وقتی درباره تورم صحبت میکنیم، معمولاً نخستین چیزی که به ذهن میرسد افزایش قیمتهاست. خانواری که سال گذشته با مقدار مشخصی پول یک سبد کالا میخرید، امسال برای همان سبد باید پول بیشتری بپردازد. حقوقبگیر احساس میکند درآمدش از قیمتها عقب مانده و پساندازکننده میبیند قدرت خرید پولی که کنار گذاشته، کاهش یافته است. همه اینها درست است، اما از نگاه یک اقتصاددان، تورم مزمن هزینهای بسیار عمیقتر از گرانشدن کالاها دارد؛ هزینهای که کمتر در آمارهای رسمی دیده میشود. تورم، وقتی برای سالها ادامه پیدا کند، بهتدریج افق زمانی جامعه را کوتاه میکند.
اقتصاد اساساً علمی درباره انتخاب است؛ اما بسیاری از مهمترین انتخابهای اقتصادی، انتخاب میان امروز و فرداست. خانوار تصمیم میگیرد چه مقدار از درآمد امروز را مصرف و چه مقدار را برای آینده پسانداز کند. جوانی که وارد بازار کار شده تصمیم میگیرد درآمدش را صرف مصرف کند یا برای خرید خانه کنار بگذارد. کارآفرین تصمیم میگیرد سود امسال را برداشت کند یا دوباره در شرکت سرمایهگذاری کند. کارخانهدار باید انتخاب کند ماشینآلات فعلی را حفظ کند یا منابع خود را صرف تجهیزاتی کند که شاید سه یا چهار سال بعد بازده بدهند. حتی آموزش نیز نوعی تصمیم بینزمانی است: فرد امروز زمان و درآمد خود را صرف تحصیل میکند تا در آینده بهرهوری و درآمد بیشتری داشته باشد.
اقتصاد سالم به این تصمیمهای بلندمدت احتیاج دارد. توسعه اساساً محصول توانایی یک جامعه برای چشمپوشی از بخشی از مصرف امروز به امید دستیابی به درآمد بیشتر در آینده است. سرمایهگذاری چیزی جز همین نیست. وقتی یک کشور نیروگاه میسازد، کارخانه احداث میکند، زیرساخت حملونقل توسعه میدهد یا منابع خود را صرف آموزش و فناوری میکند، در واقع بخشی از منابع امروز را برای ساختن ظرفیت تولید فردا مصرف کرده است.
تورم مزمن این رابطه را مختل میکند، زیرا ارزش امروز و فردا را از حالت قابل محاسبه خارج میکند.
در علم اقتصاد مفهومی به نام «ترجیح زمانی» وجود دارد. انسانها معمولاً یک واحد مصرف امروز را به همان میزان مصرف در آینده ترجیح میدهند و برای چشمپوشی از مصرف فعلی باید انگیزهای وجود داشته باشد. نرخ بهره، بازده سرمایهگذاری و انتظار افراد از آینده همگی در همین چارچوب معنا پیدا میکنند. اما وقتی تورم بالا و بیثبات میشود، فاصله میان امروز و آینده اهمیت بیشتری پیدا میکند. پولی که امروز در اختیار فرد است ممکن است یک سال بعد قدرت خرید بسیار کمتری داشته باشد و هرچه پیشبینی تورم آینده دشوارتر شود، محاسبه بازده واقعی پسانداز و سرمایهگذاری نیز سختتر خواهد شد.
از همینجا رفتار اقتصادی تغییر میکند.
خانواری که انتظار افزایش قیمت دارد، انگیزه بیشتری پیدا میکند خرید آینده را جلو بیندازد. اگر فرد بداند یخچال، خودرو یا کالایی که شش ماه بعد نیاز خواهد داشت احتمالاً بسیار گرانتر میشود، خرید زودتر میتواند رفتاری کاملاً عقلانی باشد. در چنین اقتصادی جمله آشنای «اگر لازم داری، امروز بخر» دیگر فقط توصیه بازاری نیست؛ واکنشی به انتظارات تورمی است.
صندوق بینالمللی پول نیز در مطالعات مربوط به انتظارات تورمی تأکید کرده است که انتظار خانوارها از تورم آینده بر تصمیمهای مصرف، پسانداز، تأمین مالی و حتی خرید مسکن اثر میگذارد و انتظارات بنگاهها نیز در تصمیمهای سرمایهگذاری، استخدام و قیمتگذاری نقش دارد. بنابراین انتظارات تورمی فقط احساسی درباره آینده نیستند؛ میتوانند رفتار اقتصادی امروز را تغییر دهند.
