عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان، بیش از آنکه یک رکورد در بازار ارز باشد، باید به‌عنوان یک علامت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. امروز منابع مختلف بازار، رسیدن دلار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان را گزارش کردند و اقتصادنیوز نرخ ۲۰۰ هزار و ۶۷۰ تومان را نیز ثبت کرده است. اما از نگاه من به‌عنوان یک اقتصاددان، مهم‌ترین پرسش این نیست که چرا دلار امروز ۲۰۰ هزار تومان شد یا اینکه فردا ۱۹۸ هزار تومان خواهد بود یا ۲۰۲ هزار تومان. مسئله اصلی این است که اقتصادی که پول ملی آن با چنین سرعتی ارزش خود را از دست می‌دهد، چه تغییری در رفتار مردم، بنگاه‌ها و حتی دولت تجربه می‌کند.

نرخ ارز را نمی‌توان برای مدتی طولانی از بنیان‌های اقتصاد جدا کرد. ممکن است سیاست‌گذار با عرضه ارز، محدودیت معاملاتی، مداخله در بازار یا تغییر مقررات برای مدتی بر قیمت اثر بگذارد و عوامل سیاسی نیز می‌توانند در کوتاه‌مدت نرخ ارز را در هر دو جهت حرکت دهند، اما در افق بلندتر، متغیرهایی مانند تورم، رشد نقدینگی، کسری‌های مالی، وضعیت تجارت خارجی، دسترسی به منابع ارزی، ریسک سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی دوباره خود را در قیمت نشان می‌دهند. به همین دلیل اگر تمام بحث درباره دلار ۲۰۰ هزار تومانی را به رفتار چند معامله‌گر در بازار آزاد تقلیل دهیم، صورت مسئله را با علت آن اشتباه گرفته‌ایم.

نرخ ارز در اقتصاد ایران تا حد زیادی مانند دماسنجی است که مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها و انتظارات را منعکس می‌کند. شکستن دماسنج تب را پایین نمی‌آورد. همان‌طور که افزایش قیمت دلار الزاماً منشأ تمام مشکلات اقتصاد نیست، کنترل ظاهری قیمت آن نیز به معنی حل مشکلات بنیادی نیست. آنچه باید سیاست‌گذار را نگران کند، خود عدد ۲۰۰ هزار تومان نیست؛ تداوم فرآیندی است که باعث می‌شود فعال اقتصادی مرتباً مجبور شود ارزش ریال را با یک معیار خارجی دوباره محاسبه کند.

در اقتصاد پولی، پول سه وظیفه کلاسیک دارد: وسیله مبادله است، واحد سنجش ارزش است و امکان ذخیره ارزش را فراهم می‌کند. تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول به تدریج دو کارکرد دوم را تضعیف می‌کند. مردم همچنان برای خرید روزمره از ریال استفاده می‌کنند، زیرا حقوق، مالیات، قبوض و بیشتر مبادلات داخلی با ریال انجام می‌شود؛ اما هنگام سنجش ارزش یک دارایی یا حفظ پس‌انداز، رفتار متفاوتی پیدا می‌کنند. قیمت خانه با دلار مقایسه می‌شود، بازده بورس با طلا سنجیده می‌شود، صاحب کسب‌وکار هزینه جایگزینی موجودی خود را با نرخ ارز محاسبه می‌کند و خانوار برای حفظ قدرت خرید به دارایی‌هایی پناه می‌برد که تصور می‌کند کمتر از پول ملی ارزش از دست خواهند داد.

این تحول از خود افزایش قیمت دلار مهم‌تر است. وقتی پول ملی به‌تدریج بخشی از نقش خود به‌عنوان «معیار ذهنی ارزش» را از دست می‌دهد، نوعی دلاریزه‌شدن ذهنی اقتصاد شکل می‌گیرد، حتی اگر هیچ‌کس در فروشگاه با دلار خرید نکند. مردم شروع می‌کنند ثروت خود را با ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌ها بسنجند. در این وضعیت، تقاضا برای دلار دیگر فقط تقاضای واردکننده‌ای نیست که باید کالایی را از خارج بخرد. بخشی از تقاضا، تقاضا برای حفاظت از قدرت خرید است.

