مقدمه؛ از گفتوگوی کارشناسی تا همکاری نهادی
سالهاست نگارنده، با اتکا به تجربه مدیریتی و حرفهای در نظام بانکی و مطالعات وپژوهش مستمر در حوزه حقوق بانکی، تقریباً بهصورت پیوسته و خستگیناپذیر، با بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی هر هفته درباره مسائل روز بانکداری، چالشهای شبکه بانکی و ضرورتهای اصلاح و بهبود نظام بانکی مینویسد و با رسانههای تخصصی و خبرگزاریهای معتبر، از جمله ایسنا و ایبنا، گفتوگوهای کارشناسی و صمیمانه دارد.در این نوشتهها و گفتوگوها همواره تلاش کردهام تا حد امکان از ورود به مباحث شخصی، احساسی و حاشیهای و نیز از نام بردن از اشخاص و مسئولان پرهیز کنم و تمرکز اصلی را بر «مسائل وفرآیندهای عملیات بانکی»، «راهکار» و «مصالح کلان نظام بانکی کشور» قرار دهم.روزنامه وزین اقتصادی «فرصت امروز» نیز طی سالهای گذشته بخش قابلتوجه از این مطالب را منتشر کرده و زمینه طرح دیدگاههای کارشناسی درباره مسائل بانکی را در جامعه فراهم آورده است.هدف از این تلاشها نه مدح و ثنای اشخاص و نه انتقاد از افراد بوده است ونه دست بوسی مدیران مربوطه ، بلکه صرفآ کوشش برای تولید محتوای فکری و کارشناسی، طرح مسائل روز و ارائه راهکارهایی برای کمک به ارتقای نظام بانکی و تقویت جایگاه حرفهای شبکه بانکی کشور بوده است.از همین منظر، مقاله اخیر نگارنده درباره ضرورت استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در فعالیتهای کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز پس مطالعه وبررسی واستفاده از سامانه هوش مصنوعی با همین رویکرد تهیه شد؛ مقالهای که نگارنده نگارش آن را مایه افتخار خود وگامی مطلوب، سازنده در جهت تقویت برنامهریزی، پایش و نظارت بر اجرای برنامههای مصوب کانون بانکها با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی میداند.این مقاله با عنوان «کانون بانکها و هوش مصنوعی؛ از ابزار اداری تا دستیار هوشمند» در روزنامه «فرصت امروز» منتشر شد.
https://www.forsatnet.ir/sarmaghale)"1405"05-31.html")
و بازخوردهای مختلف کارشناسی، همراه با تشویق و نقد، در میان مدیران و کارشناسان بانکی و حقوقی به همراه داشت.طبیعی است که هر نوشته کارشناسی میتواند موافقان و مخالفانی داشته باشد و حتی محل نقد و اختلاف نظر قرار گیرد. نقد یک دیدگاه نیز، به باور نگارنده، نهتنها حق مخاطب و صاحبنظران است، بلکه میتواند به غنای کارشناسی بحث کمک کند. در چارچوب قانون مطبوعات نیز برای پاسخ و نقد، مسیرهای قانونی و رسانهای کاملآ مشخص طراحی وپیشبینی شده است.با این حال، حسب اطلاع، مقاله یادشده در برخی محافل مرتبط با شبکه بانکی بهگونهای دیگر مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و حتی نوشتهای طومار گونه با لحنی تحکمی درباره آن مطرح شد.رویکردی که، فارغ از منشأ و انگیزه آن، میتوانست برای نویسنده نگرانیهایی از حیث امنیت شغلی ایجاد کند.بنده نمیدانم چنین اقدامی ناشی از تصمیم و مصوبه ارکان مدیریتی آن مجموعه بوده یا حاصل ابتکار شخصی یک مقام مسئول؛ اما هرچه باشد، شخصاً چنین شیوهای از مواجهه با یک نقد کارشناسی و مطبوعاتی را متناسب با شأن اجتماعی و حرفهای آن مجموعه ، بهعنوان یکی از نهادهای تخصصی و فکری شبکه بانکی کشور، نمیدانم.