وقتی این رفتار برای مدت طولانی تکرار شود، اتفاق مهمتری رخ میدهد. جامعه یاد میگیرد سرعت ارزش اقتصادی دارد. کسی که زودتر خرید کرده ممکن است برنده باشد. کسی که پول نقد را برای مدت طولانی نگه داشته ممکن است قدرت خرید از دست بدهد. کسی که قرارداد بلندمدتی با قیمت ثابت بسته ممکن است متضرر شود و کسی که امکان تعدیل سریع قیمت را داشته باشد، بهتر خود را با تورم تطبیق دهد.
به بیان سادهتر، تورم مزمن «پاداش صبر» را کاهش میدهد و «ارزش واکنش سریع» را افزایش میدهد.
این اثر فقط در رفتار خانوار دیده نمیشود. قراردادها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. وقتی طرفین قرارداد نسبت به سطح عمومی قیمتها در آینده اطمینان ندارند، پذیرش تعهدات بلندمدت دشوارتر میشود. شواهد پژوهشی نیز رابطه معکوسی میان نااطمینانی تورمی و طول مدت برخی قراردادها نشان دادهاند؛ یعنی با افزایش نااطمینانی، تمایل به قراردادهای کوتاهتر بیشتر میشود.
من این مسئله را یکی از مهمترین و کمتر دیدهشدهترین هزینههای تورم میدانم. اقتصاد مدرن بر قرارداد بنا شده است و قرارداد بلندمدت نیازمند حداقلی از قابلیت پیشبینی آینده است. کارخانه باید بتواند برای تأمین مواد اولیه قرارداد ببندد. صاحب ملک و مستأجر باید درباره اجاره آینده توافق کنند. بانک باید بتواند وام چندساله قیمتگذاری کند. پیمانکار باید بداند پروژهای که امروز با یک قیمت آغاز میکند، در زمان تحویل چه هزینهای خواهد داشت. کارفرما و نیروی کار نیز باید درباره دستمزدی توافق کنند که ارزش واقعی آن طی زمان کاملاً نامعلوم نباشد.
هرچه تورم نامطمئنتر شود، قرارداد بلندمدت پرریسکتر میشود. در نتیجه اقتصاد به سمت قراردادهای کوتاهتر، تعدیلهای مکررتر و قیمتگذاری با دورههای زمانی محدودتر حرکت میکند.
کافی است به یکی از رفتارهای رایج در اقتصادهای تورمی توجه کنیم: فروشندهای که میگوید قیمت پیشنهادی فقط تا پایان امروز معتبر است. پشت همین جمله ساده، یک تحول اقتصادی عمیق وجود دارد. فروشنده دیگر حاضر نیست ریسک فاصله زمانی را بپذیرد.
این وضعیت هزینه مبادله را نیز بالا میبرد. اگر قرارداد یکساله جای خود را به قرارداد سهماهه بدهد، طرفین باید چهار بار در سال مذاکره کنند. اگر بنگاه نتواند برای شش ماه قیمت مواد اولیه خود را تخمین بزند، ناچار است موجودی بیشتری نگهداری کند یا مرتب شرایط خرید را تغییر دهد. اگر پیمانکار نتواند هزینه پروژه را برآورد کند، باید حاشیه ریسک بزرگتری در قیمت پیشنهادی لحاظ کند.
بنابراین بخشی از تورم حتی پیش از آنکه واقعاً اتفاق بیفتد، در قیمت امروز ظاهر میشود؛ زیرا فعال اقتصادی برای جبران ریسک تورم آینده مبلغ بیشتری مطالبه میکند.
اما اثر عمیقتر تورم را باید در سرمایهگذاری جستوجو کرد. سرمایهگذاری صنعتی ذاتاً فعالیتی بلندمدت است. کارخانه امروز ساخته میشود تا طی ده یا بیست سال آینده تولید کند. ماشینآلات ممکن است چندین سال زمان برای بازگشت سرمایه نیاز داشته باشند. تحقیق و توسعه شاید امروز فقط هزینه ایجاد کند و محصول تجاری آن چند سال بعد به بازار برسد.
در چنین فعالیتهایی، آینده اهمیت بسیار بیشتری از امروز دارد.
