همدلی میان دولت و فعالان اقتصادی

زمانی که نگاه کلان دولت‌ها را قابل اعتماد بدانیم با مقوله سیاست‌گذاری‌های آنها یک برخورد می‌کنیم و زمانی که این نگاه کلان غیر‌قابل اعتماد و غیر‌قابل پیش‌بینی باشد باید انتظار داشت که بازار، مردم و فعالان اجتماعی رفتار متفاوتی نسبت به اعمال سیاست‌های دولت داشته باشند. در سال‌های گذشته در تشکل‌های اجتماعی مانند اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و سایر تشکل‌های صادراتی صحبت از آن بود که اگر شما نتوانید نرخ تورم داخلی را کنترل کنید، مجبور خواهید شد نرخ ارز را افزایش دهید. بالا بردن نرخ ارز به تناسب تورم به معنای تشدید تورم است و این یک سیکل بی‌پایانی است که اقتصاد ما را دچار سکته می‌کند و همه فعالیت‌های اقتصادی به تبع آن متوقف می‌شود.

علاوه بر این داستان، مقوله فعالیت‌های دلالانه از جمله مباحثی بود که مطرح می‌شد. مقوله‌ای که در جایگاه خود صدمه بالایی به اقتصاد ما زده است. این فعالیت‌ها که فاقد ارزش افزوده ملی است، پدیده‌ای بود که اقتصاد ایران را با دلال بازی و بنگاه‌داری دچار مشکل کرده بود که در شرایط آن سال‌ها به این داستان دامن زده شده بود و شرایط بدی را در اقتصاد ما ایجاد کرده بود. بارها اعلام شد که دولت باید ورود کند و مانع رشد و گسترش دلال بازی در اقتصاد شود. زمانی که لازم بود فعالیت‌های تولیدی توسعه پیدا کند، به دلیل سیاست‌های نامناسب دولت، دلال‌بازی توسعه پیدا کرد و همین امر طی سال‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کرد.

سال‌ها این تشکل‌ها اعلام می‌کردند که اگر نرخ سود بانک‌ها که به‌وسیله تعاونی‌های اعتباری دائم در حال افزایش است و به دلیل یک فضای رقابتی این سود بانکی مدام بالا می‌رود، کنترل نشود دیگر فعالیت تولیدی و فعالیتی که ارزش افزوده و اعتبار ملی ایجاد می‌کند توجیه اقتصادی نخواهد داشت و سرمایه‌ها به جای آنکه به سمت تولید سوق پیدا کنند به سمت واردات خواهند رفت. سال‌ها گفتیم اگر قیمت مسکن و دلال بازی روی زمین و مسکن کنترل نشود، سرمایه‌ها به جای رفتن به سمت واحد‌های تولیدی و ارزش‌ساز به این بخش‌ها سرازیر می‌شود. در کشور ما که یک کشور اسلامی است معنای انفال گم شده است، درحالی‌که در کشور سوئد شما نمی‌توانید بیش از یک خانه داشته باشید و با این روش مانع مقوله دلال بازی شده‌است. متأسفانه این امر در کشور ما مغفول مانده و باعث شده اقتصاد ما ضربه‌های جبران‌پذیری را تجربه کند.

مردم ما مردم بسیار توانمندی هستند و این توانمندی در کنار منابع طبیعی غنی که در اختیار ما قرار گرفته می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را رقم بزند. هرچند که اگر این دو امر نیز تاکنون نبود فروپاشی اقتصاد ایران اتفاق می‌افتاد که به دلایل متعدد این اتفاق روی نداد. اکنون در دولت یازدهم این خواسته دیده می‌شود که اقتصاد ما در ریل درست خود قرار گیرد. این ریل همان مسیری است که سرمایه‌ها را به سمت تولید و فعالیت‌های ارزش‌آفرین می‌برد. اگر شما بپذیرید که دولت یازدهم فداکاری زیادی می‌کند تا بتواند در عین پذیرش فشار‌ها نرخ تورم را کنترل کند، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، فعالیت‌های ارزش‌آفرین را تقویت کند و مانع فعالیت‌های دلال‌مابانه شود تا اقتصاد از ریل خارج شده را به ریل خود بازگرداند، اگر شما مجموع این مطالب را حس کنید و بپذیرید آن زمان تحمل کنترل نرخ توسط دولت براساس سیاست‌های مناسبی که دنبال می‌کند، آسان می‌شود. به نظر من این یک نگاه ملی است. اینکه بنگاه‌ها طی این سیاست صدمه می‌خورند، یک باور غلط است، بنگاه‌های ما در پی نگاه و دیدگاه‌های مخرب اقتصاد کلانی که در دولت‌های قبل دنبال شده صدمه بالایی خورده‌اند.

زمانی که تورم افسار گسیخته می‌شود و نظارتی بر فعالیت‌های دلال‌مابانه نباشد آن زمان است که واحد‌های تولیدی صدمه می‌بینند. واحد‌های تولیدی در گرو این شرایط است که در مواجهه با تورم بالایی که اقتصاد به آن دچار شده است مجبورند با کالاهای وارداتی که با ارز کنترل شده وارد می‌شوند، رقابت کنند و آن زمان است که ضربه این سیاست را متوجه می‌شوند که نتیجه آن فنا و نابودی است. در این شرایط تولیدی وجود ندارد، واحد‌های تولیدی به سمتی می‌روند که کالاها را از خارج وارد کرده، تکمیل کرده و به بازار عرضه ‌کنند. در سال‌های گذشته همه زنجیره‌های تولید ما در این فرآیند صدمه دیده‌اند، بنابراین توصیه می‌کنم، زمانی که دولت ازخودگذشتگی می‌کند و در شرایط فشار‌های مختلف به سمتی می‌رود که همه مشکلات را کم و بیش در کنترل خود درآورد و مانع ضربه بیشتر به واحد‌های تولیدی شود باید با او همدل شد.

بنده معتقدم جهت و روندی که دولت در پیش گرفته در این شرایط روند مناسبی است. در این شرایط فعالان اقتصادی با دولت همراهی خواهند کرد. روی کلمه همراهی تاکید دارم، از این لحاظ که واحد‌های تولیدی در جایی احساس می‌کنند یک افزایش جزئی یا عدم افزایش برای این همراهی لازم است که همان روند را دنبال می‌کنند. این همراهی به دولت کمک می‌کند تا بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی را سامان دهد و به مسیر مطلوب بکشاند. اگر دولت صدمه بخورد و نتواند فعالیت‌هایی را که شروع کرده با موفقیت به پایان برساند، همان دوران تورم و دلال بازی بر اقتصاد ما حاکم می‌شود و نخستین بخشی که از تکرار آن شرایط متضرر خواهد شد، واحدهای تولیدی خواهند بود. بنابراین یک همدلی میان دولت و بخش‌های تولیدی سبب می‌شود که این دوران سخت پشت سر گذاشته شود و همه به هدف مطلوب خود دست پیدا کنیم.

* مدیرعامل سابق ایران خودرو خراسان