بدیهی است اختلافات حقوقی و شغلی نیز باید از مسیر مراجع قانونی ذیصلاح و مطابق مقررات مربوط دنبال شود. اختلافنظر درباره یک مقاله یا دیدگاه کارشناسی نیز شایسته است در چارچوب قانون مطبوعات و از مسیرهای قانونی و حرفهای مورد بحث قرار گیرد.به باور نگارنده، در فضای تخصصی و حرفهای، تفاهم و همفکری باید جایگزین تقابل شود و گفتوگوی کارشناسی باید بر واکنشهای احساسی غلبه کند. بهترین شیوه مواجهه با اختلاف دیدگاه، گفتوگوی مستدل، نقد کارشناسی و استفاده از ظرفیت رسانه و روابط عمومی برای روشن شدن دیدگاههای متفاوت است. چنین رویکردی نه نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ حرفهای یک نهاد تخصصی است.با تأکید بر همین رویکرد، مقاله حاضر نیز با فاصله گرفتن از هرگونه بحث شخصی، موضوعی را مطرح میکند که به باور نگارنده میتواند برای آینده نظام بانکی کشور اهمیت و منفعت داشته باشد:
کلام کوتاه آنکه: حاصل سال ها تحقیق وپژوهش ونگارش نویسنده در زمینه حقوق وبانکداریی ،شعر وادبیات فقط یک جمله است:" زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست / هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود / صحنه پیوسته بجاست.../قلم ماندنی ،اما شکستنی نیست..."
ضرورت شکلگیری یک همکاری راهبردی، سازمانیافته، سیستمی و مستمر میان کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی.
این مقاله صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی وتولید فکر ومحتوا است، نه تعیین تکلیف اداری برای هیچیک از دو نهاد.از این رو، انتظار میرود کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، هر نظری درباره این پیشنهاد دارند، از طریق رسانه و در چارچوب گفتوگوی حرفهای، دیدگاه کارشناسی خود را برای اطلاع افکار عمومی و جامعه بانکی مطرح کنند.
مبانی طرح پیشنهادی
بانکهای خصوصی و دولتی؛ دو بخش از یک شبکه واحد
نظام بانکی ایران، اگرچه از حیث مالکیت، مدیریت و ساختار حقوقی به بانکهای دولتی و غیردولتی و خصولتی وبانک های خصوصی تقسیم میشود، اما در بسیاری از مسائل اساسی، همه بانکها با مسائل و چالشهای مشترک مواجهاند.قوانین و مقررات بانکی، سیاستهای پولی و اعتباری، الزامات نظارتی، کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، مالیات، روابط کار، مبارزه با پولشویی، بانکداری دیجیتال، فناوریهای مالی، هوش مصنوعی، تحولات ارزی، نرخهای سود بانکی و، بهویژه، ضرورت انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی و دهها موضوع دیگر، مسائلی نیستند که بتوان آنها را صرفاً متعلق به بانکهای دولتی یا خصوصی دانست.از این منظر، بانک دولتی و بانک خصوصی، اگرچه ممکن است در عرصه اقتصادی رقیب یکدیگر باشند، اما در بسیاری از حوزههای حرفهای، اعضای یک نظام واحد بانکیاند و با مسائل مشترک مواجهاند.امروز، بیش از هر زمان دیگری، نظام بانکی به گفتوگوی تخصصی، هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای جمعی نیاز دارد.در یک سو، شورای هماهنگی بانکهای دولتی قرار دارد و در سوی دیگر، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی؛ هر یک با جایگاه، مأموریت و ظرفیتهای خاص خود.هر دو نهاد از تجربههای مدیریتی و کارشناسی ارزشمندی برخوردارند.بنابراین پرسش اساسی این است:
آیا نمیتوان بخشی از این ظرفیتها را در موضوعات مشترک، در قالب سازوکاری هماهنگ، حرفهای، سیستمی و فارغ از سلایق فردی، در کنار یکدیگر قرار داد؟
به باور نگارنده، پاسخ مثبت است.