اگر آینده قابل محاسبه نباشد، ارزش سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. پژوهشهای اقتصادی درباره نااطمینانی نیز نشان دادهاند که افزایش نااطمینانی میتواند بنگاهها را در سرمایهگذاری محتاطتر کند و بهویژه وقتی سرمایهگذاری تا حدی برگشتناپذیر است، ارزش «صبر کردن» افزایش مییابد. پژوهشهای تجربی نیز اثر منفی نااطمینانی تورمی بر سرمایهگذاری را گزارش کردهاند.
اینجاست که تورم مزمن میتواند ترکیب فعالیتهای اقتصادی را نیز تغییر دهد. فرض کنید دو فرصت در برابر سرمایهگذار وجود دارد. نخست، ساخت کارخانهای است که سرمایه آن طی هفت سال بازمیگردد. دوم، خرید داراییای است که تقریباً هر زمان میتوان آن را فروخت. هرچه آینده نامطمئنتر شود، نقدشوندگی ارزش بیشتری پیدا میکند.
این الزاماً به این معنا نیست که هرکس ارز، طلا، ملک یا سهام میخرد رفتاری غیرمولد یا نادرست انجام داده است. فرد براساس مجموعه انگیزههایی که اقتصاد مقابل او قرار داده تصمیم میگیرد. مسئله اصلی ساختار انگیزههاست. اگر نگهداری یک دارایی نقدشونده امکان حفاظت بهتر از سرمایه را فراهم کند، در حالی که پروژه تولیدی نیازمند سالها انتظار و تحمل مجموعه بزرگی از ریسکها باشد، طبیعی است که بخشی از منابع از سرمایهگذاری بلندمدت فاصله بگیرد.
از همین منظر میتوان یکی از پارادوکسهای اقتصادهای تورمی را فهمید: ممکن است حجم پول و نقدینگی بسیار زیاد باشد اما سرمایهگذاری بلندمدت همچنان کم باشد. پول وجود دارد، ولی حاضر نیست برای مدت طولانی جایی بماند.
به همین دلیل مسئله تورم را نباید صرفاً از دریچه قدرت خرید خانوار دید. تورم بر «ساختار زمانی اقتصاد» اثر میگذارد. اقتصادی که افق تصمیمگیری آن کوتاه شده، رفتار متفاوتی پیدا میکند. بنگاه به جای برنامه پنجساله بیشتر نگران سه ماه آینده است. خانوار به جای پسانداز بلندمدت به فکر حفظ قدرت خرید امروز است. فروشنده قیمت را برای چند روز معتبر میداند و سرمایهگذار برای ورود به پروژهای که بازگشت سرمایه طولانی دارد، بازده بسیار بالاتری مطالبه میکند.
در چنین محیطی حتی سیاست اقتصادی نیز ممکن است ناخواسته کوتاهمدت شود. دولت برای مهار اثر فوری افزایش قیمت، سراغ کنترل قیمت میرود؛ برای رفع کمبود کوتاهمدت، واردات را تغییر میدهد؛ برای کنترل یک بازار، مقررات تازه وضع میکند و برای حل مسئله امروز تصمیمی میگیرد که ممکن است هزینه آن چند سال بعد ظاهر شود.
به این ترتیب تورم فقط افق خانوار و بنگاه را کوتاه نمیکند؛ میتواند افق سیاستگذاری را نیز کوتاه کند.
خطر اصلی از جایی آغاز میشود که این رفتارها به عادت تبدیل شوند. اگر جامعه برای مدت طولانی در محیط تورمی زندگی کند، حتی پس از کاهش موقت تورم نیز ممکن است انتظارات فوراً تغییر نکنند. مردم به تجربه گذشته نگاه میکنند و میپرسند این ثبات چقدر دوام خواهد داشت. اعتبار سیاست پولی دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. اگر مردم باور نکنند کاهش تورم پایدار است، رفتار خود را کاملاً تغییر نمیدهند. صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی تجربههای بینالمللی نشان داده است که پس از دورههای افزایش پایدار انتظارات تورمی، بازگشت تورم و انتظارات کوتاهمدت به وضعیت پیشین میتواند زمانبر باشد.
به همین دلیل مهار تورم فقط پایین آوردن یک عدد در گزارش ماهانه نیست. سیاستگذار باید اعتماد جامعه به ثبات آینده را بازسازی کند.
