کرده که در پایان سال 92 حدود 2/20 درصد از این رشد منفی را جبران کرده و سال 92 را با رشد منفی 7/1 درصد به پایان رسانده است. به همین ترتیب در سال 93 رشد سرمایه‌گذاری تا مثبت 9/1 درصد نیز بالا خواهد رفت که حدود 9/0 درصد از عملکرد سال 90 نیز بیشتر است.