اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه با کمبود ایده، سرمایه یا نیروی انسانی روبهرو باشد، از مسئلهای رنج میبرد که کمتر در صورتهای مالی دیده میشود: نااطمینانی مقرراتی. کسبوکاری که نمیداند فعالیت قانونی امروز او فردا با یک تفسیر تازه، بخشنامه جدید یا محدودیت نهادی متوقف میشود، حتی اگر بازار و فناوری مناسبی در اختیار داشته باشد، نمیتواند با افق بلندمدت سرمایهگذاری کند. سرمایهگذار عقب میایستد، توسعه شبکه کند میشود و مدیر به جای تمرکز بر محصول و مشتری، بخشی از انرژی خود را صرف مدیریت ریسک مقرراتی میکند.
رأی تازه درباره امکان همکاری آزمایشگاههای تشخیص طبی با پلتفرمهای دارای مجوز، نمونه خوبی برای دیدن این مسئله است. اهمیت چنین تصمیمی فقط در بازشدن مسیر یک گروه از کسبوکارها نیست. مسئله اصلی این است که آیا میتوان در اقتصاد دیجیتال به نقطهای رسید که فعال اقتصادی بداند مرز فعالیت قانونی او کجاست، چه مسئولیتی بر عهده دارد و چه نهادی حق دارد فعالیتش را محدود کند. وقتی این مرزها روشن باشند، مقررات از مانع رشد به زیرساخت رشد تبدیل میشود.
در اقتصاد سنتی، عدم قطعیت مقرراتی نیز هزینه دارد، اما در اقتصاد پلتفرمی این هزینه بسیار بزرگتر است. ارزش یک پلتفرم از شبکهای ساخته میشود که باید به تدریج بزرگ شود. اگر آزمایشگاه، فروشنده، راننده، پزشک، تأمینکننده یا هر شریک دیگری احتمال دهد همکاری با پلتفرم ممکن است بعدها برای او مشکل حقوقی یا قراردادی ایجاد کند، ورودش به شبکه را به تعویق میاندازد. در نتیجه پلتفرم نمیتواند به مقیاس برسد و مزیتی که قرار بود از اتصال تعداد زیادی عرضهکننده و مشتری شکل بگیرد، پیش از تولد از بین میرود.
اینجاست که باید میان «مجوز» و «قاعده» تفاوت گذاشت. مجوز فقط اجازه ورود به بازار است؛ اما قاعده روشن مشخص میکند پس از ورود چه اتفاقی میافتد. اگر شرکتی ده مجوز هم داشته باشد اما نداند تفسیر نهادهای مختلف از فعالیت او چیست، امنیت سرمایهگذاری ایجاد نشده است. برعکس، حتی در بازاری که الزامات سختگیرانهای وجود دارد، اگر این الزامات شفاف، پایدار و یکسان باشند، شرکت میتواند هزینه آنها را محاسبه و بر اساسشان تصمیمگیری کند.
از منظر اقتصادی، پیشبینیپذیری یکی از مهمترین داراییهای محیط کسبوکار است. بنگاه لزوماً از مقررات نمیترسد؛ از مقرراتی میترسد که نمیتواند نتیجه آن را پیشبینی کند. یک قاعده سخت اما ثابت، در بسیاری از موارد کمهزینهتر از قاعدهای آسان اما متغیر است. زیرا اولی وارد مدل مالی شرکت میشود، اما دومی باید با ذخیره نقد، احتیاط، تأخیر سرمایهگذاری و کاهش ریسکپذیری جبران شود.
البته این استدلال به معنای حذف مقررات نیست. اتفاقاً هرچه اقتصاد دیجیتال بزرگتر میشود، نیاز به تنظیمگری حرفهای بیشتر میشود. پلتفرمی که داده سلامت مردم را در اختیار دارد، باید مسئولیت بسیار سنگینی در برابر حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بپذیرد. کسبوکاری که خدمات پزشکی را واسطهگری میکند، نمیتواند همان قواعد یک بازار عمومی کالا را داشته باشد. تبلیغات پزشکی، نسخه الکترونیک، کیفیت آزمایشگاه، نگهداری داده و رضایت کاربر همگی نیازمند قواعد دقیقاند.