همین مسئله توضیح می‌دهد چرا برخورد صرفاً امنیتی یا معاملاتی با بازار ارز نمی‌تواند به تنهایی راه‌حل بلندمدت باشد. اگر فردی دلار را نه برای سفر و واردات، بلکه به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پس‌انداز خود می‌خرد، سیاست اقتصادی باید علت آن نگرانی را هدف قرار دهد. تا زمانی که مردم انتظار داشته باشند قدرت خرید پول ملی در آینده کاهش پیدا کند، انگیزه تبدیل ریال به دارایی دیگر باقی خواهد ماند. ممکن است شکل آن تغییر کند؛ یک روز ارز، روز دیگر طلا، مسکن، سهام یا حتی کالای بادوام. مسئله اصلی «فرار از ریال» است، نه الزاماً علاقه مردم به یک دارایی مشخص.

از همین منظر باید میان سطح نرخ ارز و بی‌ثباتی نرخ ارز نیز تفاوت قائل شد. برای یک بنگاه، دلار ۲۰۰ هزار تومانی قطعاً هزینه سنگینی ایجاد می‌کند، اما گاهی دلار ۲۰۰ هزار تومانی باثبات از دلاری که یک ماه ۱۷۰ هزار تومان، ماه بعد ۲۰۰ هزار تومان و سپس ۱۸۰ هزار تومان باشد، قابل مدیریت‌تر است. بنگاه با قیمت بالا می‌تواند محاسبه کند؛ با قیمت غیرقابل پیش‌بینی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. مدیر کارخانه باید بداند مواد اولیه سه ماه بعد تقریباً چقدر هزینه خواهد داشت، واردکننده باید بتواند قیمت فروش تعیین کند و پیمانکار باید بداند قراردادی که امروز امضا می‌کند هنگام تحویل پروژه چه حاشیه سودی خواهد داشت. افزایش نااطمینانی، مدت اعتبار تمام این محاسبات را کوتاه می‌کند.

به همین دلیل هزینه بی‌ثباتی ارزی بسیار بیشتر از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. در محیط نامطمئن، فروشنده مدت اعتبار پیش‌فاکتور خود را کاهش می‌دهد، تولیدکننده موجودی احتیاطی بیشتری نگه می‌دارد، واردکننده برای پوشش ریسک حاشیه بیشتری روی قیمت می‌گذارد، بانک در تأمین مالی محتاط‌تر می‌شود و سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه بلندمدت بازده بیشتری مطالبه می‌کند. در نهایت، بخشی از منابع اقتصاد نه صرف افزایش تولید، بلکه صرف محافظت در برابر عدم اطمینان می‌شود.

از نظر من این یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های پنهان بی‌ثباتی پولی در ایران است. اقتصادی که باید منابع خود را صرف ماشین‌آلات، فناوری، آموزش، توسعه بازار و افزایش بهره‌وری کند، بخشی از همان منابع را برای دفاع از خود در برابر تغییر قیمت‌ها مصرف می‌کند. شرکت به جای اینکه سرمایه در گردش خود را به حداقل کارآمد برساند، مواد بیشتری انبار می‌کند. خانوار به جای اینکه پس‌انداز بلندمدت خود را در ابزارهای مالی مولد قرار دهد، ممکن است دارایی فیزیکی بخرد. سرمایه‌گذار به جای پروژه‌ای که هفت سال بعد بازده می‌دهد، فعالیتی را انتخاب می‌کند که بتواند سریع‌تر از آن خارج شود. اینها تصمیم‌های غیرعقلانی نیستند؛ پاسخ‌های عقلانی افراد به محیطی نامطمئن هستند.

دلار ۲۰۰ هزار تومانی از کانال دیگری نیز به اقتصاد منتقل می‌شود و آن تورم است. افزایش نرخ ارز هزینه کالاهای وارداتی و نهاده‌های خارجی را بالا می‌برد و سپس بخشی از این افزایش هزینه در طول زنجیره تولید منتقل می‌شود. اما این انتقال یک‌به‌یک نیست. اینکه افزایش نرخ ارز با چه شدت و چه سرعتی به قیمت مصرف‌کننده برسد، به ساختار بازار، سهم نهاده‌های وارداتی، موجودی انبار، میزان رقابت، سیاست قیمت‌گذاری و انتظارات تورمی بستگی دارد. بنابراین گزاره ساده «دلار ۱۰ درصد بالا رفت، پس همه چیز ۱۰ درصد گران می‌شود» از نظر اقتصادی نادرست است.

