بحث امروز درباره نرخ ارز معمولاً خیلی سریع به یک دوگانه سیاسی فروکاسته می‌شود: آیا بانک مرکزی باید نرخ رسمی را بالا ببرد یا آن را ثابت نگه دارد؟ اما برای اقتصاد واقعی، مسئله پیچیده‌تر است. نرخ اعلام‌شده فقط یکی از اجزای هزینه تجارت است؛ زمان دسترسی به ارز، قابلیت پیش‌بینی تخصیص، فاصله نرخ‌ها و هزینه سرمایه نیز به همان اندازه مهم‌اند.
امروز حواله دلار در مرکز مبادله به بیش از ۱۷۵ هزار تومان رسیده و همزمان اسکناس در شبکه بانکی با نرخ حدود ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود. تفاوت کارکرد این بازارها روشن است، اما فعال اقتصادی این اعداد را جدا از یکدیگر نمی‌بیند. آنچه او می‌بیند حرکت عمومی هزینه جایگزینی دارایی و کالا به سمت بالا است.
در این وضعیت، سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی فقط در صورتی پایدار است که دولت مشخص کند چه کسی هزینه اختلاف را پرداخت خواهد کرد.
اگر ارز گران شود ولی قیمت کالا ثابت بماند، مابه‌التفاوت از بین نمی‌رود. ممکن است ابتدا واردکننده آن را بپردازد؛ سپس بانک با افزایش تسهیلات؛ یا دولت با یارانه و تخفیف مالیاتی. اگر هیچ‌کدام این بار را تحمل نکنند، نهایتاً کمبود کالا یا افزایش قیمت آن را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
اقتصاد هزینه را حذف نمی‌کند؛ فقط آن را میان بازیگران جابه‌جا می‌کند.
اشتباه دیگر این است که موجودی فعلی بازار را معادل امنیت تأمین بدانیم. قفسه پر امروز تضمین نمی‌کند قفسه دو ماه بعد نیز پر باشد. مهم‌تر از موجودی انبار، توان واردکننده برای تأمین محموله بعدی است.
اگر سرمایه یک بازرگان پس از فروش کالا برای خرید همان مقدار محصول کافی نباشد، سیاست تثبیت قیمت به تدریج تأمین را تضعیف می‌کند.
از این رو سیاست درست نباید فقط یک هدف داشته باشد که «قیمت افزایش پیدا نکند». باید سه هدف را همزمان دنبال کند: جلوگیری از شوک به مصرف‌کننده، حفظ امکان تجدید موجودی برای واردکننده و تولیدکننده، و جلوگیری از ایجاد رانت میان نرخ‌های مختلف.
هر سیاستی که یکی از این سه ضلع را نادیده بگیرد، فشار را به ضلع دیگر منتقل خواهد کرد.
افزایش نرخ رسمی ارز ممکن است از منظر کاهش شکاف قیمتی منطق خاص خود را داشته باشد، اما این اقدام باید همراه با محاسبه اثر آن بر کالاهای ضروری باشد. در مقابل، ثابت نگه‌داشتن مصنوعی نرخ نیز زمانی که عرضه ارز با تأخیر انجام شود، مزیت زیادی برای تولیدکننده ندارد. ارز ارزانِ غیرقابل دسترس ممکن است از ارز گرانِ قابل پیش‌بینی برای بنگاه بدتر باشد.
اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار گرفته است که کیفیت سیاست ارزی باید بیش از عدد نرخ ارز سنجیده شود.
برای بنگاه، بهترین سیاست ارزی سیاستی است که بتوان براساس آن قرارداد بست، موجودی سفارش داد، هزینه را محاسبه کرد و سه ماه بعد با مقررات کاملاً متفاوتی مواجه نشد.
برای خانوار نیز نتیجه نهایی نه عدد تابلوی مرکز مبادله، بلکه قیمت کالا در فروشگاه است.
به همین دلیل آزمون سیاست ارزی در ماه‌های پیش‌رو بسیار ساده خواهد بود: آیا افزایش نرخ‌های رسمی با ثبات بیشتر در دسترسی و تداوم تأمین کالا همراه می‌شود یا فقط پایه قیمتی جدیدی برای موج بعدی افزایش هزینه ایجاد می‌کند؟
اگر پاسخ اول باشد، اصلاح نرخ می‌تواند بخشی از حرکت به سمت بازار قابل پیش‌بینی‌تر باشد. اگر پاسخ دوم باشد، مسئله فقط گران‌شدن دلار نیست؛ هزینه بی‌ثباتی دوباره به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.