استقلال هر دو نهاد؛ شرط همکاری، نه مانع آن
آیا این طرح به معنای سلب استقلال هر یک از دو نهاد است؟
پاسخ روشن است: خیر.
همکاری میان این دو نهاد نباید به معنای ادغام آنها یا از میان رفتن استقلال سازمانی و حرفهای آنان باشد. اتفاقاً نقطه آغاز چنین همکاریای باید پذیرش یک اصل روشن باشد:
همکاری حرفهای، بدون استقلال حرفهای معنا ندارد.
کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی باید استقلال قانونی و حرفهای خود را حفظ کند و شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز باید جایگاه و هویت سازمانی و قانونی خود را داشته باشد.این همکاری همچنین نباید به وابستگی کامل کانون به یک بانک یا به شورای هماهنگی یا بالعکس منجر شود.بانک مرکزی وظیفه یا اختیار سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت بر نظام بانکی را بر عهده دارد و تشکلهای حرفهای بانکی نیز وظیفه دارند دیدگاهها، دغدغهها و منافع مشروع و قانونی اعضای خود را با رعایت مصالح کلان نظام بانکی و در چارچوب قانون و با زبان کارشناسی مطرح کنند.به باور نویسنده کانون بانک های ایران زمانی موفق وسربلند خواهد بود که با استقلال کامل ودورگزینی از مباحث ومنازعات وجبه بندی سیاسی تولید فکر ومحتوا کند وحاصل کار را به بانک مرکزی ارائه دهد.
بنابراین، استقلال از تنظیمگر به معنای فاصله گرفتن از تنظیمگر نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از توان کارشناسی مستقل برای گفتوگو با تنظیمگر است.
این همان نقطهای است که میتوان میان استقلال حرفهای و تعامل سازنده تعادل برقرار کرد.
از دو تشکل مستقل تا یک سازوکار مشترک
پیشنهاد اصلی این است که در گام نخست، بدون ایجاد تشکیلات سنگین و بدون تأسیس شخصیت حقوقی واحد جدید، سازوکاری مشترک برای هماهنگی سیستمی میان دو نهاد ایجاد شود.این سازوکار میتواند با عنوان پیشنهادی "شورای عالی هماهنگی شبکه بانکی کشور " فعالیت کند.این شورا در مرحله نخست، یک ساختار مشترک همکاری خواهد بود، نه تشکلی جدید و رقیب برای کانون یا شورای هماهنگی.ترکیب شورا هم میتواند بهصورت متوازن از نمایندگان دو بخش تشکیل شود و ریاست آن نیز بهصورت دورهای میان نمایندگان بانکهای دولتی و غیردولتی جابهجا شود.اما مهمتر از عنوان و ترکیب، مأموریت شورا است.مأموریت اصلی باید هماهنگ کردن ظرفیتهای کارشناسی شبکه بانکی در موضوعات مشترک و تبدیل این ظرفیتهای پراکنده به یک توان حرفهای اثرگذار برای ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی به بانک مرکزی، دولت و مجلس باشد.
از "واکنش به مقررات" تا "مشارکت کارشناسی در تنظیمگری"
یکی از ضعفهای ساختاری شبکه بانکی این است که در بسیاری از موارد، بانکها پس از تصویب مقررات و بخشنامهها با مسائل و آثار اجرایی آنها مواجه میشوند؛ در حالی که تشکلهای حرفهای میتوانند پیش از تصویب مقررات، آثار و پیامدهای احتمالی آنها را بررسی و دیدگاه کارشناسی شبکه بانکی را در اختیار تنظیمگر قرار دهند.البته چنین تعاملی تا حدودی در حال انجام است، اما میتوان آن را نظاممندتر، مستمرتر و حرفهایتر کرد.همکاری مشترک دو نهاد نباید به همکاریهای تشریفاتی و مقطعی محدود شود؛ بلکه باید به گفتوگویی حرفهای و مستمر با تنظیمگر منجر شود.برای این منظور، میتوان «کمیته مشترک سیاستگذاری و تنظیمگری بانکی» را تشکیل داد.این کمیته میتواند پیشنویس مقررات مهم را بررسی، آثار اقتصادی و عملیاتی آنها را ارزیابی، تعارضهای احتمالی مقررات را شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی شبکه بانکی را تهیه کند.در چنین مدلی، به جای آنکه هر بانک بهصورت جداگانه درباره یک مقرره یا مصوبه مذاکره کند، بخشی از مسائل مشترک از طریق سازوکاری حرفهای و کارشناسی پیگیری خواهد شد.این امر میتواند هم قدرت کارشناسی شبکه بانکی را افزایش دهد و هم کیفیت گفتوگو با بانک مرکزی را ارتقا بخشد.