با این حال کانال انتظارات می‌تواند فرآیند انتقال را تقویت کند. وقتی تولیدکننده انتظار دارد نرخ ارز همچنان بالا برود، ممکن است قیمت خود را نه براساس هزینه خرید گذشته، بلکه براساس هزینه جایگزینی آینده تنظیم کند. اگر کالایی را امروز بفروشد اما برای جایگزینی آن در ماه آینده به پول بیشتری نیاز داشته باشد، طبیعی است که نرخ جدید را در محاسبات خود وارد کند. همین رفتار سبب می‌شود شوک ارزی حتی پیش از آنکه محموله جدید وارد کشور شود، در برخی قیمت‌ها منعکس شود.

مشکل دیگری که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، سرمایه در گردش بنگاه‌هاست. تصور کنیم یک کارخانه برای حفظ سطح فعلی تولید خود هر سه ماه ۱۰۰ میلیارد تومان ماده اولیه نیاز داشته است. اگر به دلیل افزایش ارز و سایر هزینه‌ها همان حجم فیزیکی مواد حالا ۱۳۰ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، کارخانه برای تولید همان مقدار محصول به ۳۰ میلیارد تومان پول بیشتر نیاز دارد. هیچ ظرفیت جدیدی ایجاد نشده و حتی یک کارگر بیشتر استخدام نشده است؛ فقط هزینه ادامه فعالیت قبلی افزایش یافته است. اگر بنگاه نتواند این سرمایه اضافی را تأمین کند، تولید کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل شوک ارزی می‌تواند بدون آنکه ماده اولیه‌ای در جهان کمیاب شده باشد، از طریق کمبود نقدینگی تولید داخلی را محدود کند.

در چنین شرایطی درخواست افزایش تسهیلات بانکی نیز شدت می‌گیرد. اما اگر نظام بانکی برای تأمین این نیازها بدون توجه به منابع و آثار پولی آن اعتبار بیشتری ایجاد کند، ممکن است بخشی از فشار دوباره از مسیر رشد نقدینگی به تورم بازگردد. اینجاست که چرخه‌ای شکل می‌گیرد که شکستن آن بسیار دشوار است: تورم ارزش پول را کاهش می‌دهد، کاهش ارزش پول هزینه بنگاه را بالا می‌برد، بنگاه به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کند و تأمین نامناسب این نقدینگی می‌تواند دوباره به فشار تورمی منجر شود.

به همین دلیل نمی‌توان مسئله ارز را مستقل از سیاست پولی و مالی حل کرد. بانک مرکزی در بازار ارز نقش مهمی دارد، اما انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی و بدون اصلاح سایر عدم تعادل‌ها برای همیشه یک نرخ مشخص را حفظ کند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. اگر سیاست مالی کسری‌های مستمر ایجاد کند، اگر رشد پول با ظرفیت واقعی اقتصاد متناسب نباشد، اگر دسترسی به منابع ارزی محدود شود و اگر ریسک‌های سیاسی انتظارات را دائماً تغییر دهند، فشار روی بازار ارز دوباره بازخواهد گشت.

البته از این گزاره نباید نتیجه گرفت که هر سطحی از نرخ ارز «طبیعی» است یا سیاست‌گذار نباید مداخله کند. بازار ارز ایران بازاری کاملاً رقابتی و بدون اصطکاک نیست و انتظارات، محدودیت‌های تجاری، تحریم، مداخلات سیاستی و شوک‌های سیاسی می‌توانند قیمت را در کوتاه‌مدت به‌شدت جابه‌جا کنند. حتی منابع امروز نیز در ساعات مختلف قیمت‌های متفاوتی گزارش کرده‌اند؛ برخی نرخ‌های زیر ۲۰۰ هزار تومان را ثبت کرده‌اند و برخی رسیدن به ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر را گزارش داده‌اند. بنابراین نباید یک نرخ لحظه‌ای را با «نرخ تعادلی» اقتصاد اشتباه گرفت.

