یکی از خطاهای رایج در تحلیل تحریم آن است که موفقیت یا شکست آن را فقط با یک معیار بسنجیم: آیا کالا وارد کشور میشود یا نه؟ اگر نفت فروخته شود، کالا برسد و تجارت متوقف نشود، گاهی نتیجه گرفته میشود که محدودیت اقتصادی اثر چندانی نداشته است. اما در اقتصاد، مسئله فقط امکان انجام معامله نیست؛ هزینه انجام آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد امروز اعلام کرده است که دستگاههای اقتصادی در حال بررسی مسیرهای جایگزین تجارت، اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت بنگاههایی هستند که با خارج از کشور مراوده دارند. او در عین تأکید بر امکان ادامه تجارت از مسیرهای مختلف، تصریح کرده است که محدودیتها میتوانند هزینه تمامشده واردات و صادرات را افزایش دهند.
_VGilZ.jpg)
همین بخش از سخنان، از منظر اقتصادی مهمتر از بحث امکان یا عدم امکان تجارت است.
اقتصاد ممکن است بتواند تقریباً هر محدودیتی را با مسیر جایگزین دور بزند، اما مسیر جایگزین معمولاً رایگان نیست. اگر انتقال پول به جای یک مرحله به چند مرحله نیاز داشته باشد، هزینه بالا میرود. اگر مسیر حمل طولانیتر شود، هزینه لجستیک افزایش مییابد. اگر ریسک معامله بیشتر شود، فروشنده خارجی قیمت بالاتری مطالبه میکند. اگر امکان بیمه محدود شود، هزینه بیمه و واسطه بالا میرود. اگر واردکننده مجبور باشد موجودی بیشتری نگهداری کند، سرمایه بیشتری در انبار قفل میشود.
مجموع این هزینهها را میتوان «هزینه اصطکاک» نامید.
مشکل اقتصاد ایران این نیست که تجارت الزاماً متوقف میشود؛ مشکل آنجاست که هر معامله برای رسیدن از نقطه A به نقطه B ممکن است گرانتر، طولانیتر و پیچیدهتر شود.
این هزینه در نهایت ناپدید نمیشود. بخشی از آن را تولیدکننده، بخشی را واردکننده، بخشی را صادرکننده و بخشی را مصرفکننده پرداخت خواهد کرد.
برای همین مقرراتزدایی که وزارت اقتصاد از آن سخن گفته، در چنین شرایطی فقط یک اصلاح اداری نیست. اگر یک فعال اقتصادی به دلیل محدودیت خارجی مجبور است سه هزینه اضافی بپردازد، منطقی نیست که داخل کشور نیز با سه مانع اداری اضافه مواجه شود.
کاهش زمان صدور مجوز، سادهکردن رفع تعهد ارزی، کاهش توقف کالا در گمرک، قابل پیشبینی کردن مقررات و جلوگیری از بخشنامههای ناگهانی میتواند بخشی از هزینهای را که خارج از اقتصاد به بنگاه تحمیل میشود، در داخل جبران کند.
این شاید یکی از مهمترین وظایف سیاست اقتصادی در دوره جدید باشد: اگر نمیتوان همه هزینههای بیرونی را حذف کرد، دستکم هزینههای خودساخته داخلی را کم کنیم.
برای بنگاهها نیز درس روشن است. دیگر نمیتوان زنجیره تأمین را فقط براساس ارزانترین فروشنده طراحی کرد. فروشندهای که پنج درصد ارزانتر است اما مسیر پرداخت، حمل یا ترخیص شکنندهای دارد ممکن است در عمل گرانتر تمام شود.
در اقتصاد پرریسک، معیار انتخاب تأمینکننده باید از «کمترین قیمت» به «کمترین هزینه کل همراه با ریسک» تغییر کند.
همین منطق درباره موجودی انبار نیز صدق میکند. در شرایط عادی، نگهداری حداقل موجودی سرمایه را آزاد میکند و بهرهوری را افزایش میدهد. اما وقتی زمان تأمین غیرقابل پیشبینی میشود، موجودی بسیار پایین میتواند خط تولید را متوقف کند. آنچه در اقتصاد باثبات ناکارآمد به نظر میرسد، در اقتصاد پرریسک ممکن است تبدیل به بیمه تداوم کسبوکار شود.
سیاستگذار نیز باید همین تغییر منطق را بپذیرد. هدف صرفاً این نباشد که آمار صادرات و واردات حفظ شود. باید دید هزینه واقعی هر دلار تجارت چه تغییری کرده است. ممکن است ارزش صادرات ثابت بماند اما هزینه انتقال پول، حمل، تخفیف، بیمه و واسطه افزایش یافته باشد؛ در این صورت سود واقعی صادرکننده کاهش پیدا کرده است.
به همین ترتیب افزایش قیمت یک کالای وارداتی الزاماً ناشی از گرانترشدن خود کالا نیست. ممکن است بخش قابل توجهی از افزایش قیمت نتیجه هزینه مسیر باشد.
اقتصاد ایران تجربه طولانی در پیدا کردن مسیرهای جایگزین دارد. این یک ظرفیت واقعی است، اما نباید باعث شود هزینه استفاده از این مسیرها نادیده گرفته شود.
در مرحله پیشرو، شاخص موفقیت اقتصاد نه فقط «ادامه تجارت»، بلکه ادامه تجارت با کمترین اتلاف منابع است.
هر درصد کاهش در هزینههای اداری، لجستیکی و مالی داخلی میتواند بخشی از فشار خارجی را خنثی کند. در مقابل، اگر محدودیت بیرونی با بوروکراسی داخلی، مقررات ناپایدار و تصمیمهای غیرقابل پیشبینی جمع شود، فشار نهایی نه در آمار تجارت، بلکه در حاشیه سود کارخانه، قیمت کالا و سرمایه در گردش بنگاه ظاهر خواهد شد.
سؤال اصلی این نیست که آیا اقتصاد ایران راهی برای تجارت پیدا میکند یا نه. تجربه نشان داده معمولاً راهی پیدا میشود. سؤال مهمتر این است:
این راه با چه هزینهای طی خواهد شد؟
و درست همینجاست که کیفیت سیاستگذاری اقتصادی تعیینکننده میشود.