یک موضوع مهم؛ لزوم شناسایی کارشناسان حرفهای برای ارکان تخصصی بانک مرکزی
یکی از زمینههای مهم همکاری دو تشکل میتواند شناسایی و معرفی کارشناسان واجد صلاحیت برای حضور در ارکان و جایگاههای تخصصی بانک مرکزی، در حدودی که قانون و مقررات اجازه میدهد، باشد.در ساختار قانونی بانک مرکزی برای برخی ارکان و جایگاهها، حضور متخصصان حوزههای مختلف پیشبینی شده است؛ اما هدف واقعبینانه نباید ایجاد "سهمیه تشکلی»" برای کانون یا شورای هماهنگی یا هر تشکل دیگری باشد.هدف باید ایجاد یک فرآیند حرفهای، شفاف و قابل دفاع برای شناسایی، ارزیابی و معرفی متخصصان واجد شرایط باشد.کانون و شورای هماهنگی میتوانند با همکاری یکدیگر بانک اطلاعاتی جامعی از مدیران، حقوقدانان، اقتصاددانان، متخصصان مالی، کارشناسان نظارت و سایر صاحبنظران واجد شرایط ایجاد کنند.در این بانک اطلاعاتی میتوان معیارهایی از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
- تخصص و دانش حرفهای؛
- سابقه واقعی و مؤثر در نظام بانکی؛
- تجربه مدیریتی؛
- دانش اقتصادی و مالی؛
- دانش حقوق بانکی؛
- تجربه در مدیریت ریسک؛
- سابقه علمی و پژوهشی؛
- شناخت قوانین و مقررات بانکی؛
- استقلال حرفهای؛
- و نبود تعارض منافع.
چنین بانک اطلاعاتی، در صورت طراحی صحیح و بهروزرسانی مستمر، میتواند در آینده به یکی از سرمایههای حرفهای ارزشمند شبکه بانکی تبدیل شود.
هیأتهای انتظامی؛ ضرورت استفاده از تخصص واقعی بانکی
صرفنظر از نقدها و دیدگاههایی که ممکن است درباره حدود صلاحیت گسترده قانونی و ترکیب اعضای هیأتهای انتظامی بانک مرکزی وجود داشته باشد، موضوع دیگری که اهمیت آن کمتر از سایر ارکان تخصصی بانک مرکزی نیست، هیأتهای انتظامی بانک مرکزی است.تصمیمات این هیأتها میتواند آثار مستقیم و مهم بر وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری و، به تعبیر قانون بانک مرکزی، «اشخاص تحت نظارت» داشته باشد.ازاینرو، استفاده از کارشناسانی که علاوه بر دانش نظری، از تجربه واقعی، عمیق و مستمر بانکی برخوردار باشند، اهمیت ویژهای دارد.در این زمینه نیز کانون و شورای هماهنگی میتوانند به جای ورود موردی به پروندههای مطروحه، یک سازوکار حرفهای برای شناسایی و ارزیابی کارشناسان خبره بانکی ایجاد کنند.در این سازوکار باید معیارهای «کارشناس خبره بانکی» بهصورت شفاف تعریف و افراد واجد شرایط شناسایی و ارزیابی شوند.نکته مهم آن است که کارشناس منتخب نباید نماینده یک بانک خاص باشد؛ بلکه باید نماینده تخصص، تجربه و دانش حرفهای باشد و در انجام وظیفه خود از استقلال لازم برخوردار باشد.چنین رویکردی میتواند هم به افزایش اعتبار فرآیند رسیدگی انتظامی و هم به تقویت اعتماد شبکه بانکی به این فرآیند کمک کند.
