رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه تغییری در مقررات بانکی راجع به وثیقه گرفتن سپرده ای بانکی ایجاد کرده است؟
در عملیات بانکی، وثیقه یکی از ابزارهای مهم برای اطمینان از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. با این حال، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا سپرده بانکی مشتری میتواند به عنوان وثیقه تسهیلات او یا شخص ثالث مورد استفاده قرار گیرد وتضمین باشد؟ مهمتر آنکه آیا بانک میتواند مشتری را برای دریافت تسهیلات، ملزم کند بخشی از منابع خود را در قالب سپرده نزد همان بانک نگهداری یا مسدود کند؟
این پرسشها طی سالهای گذشته محل بحث میان شبکه بانکی، مشتریان و نهادهای نظارتی بوده است. رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بار دیگر این موضوع را در کانون توجه قرار داده و با تفکیک میان دو وضعیت متفاوت، زمینه بررسی دقیقتر رابطه میان بانک و مشتری را فراهم کرده است.
دو وضعیت متفاوت؛ یک ممنوعیت واحد؟
برای درک دقیق موضوع، باید در مورد وثیقه گذاری سپرده های بانکی میان دو وضعیت متفاوت تفکیک کرد.در وضعیت نخست، بانک در فرایند اعطای تسهیلات، مشتری را ملزم میکند مبلغی را نزد خود سپردهگذاری یا بخشی از تسهیلات پرداختی را مسدود کند. برای مثال، فرض کنیم بانک تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تصویب میکند، اما تنها ۸۰ میلیون تومان در اختیار مشتری قرار میدهد و ۲۰ میلیون تومان را به صورت سپرده یا مبلغ مسدودشده نزد خود نگه میدارد.در چنین شرایطی، مشتری عملاً برای دریافت ۸۰ میلیون تومان، تعهدات ناشی از تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را بر عهده گرفته است.در حالی که بانک عملآ وثیقه مشتری را استفاده وکمبود سود تسهیلات را بدین طریق جبران می کند این وضعیت میتواند هزینه واقعی تأمین مالی برای مشتری را افزایش دهد و از همین رو، همواره مورد توجه مقرراتگذار بانکی بوده است؛ بهویژه آنکه مشتری برای استفاده از مبلغی کمتر، متعهد به بازپرداخت کل تسهیلات میشود.اما در وضعیت دوم، مشتری پیش از درخواست تسهیلات، سپردهای نزد بانک دارد و با اراده خود، همان سپرده را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات در وثیقه یا رهن بانک قرار میدهد.این دو وضعیت از نظر حقوقی و اقتصادی یکسان نیستند. در حالت نخست، سپرده یا مسدودی ممکن است به عنوان شرط اعطای تسهیلات بر مشتری تحمیل شود؛ اما در حالت دوم، دارایی موجود مشتری با اراده وی برای تضمین یک تعهد اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد.
رویکرد بانک مرکزی چه بوده است؟
بانک مرکزی طی سالهای گذشته با صدور بخشنامهها و مقررات مختلف، نسبت به دریافت یا مسدود کردن سپرده در ارتباط با اعطای تسهیلات محدودیتهایی ایجاد کرده است.مبنای این رویکرد، از جمله جلوگیری از افزایش مؤثر هزینه تسهیلات، حمایت از حقوق مشتریان، جلوگیری از ایجاد رابطه نامتعارف میان سپرده و تسهیلات و رعایت ضوابط شرعی و مقررات ناظر بر عملیات بانکی بوده است.اگر بانک بخشی از مبلغ تسهیلات را در قالب سپرده نزد خود نگه دارد، مشتری ممکن است از تمام مبلغ اسمی تسهیلات استفاده نکند، در حالی که تعهدات وی بر مبنای مبلغ کامل تسهیلات شکل گرفته است. بنابراین، چنین سازوکاری باید از منظر هزینه واقعی تأمین مالی و آثار آن بر مشتری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.بانک مرکزی همچنین در دفاع از مقررات خود، به صلاحیت قانونی و نظارتی این نهاد، ضرورت تنظیم عملیات بانکی و ملاحظات شرعی مورد توجه شورای فقهی بانک مرکزی استناد کرده است. بر این اساس، جلوگیری از روشهایی که میتواند به افزایش غیرموجه هزینه تسهیلات یا دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی و مورد توافق منجر شود، از اهداف مقرراتگذاری بوده است.
