بانک مرکزی امروز اعلام کرده است که نقدینگی در شش‌ماهه نخست امسال ۲۰.۷ درصد رشد کرده است. تنها در شهریور رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصد بوده و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی همزمان گفته است که سیاست‌گذار قصد دارد در کنار کنترل خلق پول بانک‌ها، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را گسترش دهد.
کاهش نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه از ۵۴.۴ به ۵۱.۶ درصد اتفاق مثبتی است، اما نباید از بزرگی عدد اصلی غافل شد. اقتصادی که حجم پول آن ظرف یک سال بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد همچنان با فشار پولی قابل توجهی روبه‌روست.
مشکل سیاست‌گذار نیز ساده نیست.
اگر برای مهار تورم شیر اعتبارات بانکی به‌شدت بسته شود، نخستین گروهی که آسیب می‌بیند الزاماً سفته‌باز نیست؛ تولیدکننده‌ای است که برای خرید مواد اولیه به سرمایه در گردش نیاز دارد.
از سوی دیگر، اگر بانک‌ها بدون محدودیت اعتبار ایجاد کنند، پول جدید دیر یا زود در قیمت دارایی، ارز یا کالا ظاهر می‌شود.
بنابراین انتخاب واقعی میان «اعتبار یا عدم اعتبار» نیست. مسئله مهم‌تر این است که اعتبار به چه کسی، برای چه کاری و با چه سازوکاری داده می‌شود.
این همان نقطه‌ای است که تأمین مالی زنجیره‌ای اهمیت پیدا می‌کند.
کارخانه‌ای که برای خرید مواد اولیه به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد الزاماً نباید ۱۰۰ میلیارد تومان پول آزاد دریافت کند. اگر بانک بتواند اعتبار را مستقیماً در مسیر خریدار، تأمین‌کننده و فروشنده حرکت دهد، همان معامله واقعی تأمین مالی می‌شود اما امکان خروج پول از زنجیره کمتر خواهد بود.
در اقتصاد ایران این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا هم تولید به اعتبار نیاز دارد و هم تورم اجازه رشد نامحدود ترازنامه بانک‌ها را نمی‌دهد.
با این حال نباید تصور کرد که ابزار مالی جدید به تنهایی مسئله را حل می‌کند.
ریشه بخشی از عطش نقدینگی بنگاه‌ها در خود تورم است. وقتی قیمت مواد اولیه دو برابر می‌شود، شرکتی که سال گذشته با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش کار می‌کرد امروز ممکن است برای همان حجم تولید به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته باشد.
به همین دلیل رشد تقاضای تسهیلات همیشه نشانه افزایش تولید نیست.
ممکن است کارخانه همان تعداد محصول را تولید کند اما فقط برای پرکردن همان انبار قبلی به وام بسیار بزرگ‌تری احتیاج داشته باشد.
این نکته در ارزیابی سیاست اعتباری بسیار مهم است. اگر حجم تسهیلات بانکی ۵۰ درصد بالا برود اما قیمت نهاده‌ها نیز تقریباً همین اندازه افزایش یافته باشد، قدرت واقعی تأمین مالی ممکن است تغییر چندانی نکرده باشد.
از سوی دیگر، بنگاه نیز نمی‌تواند همه مشکل خود را به بانک نسبت دهد.
در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه در گردش در سه نقطه قفل شده است: موجودی بیش از حد، مطالبات طولانی و پروژه‌های کم‌بازده.
مدیری که کالای خود را ۱۲۰ روزه می‌فروشد اما مواد اولیه را نقد می‌خرد، عملاً برای مشتری بانکداری می‌کند.
سپس برای جبران همان فاصله زمانی به بانک مراجعه می‌کند.
در چنین شرکتی افزایش تسهیلات مشکل را حل نمی‌کند؛ فقط هزینه یک مدل کسب‌وکار ناکارآمد را تأمین مالی می‌کند.
به همین دلیل کنترل نقدینگی باید همزمان در دو سطح اتفاق بیفتد.
بانک مرکزی باید کیفیت خلق اعتبار را بهبود دهد و بنگاه نیز کیفیت استفاده از سرمایه را.
اگر تنها طرف اول اصلاح شود، شرکت‌ها کمبود اعتبار احساس می‌کنند. اگر تنها طرف دوم اصلاح شود ولی تورم پولی ادامه پیدا کند، کاهش سرمایه در گردش خیلی زود با افزایش قیمت‌ها خنثی خواهد شد.
آمار امروز بانک مرکزی یک پیام دیگر نیز دارد. کاهش چند واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی کافی نیست؛ اقتصاد باید بتواند این کاهش را بدون سقوط سرمایه‌گذاری و تولید انجام دهد.
این شاید سخت‌ترین بخش سیاست پولی باشد.
کاهش تورم در اقتصادی که بخش بزرگی از بنگاه‌ها به وام بانکی وابسته‌اند، بدون اصلاح نظام تأمین مالی ممکن است به رکود منجر شود.
در مقابل، حمایت از تولید با تزریق دائمی پول نیز پایدار نیست، زیرا نهایتاً بخشی از همان حمایت به شکل افزایش قیمت مواد اولیه به کارخانه بازمی‌گردد.
راه‌حل واقعی میان این دو قرار دارد: اعتبار باید هرچه بیشتر به معامله، تولید و جریان کالا متصل شود و هرچه کمتر به پول آزاد بدون مقصد مشخص تبدیل شود.
برای مدیر بنگاه نیز تصمیم مشخص است.
در سالی که رشد نقدینگی همچنان بالاست، گرفتن وام ارزان شاید فرصت به نظر برسد، اما بدهی تنها زمانی منطقی است که بازده سرمایه عملیاتی شرکت از هزینه تأمین مالی بیشتر باشد.
هر وامی که صرف پوشش زیان عملیاتی شود، فقط موعد بحران را عقب می‌اندازد.
و هر وامی که بتواند چرخه تولید را سریع‌تر کند، موجودی را کاهش دهد یا فروش واقعی ایجاد کند، می‌تواند به رشد کمک کند.
بانک مرکزی امروز از کنترل رشد پول سخن می‌گوید. مدیران نیز باید همزمان یک سؤال مشابه از خودشان بپرسند:
هر ریالی که وارد شرکت می‌شود دقیقاً چند روز بعد و با چه بازدهی به شرکت بازمی‌گردد؟
اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، مسئله فقط رشد نقدینگی کشور نیست؛ رشد نقدینگی درون بنگاه نیز بدون کنترل مانده است.