پس مسئله، «آزادسازی بیقیدوشرط» در برابر «محدودیت» نیست. مسئله کیفیت تنظیمگری است.
تنظیمگری خوب باید سه ویژگی داشته باشد. نخست، مرز مسئولیتها را دقیق کند. پلتفرم باید بداند چه کاری را میتواند انجام دهد و چه کاری را نمیتواند. ارائهدهنده خدمت نیز باید بداند مسئولیت تخصصی او کجاست. دوم، قواعد باید میان نهادهای مختلف هماهنگ باشند. اگر یک نهاد مجوز بدهد و نهادی دیگر همان فعالیت را محدود کند، بنگاه با تعارضی مواجه میشود که خودش قادر به حل آن نیست. سوم، اجرای مقررات باید قابل پیشبینی باشد. فعال اقتصادی باید بداند چه تخلفی چه پیامدی دارد و چه مسیری برای اعتراض یا اصلاح وجود دارد.
در چنین مدلی، دولت از بازیگر روزمره بازار به طراح زمین بازی تبدیل میشود. این تفاوت مهمی است. اقتصاد دیجیتال زمانی رشد میکند که دولت قرار نباشد برای هر نوآوری یک تصمیم موردی بگیرد. باید قواعدی ساخته شوند که فناوریهای جدید نیز بتوانند درون آنها رشد کنند.
یکی از ضعفهای رایج سیاستگذاری در حوزه فناوری این است که قانون پس از ظهور مدل کسبوکار وارد میشود. ابتدا شرکتها رشد میکنند، سپس اختلاف نهادی آغاز میشود و در نهایت چند سال زمان صرف تعیین حدود فعالیت میشود. این فاصله زمانی برای یک صنعت دیجیتال بسیار طولانی است. فناوری ممکن است در همین مدت چند نسل تغییر کند.
برای همین تنظیمگری باید از حالت واکنشی خارج شود. نهاد تنظیمگر باید پیش از بحران، مدلهای کسبوکار در حال ظهور را بشناسد، ریسک آنها را تفکیک کند و قواعد متناسب طراحی کند. همه پلتفرمها را نمیتوان با یک نسخه تنظیم کرد. سلامت، حملونقل، مالی، تجارت و آموزش هرکدام حساسیتهای متفاوتی دارند.
در مقابل، کسبوکار دیجیتال نیز نمیتواند خواستار آزادی بازار باشد اما مسئولیت اجتماعی و حقوقی خود را نادیده بگیرد. پلتفرمی که میخواهد از شبکه و مقیاس سود ببرد، باید هزینه انطباق را نیز بپذیرد. حفاظت از داده، پاسخگویی، شفافیت قیمت، کیفیت خدمت و جلوگیری از سوءاستفاده بخشی از بهای فعالیت در بازاری است که اعتماد عمومی سرمایه اصلی آن محسوب میشود.
در واقع، مقررات زمانی به ترمز تبدیل میشود که مبهم، متعارض و غیرقابل پیشبینی باشد؛ اما همان مقررات اگر شفاف و حرفهای طراحی شود، به زیرساخت اعتماد تبدیل میشود.
سرمایهگذار وقتی میداند قواعد بازی تغییر ناگهانی نمیکنند، راحتتر سرمایه میگذارد. شریک تجاری وقتی حدود مسئولیتش را میداند، راحتتر وارد شبکه میشود. کاربر وقتی مطمئن است حقوقش در برابر پلتفرم مشخص است، راحتتر خدمت آنلاین را میپذیرد.
بنابراین آینده اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه به تعداد مجوزها وابسته باشد، به کیفیت قواعد وابسته است.
کشوری که برای هر نوآوری ابتدا دیوار میسازد و بعد به فکر دروازه میافتد، همیشه چند قدم از فناوری عقب خواهد ماند. اما اگر از ابتدا زمین بازی را روشن کند، مقررات دیگر دشمن نوآوری نیست؛ همان زیرساختی است که به نوآوری اجازه میدهد از مرحله آزمایش عبور کند و به یک صنعت واقعی تبدیل شود.