کمیسیونهای مشترک؛ موتور محرک همکاری
همکاری راهبردی زمانی معنا پیدا میکند که از سطح جلسات مدیران و نشستهای تشریفاتی معمول فراتر رود.از این رو پیشنهاد میشود کمیسیونهای مشترک تخصصی در حوزههایی مانند موارد زیر تشکیل شود:
- حقوق و مقررات بانکی؛
- سیاست پولی و اعتباری؛
- نظارت بانکی؛
- سرمایه و کفایت سرمایه؛
- مطالبات غیرجاری؛
- مالیات؛
- حسابداری و گزارشگری مالی؛
- بانکداری دیجیتال؛
- هوش مصنوعی؛
- فناوری مالی و پرداخت؛
- مبارزه با پولشویی؛
- منابع انسانی و روابط کار؛
- تحولات بینالمللی و تحریمها؛
- و کمیسیون پایش عملیات بانکی بدون ربا در شبکه بانکی.
این کمیسیونها باید محل واقعی تولید فکر، دانش، تحلیل و پیشنهاد مشترک باشند.هر کمیسیون نیز باید مأموریت مشخص، برنامه زمانی، مسئول معین و خروجی قابل اندازهگیری داشته باشد.
به بیان دیگر:
کمیسیون نباید صرفاً محل برگزاری جلسه باشد؛ باید محل تولید فکر و نتیجه باشد.
مرکز مطالعات؛ از مطالعه پراکنده تا رصد مستمر
یکی دیگر از ضرورتهای امروز شبکه بانکی، ایجاد ظرفیت مطالعاتی حرفهای و مستمر است.پیشنهاد میشود در چارچوب همکاری دو نهاد، "مرکز مطالعات و رصد شبکه بانکی" شکل گیرد.این مرکز باید به جای انجام مطالعات پراکنده و موردی، مأموریت خود را بر رصد مستمر تحولات نظام بانکی متمرکز کند.از جمله وظایف این مرکز میتواند موارد زیر باشد:
- رصد مقررات و سیاستهای بانک مرکزی؛
- بررسی قوانین و طرحهای مرتبط با نظام بانکی؛
- تحلیل آثار مقررات بر بانکها؛
- مطالعات تطبیقی نظامهای بانکی؛
- رصد تحولات بانکداری در جهان؛
- بررسی روندهای بانکداری دیجیتال و فناوری مالی؛
- تهیه گزارشهای دورهای درباره وضعیت شبکه بانکی؛
- ارائه پیشنهادهای اصلاحی؛
- رصد آرا و فتاوای مراجع تقلید درباره مباحث بانکی و عملیات بانکی.
بدین ترتیب، تشکلهای بانکی میتوانند از موضع «واکنش به اتفاقات» به موضع «پیشبینی و تحلیل تحولات» حرکت کنند.
بانک اطلاعات حقوقی؛ زیرساختی برای بانکداری امروز
در کنار مرکز مطالعات، ایجاد یک بانک اطلاعات حقوقی و مقرراتی شبکه بانکی نیز ضروری به نظر میرسد.این بانک اطلاعاتی میتواند قوانین، آییننامهها، بخشنامههای بانک مرکزی، مقررات ارزی و مالیاتی، مقررات مبارزه با پولشویی، آرای قضایی، فتاوای مرتبط با مسائل بانکی و سایر اسناد مرتبط با فعالیت بانکی را در ساختاری منظم گردآوری کند.اما هدف نباید صرفاً ایجاد یک آرشیو دیجیتال باشد.