رأی جدید دیوان چه میگوید؟
اهمیت رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آن است که موضوع را نمیتوان صرفاً با عنوان کلی "وثیقه سپرده" تحلیل کرد.اگر بانک برای اعطای تسهیلات، مشتری را ملزم کند ابتدا مبلغی را سپردهگذاری کند یا بخشی از تسهیلات پرداختی را به صورت سپرده نزد خود نگه دارد،یعنی بانک سپرده فقط برای تضمین یا وثیقه تسهیلات نمی خواهد.بلکه هدف تامین سود بیشتر است. این وضعیت با حالتی که مشتری از قبل سپردهای دارد و با اختیار خود آن را وثیقه تسهیلات قرار میدهد، تفاوت اساسی دارد.بر این اساس، ممنوعیت یکسان همه اشکال استفاده از سپرده به عنوان وثیقه، بدون توجه به منشأ سپرده، اراده مشتری و نحوه استفاده از آن، نیازمند تفکیک و بررسی دقیق حقوقی است.این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مالکیت مشتری بر سپرده و اختیار وی برای استفاده از دارایی خود در چارچوب قانون، با الزام مشتری به ایجاد سپرده یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات، دو موضوع متفاوت است.
آیا رأی دیوان به معنای آزادی کامل بانکهاست؟
قطعاً خیر.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نباید به معنای مجاز شدن همه روشهای سپردهگیری یا مسدودی منابع در فرایند اعطای تسهیلات تلقی کرد. این رأی به معنای آن نیست که بانک میتواند تحت هر عنوانی مشتری را ملزم به سپردهگذاری کند یا بخشی از تسهیلات را نزد خود نگه دارد.آنچه اهمیت دارد، رعایت مرز میان وثیقهگذاری اختیاری یک سپرده موجود و تحمیل سپرده یا مسدودی به عنوان شرط دریافت تسهیلات است.همچنین نوع سپرده، نحوه توثیق، میزان وثیقه، حقوق مالک سپرده، شرایط آزادسازی آن، نحوه محاسبه سود و سایر آثار حقوقی و مالی، باید بر اساس قوانین و مقررات معتبر و قرارداد قانونی میان بانک و مشتری تعیین شود.بنابراین، رأی جدید دیوان را نمیتوان مجوزی برای ایجاد رویههای جدید و خارج از ضوابط قانونی در شبکه بانکی دانست.
ضرورت بازنگری و هماهنگی مقررات
یکی از نتایج مهم این رأی، ضرورت بازنگری و هماهنگسازی مقررات بانک مرکزی در این زمینه است.
مقررات بانکی باید به گونهای تنظیم شود که از یک سو، بانکها ابزارهای متعارف و قانونی لازم برای مدیریت ریسک اعتباری و اخذ وثایق مناسب را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر، حقوق مشتریان و سپردهگذاران در برابر روشهایی که میتواند هزینه واقعی تسهیلات را افزایش دهد، حفظ شود.در این میان، شفافیت مقررات اهمیت ویژهای دارد. مشتری باید بداند چه مبلغی تسهیلات دریافت میکند، چه میزان از منابع در اختیار او قرار میگیرد، چه مبلغی به عنوان وثیقه یا تضمین مسدود میشود، این مبلغ متعلق به چه کسی است و در چه شرایطی آزاد خواهد شد.به بیان دیگر، مقررات نباید صرفاً به تعیین «ممنوعیت» یا «اجازه» اکتفا کند؛ بلکه باید فرایند عملیاتی و حقوقی توثیق سپرده را نیز به روشنی مشخص سازد.
یک اصل مهم در بانکداری بدون ربا
موضوع وثیقه سپرده در نهایت باید در چارچوب اصول بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار گیرد. نه مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی و نه فرایندهای اجرایی بانکها نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد.هدف از مقرراتگذاری نیز باید ایجاد تعادل میان حقوق و منافع مشروع همه طرفهای رابطه بانکی؛ یعنی مشتری، بانک و سپردهگذار باشد.از این منظر، حمایت از مشتری به معنای محدود کردن مطلق ابزارهای قانونی بانک نیست؛ همانگونه که اختیار بانک در مدیریت ریسک اعتباری نیز به معنای امکان تحمیل هر نوع شرطی به مشتری نخواهد بود.
سخن پایانی
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را میتوان فرصتی برای بازنگری دقیقتر در مقررات و فرایندهای بانکی مربوط به سپرده و وثیقه دانست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک روشن میان سپردهای است که بانک به عنوان شرط اعطای تسهیلات ایجاد یا مسدود میکند و سپردهای که مشتری از قبل در اختیار دارد و با اراده خود برای تضمین تعهدات اعتباری توثیق میکند.این تفکیک، هم به حمایت از حقوق مشتری کمک میکند و هم به بانک امکان میدهد در چارچوب قانون از ابزارهای متعارف مدیریت ریسک اعتباری استفاده کند.در نهایت، بانکداری صحیح و منطبق با اصول شرعی و قانونی اقتضا دارد حقوق مشتری، بانک و سپردهگذاران به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و مقررات بانک مرکزی نیز با همین رویکرد، شفاف، هماهنگ و قابل اجرا باشد.
تصور می کنم تا زمانی که سود بانکی مصوب تکافوی هزینه تجهیز منابغ به اضافه سود معمقول بانک ها نکند مواجه شدن با این گونه رویکرد دور از انتظار نخواهد بود