آنچه از نظر سیاست‌گذاری اهمیت دارد، بازگرداندن اعتماد به واحد پول است. این اعتماد با دستور ایجاد نمی‌شود. مردم باید ببینند سیاست‌هایی که تورم ایجاد می‌کنند واقعاً اصلاح شده‌اند. باید بتوانند باور کنند کسری‌های مالی از مسیرهای تورم‌زا تأمین نخواهد شد، سیاست پولی در برابر فشارهای کوتاه‌مدت مقاومت خواهد کرد و تصمیم‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر خواهند شد. در اقتصاد، اعتماد یک متغیر انتزاعی نیست؛ روی سرعت گردش پول، ترکیب دارایی خانوار، طول قراردادها و میزان سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.

به همین دلیل من معتقدم سیاست‌گذار نباید هدف خود را صرفاً «پایین آوردن دلار از ۲۰۰ هزار تومان» تعریف کند. ممکن است با یک خبر سیاسی مثبت یا مداخله سنگین، نرخ برای مدتی پایین بیاید. اگر بنیان‌های ایجادکننده بی‌ثباتی اصلاح نشده باشند، مسئله فقط به آینده منتقل شده است. هدف درست باید ایجاد شرایطی باشد که مردم دیگر احساس نکنند برای حفظ قدرت خرید خود باید دائماً از پول ملی خارج شوند.

این تفاوت بسیار مهم است. موفقیت سیاست ارزی زمانی نیست که مردم به دلیل محدودیت نتوانند دلار بخرند؛ موفقیت زمانی است که دلیلی برای فرار از ریال نبینند.

اقتصاد ایران تجربه طولانی تورم دارد و به همین دلیل بازسازی این اعتماد آسان و سریع نخواهد بود. حتی اگر تورم کاهش یابد، مردم ممکن است مدتی منتظر بمانند تا مطمئن شوند ثبات پایدار است. اعتبار سیاست اقتصادی طی سال‌ها ساخته می‌شود و می‌تواند در مدت کوتاهی آسیب ببیند. به همین علت سیاست‌های مقطعی، تغییرات مکرر مقررات و وعده‌هایی که تحقق پیدا نمی‌کنند هزینه‌ای بسیار بیشتر از آنچه در لحظه دیده می‌شود دارند؛ آنها سرمایه نامرئی سیاست‌گذار یعنی «اعتبار» را مصرف می‌کنند.

دلار ۲۰۰ هزار تومانی از این منظر باید یک هشدار باشد، نه فقط یک تیتر خبری. هشدار درباره اقتصادی که در آن افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شده، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش افزایش یافته، قیمت‌گذاری دشوارتر شده و خانوار برای حفاظت از پس‌انداز خود بیش از گذشته به بازار دارایی‌ها نگاه می‌کند.

ممکن است دلار فردا از ۲۰۰ هزار تومان پایین‌تر بیاید و ممکن است بالاتر برود. پیش‌بینی این نوسانات موضوع این سرمقاله نیست. مسئله‌ای که باید درباره آن نگران باشیم، عدد فردای دلار نیست؛ مسیری است که پول ملی در آن حرکت می‌کند.

اقتصاد سالم اقتصادی نیست که مردم هر صبح پیش از تصمیم‌گیری درباره خرید، فروش، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ابتدا نرخ ارز را بررسی کنند. ثبات پولی زمانی معنا پیدا می‌کند که نرخ ارز دوباره از «متغیر تعیین‌کننده زندگی روزمره» به یکی از متغیرهای معمول اقتصاد تبدیل شود.

عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان شاید امروز یک رکورد تاریخی باشد، اما اگر بخواهیم از این اتفاق یک درس اقتصادی بگیریم، درس اصلی ساده است: مسئله ایران دلار ۲۰۰ هزار تومانی نیست؛ مسئله اقتصادی است که مردم و بنگاه‌هایش برای سنجش ارزش، بیش از اندازه به دلار نیاز پیدا کرده‌اند.

و تا زمانی که این مسئله حل نشود، بحث بر سر اینکه روی تابلوی بازار ارز چه عددی نوشته شده است، تنها بحث درباره نشانه‌ها خواهد بود؛ نه درمان بیماری.