در مرحله بعد، این بانک اطلاعاتی میتواند با استفاده از هوش مصنوعی به یک سامانه هوشمند حقوق و مقررات بانکی تبدیل شود؛ سامانهای که بتواند تغییرات مقررات را شناسایی، مقررات قبلی و جدید را با یکدیگر مقایسه و تعارضها، تفاوتها و آثار احتمالی مقررات را برای کارشناسان آشکار کند.
هوش مصنوعی؛ فرصت تحول در تشکلهای بانکی
تحول دیجیتال و هوش مصنوعی دیگر موضوعی صرفاً فناورانه نیست.برای یک تشکل حرفهای بانکی، هوش مصنوعی میتواند به ابزاری جدی برای پژوهش، مدیریت دانش، رصد مقررات، تحلیل دادهها، تهیه گزارشهای کارشناسی و پشتیبانی از تصمیمسازی تبدیل شود.از این ظرفیت میتوان برای موارد زیر استفاده کرد:
- رصد روزانه مقررات؛
- مقایسه مقررات جدید و قدیم؛
- تحلیل آرای قضایی؛
- بررسی تجربه سایر کشورها؛
- تولید گزارشهای کارشناسی؛
- مدیریت دانش سازمانی؛
- پشتیبانی از کمیسیونهای تخصصی؛
- و پاسخگویی سریعتر به مسائل کارشناسی.
از این منظر، استفاده از هوش مصنوعی در کانون و ساختار مشترک پیشنهادی، یک پروژه تجملی یا صرفاً فناوری اطلاعات نیست؛ بلکه میتواند بخشی از فرآیند گذار از مدیریت سنتی به مدیریت دانشمحور، دادهمحور و هوشمند باشد.تاکید می نماید: به باور نویسنده اجرای موفق این طرح بدون استفاده تخصصی از سامانه هوش مصنوعی امکان پذیر نیست.
گفتوگو با بانک مرکزی؛ از مراجعه موردی به تعامل نهادی و سازمانیافته
شبکه بانکی برای حل مسائل خود ناگزیر از تعامل مستمر با بانک مرکزی است؛ اما میتوان کیفیت این تعامل را ارتقا داد.به جای آنکه ارتباط بانکها عمدتاً به مراجعات موردی و طرح مشکلات پس از وقوع محدود شود، میتوان یک گفتوگوی نهادی، مستمر و کارشناسی میان تشکلهای بانکی و بانک مرکزی ایجاد کرد.جلسات منظم، بررسی پیشنویس مقررات، ارائه گزارش آثار مقررات، پیشنهادهای اصلاحی و نشستهای تخصصی کمیسیونها میتواند ابزار این گفتوگو باشد.در چنین مدلی، کانون و شورای هماهنگی نه در جایگاه نهاد تنظیمگر، بلکه در جایگاه نمایندگان حرفه، تجربه و دانش شبکه بانکی با تنظیمگر گفتوگو خواهند کرد.
هدف برنامه، ایجاد «صدای واحد» نیست؛ ایجاد «توان مشترک» است
ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا چنین همکاریای در نهایت به ادغام دو تشکل یا ایجاد یک نهاد واحد منجر خواهد شد؟
پاسخ این است که چنین هدفی نباید در مرحله نخست دنبال شود.
هدف اولیه باید همکاری باشد، نه ادغام.
دو تشکل میتوانند مستقل بمانند، اما در موضوعات مشترک از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
اگر این همکاری در عمل موفق باشد، پس از دو یا سه سال میتوان بررسی کرد که آیا شرایط برای ایجاد تشکلی فراگیرتر، مانند "کانون فراگیر بانکها و مؤسسات اعتباری " یا ساختاری مشابه، فراهم شده است یا خیر.این تصمیم باید نتیجه تجربه عملی و ارزیابی عملکرد باشد، نه پیشفرض آغاز کار.در صورت تصمیم وتحقق کانون بانکها و مؤسسات اعتباری ایران" می تواند اتاق فکر شبکه بانکی کشور ومحل تولید محتوا ومحصولات بانکی باشد.
