چوب موسسات غیر‌مجاز بانکی لای چرخ رونق اقتصادی

وعده کاهش نرخ سود بانکی با وجود تصریحاتی که ارشدترین مقامات دولتی در این باره داشته‌اند، پشت درهای شورای پول و اعتبار مانده و با وجود برگزاری چندین جلسه، تاکنون به سرانجامی نرسیده است. «فرصت امروز» در گزارش‌های پیشین خود اعلام کرده بود که با وجود اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، اصلی‌ترین مانع در شورای پول و اعتبار مخالفت‌های بانک مرکزی است، اما با این وجود بانک مرکزی تاکنون بارها اعلام کرده است که نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. با این وجود اتفاق خاصی در‌این‌‌باره رخ نداده است.

سیف پـــس از اعــلام رئیس‌جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی به سطح تورم گفته بود: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیر‌مجاز بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است. سیف خاطرنشان کرده بود: مجموعه این عوامل باعث شده که برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است، اما بانک مرکزی زمینه‌ای ایجاد می‌کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد.

اما اظهارات روز گذشته محسن جلال‌پور، عضو شورای پول و اعتبار در این باره نشان می‌دهدکه بانک مرکزی اصلی‌ترین مخالف کاهش نرخ سود بانکی است.وی در این باره گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف بوده و استدلال می‌کند که با نرخ ۲۰‌درصدی هم صف برای دریافت وام وجود دارد. وی که در گفت‌وگو با مهر سخن می‌گفت، افزود: باید توجه داشت که نرخ سود، هم‌اکنون برای کشور تیغ دو لبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد.

بانک مرکزی برنامه‌ای برای مشکلات نظام بانکی ندارد

جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش که چرا شورای پول و اعتبار زیر بار کاهش نرخ سود بانکی نمی‌رود؟ گفت: دولت در سربالایی اقتصادی قرار دارد و شرایط به‌گونه‌ای است که شورای پول و اعتبار می‌ترسد با هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی، با چالش بزرگ‌تری در اقتصاد کشور رو‌به‌رو شود. وی افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد میزان مطالبات معوق بانک‌ها 90 هزار‌میلیارد تومان است. اگر چه برخی اعتقاد دارند که با نحوه تغییر محاسبات این رقم می‌تواند بیشتر از این لحاظ شود، اما با فرض صحت و دقت آمار بانک مرکزی، بانک‌ها با مشکلات زیادی در بخش منابع مواجه هستند. دقیقا همین دغدغه است که موجب شده بانک مرکزی در مقابل تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی بایستد و اجازه ندهد به منابع بانک‌ها فشار بیاید. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام بانکی ما دچار معضلات فراوانی است و تاکنون بانک مرکزی نتوانسته است هیچ اقدامی در این باره انجام دهد. به طور معمول زمانی که با افزایش درآمدهای کشور رو به رو هستیم و پول پر فشار در بازار ما جریان دارد، این ایرادات زیاد به چشم نمی‌آید. ایراد زمانی خود را به رخ می‌کشد که اقتصاد کشور با شرایط ناهمواری همراه باشد. وی در ادامه گفت: نظام بانکی مانند موتور فرسوده خودرویی است که در یک سرازیری تند افتاده است. اگر به این موتور زیاد فشار وارد شود می‌سوزد و از طرف دیگر اگر گاز داده نشود خودرو به عقب می‌رود و سقوط می‌کند.

اثرات کوتاه‌مدت برنامه‌های بانک مرکزی

قهرمانی در پاسخ به این پرسش که چرا نظام تامین مالی کشور با چنین شرایطی رو به رو شده است، گفت: به دلیل اینکه برنامه‌های اقتصادی دولت همه کوتاه‌مدت هستند. هر دولتی فقط پیش پای خود را می‌بیند و هیچ کس با افق بلند‌مدت برنامه‌ریزی نمی‌کند. در شرایط حاضر، بانک مرکزی می‌گوید اگر نرخ سود کاهش یابد موسسات غـیـر‌مـجـاز سـوءاستفاده می‌کنند، اما این را نمی‌گوید که هزینه این عدم کاهش را چرا باید تولیدکننده بپردازد؟ چرا با هیچ مسئول بانک مرکزی برای عدم ساماندهی موسسات غیر‌مجاز برخورد نشده است؟ این سهل‌انگاری که در دوره‌های قبل به وجود آمده نظام اقتصادی کشور را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.

قهرمانی ادامه داد: این فرض تجربه شده‌ای در اقتصاد است که میان نرخ سود بانکی و رکود یک نسبت موثقی وجود دارد. در بحران سال 2002 و رکود دامنه‌داری که در اقتصاد آمریکا به وجود آمد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را تا سطح 5‌درصد کاهش داد و به این ترتیب توانست با استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه نقدینگی را به دست تولید‌کننده برساند و اقتصادش را نجات دهد. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر به نظر من نهایت برنامه‌ای که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی دارد این است که زمان بخرد و فشارها برای کاهش نرخ سود بانکی را به تعویق بیندازد تا به این ترتیب بتواند با اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریم‌ها و تزریق دارایی‌ها، به مطالبات پاسخ بدهد.

این همان اشتباهی است که پیش از این هم بانک مرکزی انجام داده است. این اشتباه باید اصلاح شود و شورای پول و اعتبار باید برنامه‌ای جامع را برای برخورد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و کاهش معوقات بانکی به اجرا بگذارد.