اگر خانوار باور کند تورم پایین خواهد ماند، دوباره پسانداز پولی معنا پیدا میکند. اگر بنگاه باور کند سطح عمومی قیمتها قابل پیشبینیتر شده، قراردادهای بلندمدت آسانتر میشوند. اگر سرمایهگذار بتواند درآمد و هزینه پنج سال آینده پروژه را با خطای معقول تخمین بزند، نرخ بازدهی که برای پذیرش سرمایهگذاری مطالبه میکند کاهش مییابد.
در واقع یکی از مهمترین دستاوردهای ثبات قیمتها این است که «آینده» دوباره وارد محاسبات اقتصادی میشود.
من معتقدم این جنبه از تورم در بحثهای اقتصادی ایران کمتر از آنچه شایسته است مورد توجه قرار گرفته است. ما درباره اینکه تورم چند درصد قدرت خرید خانوار را کاهش داده بسیار صحبت میکنیم، اما کمتر میپرسیم تورم با افق زمانی تصمیمهای ما چه کرده است. شاید یکی از خسارتهای عمیق تورم مزمن همین باشد که جامعه را به زندگی در زمان حال عادت میدهد.
خانواری که نمیتواند ارزش پسانداز پنج سال آینده خود را تصور کند، سختتر برای پنج سال بعد برنامهریزی میکند. بنگاهی که نمیتواند هزینه مواد اولیه دو سال آینده را تخمین بزند، محتاطتر سرمایهگذاری میکند. جوانی که فاصله درآمد و قیمت داراییها را دائماً در حال تغییر میبیند، محاسبه مسیر بلندمدت زندگی اقتصادی برایش دشوارتر میشود.
این وضعیت فقط مسئله رفاه امروز نیست؛ مسئله رشد فرداست.
توسعه اقتصادی به جامعهای نیاز دارد که بتواند پروژههای طولانی تعریف کند. زیرساخت، آموزش، فناوری، برند، صنعت و حتی اعتماد اقتصادی یکشبه ساخته نمیشوند. همه آنها نیازمند زمان هستند و زمان فقط در اقتصادی ارزش سرمایهگذاری پیدا میکند که آینده آن تا حدی قابل محاسبه باشد.
از همین رو مهار تورم را نباید صرفاً سیاستی برای ارزانتر شدن کالاها دانست. حتی عبارت «ارزان شدن» نیز دقیق نیست؛ هدف اصلی ثبات قیمتهاست تا قیمتها دوباره بتوانند اطلاعات اقتصادی را منتقل کنند و مردم بتوانند براساس آنها تصمیم بگیرند.
تورم مزمن این کارکرد را مختل میکند. وقتی بخش بزرگی از افزایش قیمت ناشی از تغییر سطح عمومی قیمتهاست، تشخیص اینکه کدام کالا واقعاً کمیابتر یا پرتقاضاتر شده دشوارتر میشود. تصمیمگیری اقتصادی نیز در محیطی با سیگنالهای مبهم انجام میگیرد.
اقتصاد به ثبات نیاز دارد نه برای اینکه هیچ چیز تغییر نکند، بلکه برای اینکه تغییرات معنا داشته باشند.
اگر قیمت یک کالا بالا میرود، تولیدکننده باید بتواند تشخیص دهد افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی تقاضاست یا فقط انعکاس تورم عمومی. سرمایهگذار باید بتواند بفهمد سود اسمی پروژه واقعاً بازده اقتصادی ایجاد کرده یا صرفاً کاهش ارزش پول را جبران کرده است. خانوار نیز باید بتواند میان مصرف امروز و پسانداز برای فردا انتخاب معناداری داشته باشد.
وقتی این قابلیت از اقتصاد گرفته شود، همه به امروز نزدیکتر میشوند.
به باور من، بزرگترین خسارت تورم شاید این نباشد که با یک میلیون تومان امروز کمتر از دیروز میتوان خرید. خسارت عمیقتر زمانی رخ میدهد که خانوار، بنگاه و سرمایهگذار دیگر حاضر نباشند برای پنج یا ده سال بعد تصمیم بگیرند.
اقتصادی که همه در آن به فردا فکر میکنند، فرصت ساختن ده سال بعد را از دست میدهد.
بنابراین مهار تورم فقط سیاست حفظ قدرت خرید نیست؛ سیاست بازگرداندن آینده به محاسبات اقتصادی جامعه است.