تشکل بانکی قدرتمند چگونه شکل میگیرد؟
تجربه انجمنهای بانکی در کشورهای مختلف نشان میدهد که قدرت یک تشکل حرفهای الزاماً از نزدیکی سازمانی به دولت یا بانک مرکزی ناشی نمیشود.قدرت واقعی یک تشکل از مجموعهای از عناصر شکل میگیرد:عضویت واقعی بانکها، استقلال مالی و مدیریتی، کارشناسان حرفهای، کمیسیونهای فعال، تولید دانش و اندیشه، قدرت نمایندگی و توان گفتوگو با سیاستگذار و تنظیمگر.
از این منظر، تحول کانون بانکها نیز باید بیش از آنکه معطوف به افزایش تشکیلات اداری باشد، بر افزایش ظرفیت فکری، کارشناسی و نمایندگی متمرکز شود.کانونی که بخواهد اتاق فکر شبکه بانکی باشد، باید بتواند پیش از آنکه مقررات جدید آثار و مشکلات خود را نشان دهد، پیامدهای احتمالی آن را بررسی کند؛ پیش از طرح یک مسئله در رسانهها، ابعاد کارشناسی آن را تحلیل کند و هنگام گفتوگو با سیاستگذار، به جای بیان صرفاً کلی دغدغهها، مجموعهای از راهکارهای مستند، عملیاتی و قابل دفاع ارائه دهد.
تشکیلات کوچک، اما حرفهای
برای اجرای این ایده نیز نباید به سراغ ساختارهای بزرگ و پرهزینه رفت.در مرحله نخست، یک دبیرخانه کوچک، چابک و تخصصی میتواند بخش اجرایی کار را بر عهده گیرد و بخش مهمی از مطالعات نیز از طریق دانشگاهها، پژوهشگران و مؤسسات تخصصی و در قالب پژوهش و مطالعات برونسازمانی انجام شود.اصل اساسی باید این باشد:
تشکیلات کمتر، تخصص بیشتر؛ هزینه کمتر، خروجی بیشتر.
ساختار جدید نباید به سازمان اداری دیگری تبدیل شود.ارزش واقعی آن باید در گزارش، تحلیل، پیشنهاد، اصلاح مقررات، تربیت کارشناس، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و افزایش قدرت حرفهای شبکه بانکی دیده شود.
یک برنامه مرحلهای و قابل ارزیابی
برای جلوگیری از تبدیل این ایده به یک تفاهمنامه تشریفاتی، پیشنهاد میشود همکاری در سه مرحله دنبال شود.
مرحله نخست؛ ایجاد همکاری
در شش ماه اول:
- تصویب اصل همکاری؛
- تشکیل شورای مشترک؛
- تعیین دبیرخانه؛
- تشکیل کمیسیونهای اولویتدار؛
- ایجاد بانک اطلاعات کارشناسان؛
- تدوین برنامه اجرایی.
مرحله دوم؛ آغاز اثرگذاری
در شش ماه دوم:
- آغاز مطالعات مشترک؛
- راهاندازی بانک اطلاعات حقوقی؛
- آغاز گفتوگوی ساختاریافته با بانک مرکزی؛
- بررسی مقررات مهم؛
- آغاز فرآیند شناسایی کارشناسان واجد شرایط برای جایگاههای تخصصی، در حدود قوانین و مقررات؛
- آغاز برنامه کاربردی هوش مصنوعی.
مرحله سوم؛ تثبیت و ارزیابی
در سال دوم:
- انتشار منظم گزارشهای تخصصی؛
- توسعه کمیسیونها؛
- ارزیابی آثار پیشنهادهای ارائهشده؛
- توسعه سامانههای هوشمند؛
- انتشار گزارش جامع وضعیت شبکه بانکی؛
- ارزیابی میزان موفقیت همکاری دو تشکل.
پس از این دوره، میتوان درباره آینده همکاری و امکان حرکت به سوی تشکلی فراگیرتر تصمیم گرفت.
اقتصاد طرح؛ پس از تصویب اصل همکاری
در این مقاله، عمداً از ورود به مباحث اقتصادی و ارائه ارقام مربوط به هزینه اجرای طرح خودداری شده است.دلیل روشن است: تا زمانی که اصل همکاری، ساختار پیشنهادی، مأموریتها و حدود مسئولیتها مورد توافق و تصویب قرار نگرفته باشد، برآورد دقیق هزینهها موضوعیت کافی ندارد.پس از تصویب کلیات طرح، میتوان بر اساس تعداد نیروها، ساختار دبیرخانه، امکانات موجود، هزینه مطالعات، فناوری اطلاعات، سامانه حقوقی، هوش مصنوعی، آموزش و سایر الزامات اجرایی، برآورد اقتصادی و بودجه تفصیلی طرح را تهیه کرد.در همین مرحله، طراحی استانداردهای مالی و سازوکارهای لازم برای تقویت کنترلهای داخلی نیز ضروری خواهد بود.اصل مهم آن است که همه هزینهها باید برنامهمحور، شفاف، قابل کنترل، قابل ارزیابی و متناسب با خروجیهای واقعی تعیین شوند.
سخن پایانی؛ همکاری وتعامل به جای تقابل
نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو، همفکری و استفاده از ظرفیتهای جمعی نیاز دارد.بانکهای دولتی و خصوصی، با وجود تفاوتهای ساختاری و مالکیتی، در بسیاری از مسائل اساسی دارای منافع حرفهای مشترکاند.کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز میتوانند این ظرفیت مشترک را به یک توان حرفهای مؤثر تبدیل کنند.البته چنین همکاریای زمانی موفق خواهد بود که بر سه اصل استوار باشد:
استقلال، تخصص و نتیجهمحوری.
استقلال از تنظیمگر، به معنای قطع ارتباط با تنظیمگر نیست.
نمایندگی منافع بانکها، به معنای تقابل با دولت یا بانک مرکزی نیست.
و همکاری دو تشکل نیز به معنای از میان رفتن هویت و استقلال آنها نیست.
آنچه مورد نیاز است، ایجاد یک سازوکار حرفهای و کاملاً سیستمی برای گفتوگو، تولید فکر، تحلیل مقررات، شناسایی متخصصان، دفاع کارشناسی از منافع مشروع شبکه بانکی و کمک به تصمیمسازی بهتر است.اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، کانون و شورای هماهنگی میتوانند از دو نهاد مستقل و تا حدودی موازی، به دو بازوی مکمل یک نظام حرفهای و هماهنگ تبدیل شوند.و شاید در افق آینده، این همکاری بتواند زمینهساز شکلگیری نهادی فراگیرتر باشد؛ نهادی که بتواند با دوری کامل از مباحث سیاسی، صدای حرفهای، مستقل و کارشناسی شبکه بانکی ایران را با قدرت و مسئولیت بیشتری نمایندگی کند.اختلاف دیدگاه نیز در این مسیر نه تهدید، بلکه فرصت است؛ مشروط بر آنکه نقد، جایگزین تقابل شود و گفتوگوی کارشناسی، جای واکنشهای احساسی را بگیرد.
در نهایت، آنچه نظام بانکی امروز به آن نیاز دارد، نه افزایش تشریفات و تشکیلات، بلکه افزایش ظرفیت اندیشه و فکر، تخصص، هماهنگی و قدرت تصمیمسازی است.
برآیند نهایی
این مقاله فقط طرح یک پیشنهاد کارشناسی است.
پذیرش، رد یا اصلاح ایدههای مطرحشده در این طرح، طبیعتاً در صلاحیت ارکان مدیریتی و قانونی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی است.به باور نویسنده، همکاری راهبردی میان کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی می تواند گامی مؤثر در جهت افزایش همافزایی، ارتقای ظرفیت کارشناسی و تقویت گفتوگوی حرفهای در شبکه بانکی کشور باشد.اکنون باید در انتظار پاسخ، نقد و دیدگاههای کارشناسی این دو نهاد بانکی ماند.زیرا در نهایت، این پیشنهاد است که باید نقد شود، نه پیشنهاددهنده؛ و این اندیشه است که باید به گفتوگو گذاشته شود، نه شخصیتها.