اعلام کاهش محسوس تورم ماهانه، در هر اقتصادی میتواند خبری امیدوارکننده باشد. زمانی که سرعت افزایش قیمتها کم میشود، سیاستگذار میتواند ادعا کند بخشی از ابزارهای پولی و مالی به نتیجه رسیده و اقتصاد از مرحله شتابگیری تورم فاصله گرفته است. با این حال، در اقتصاد ایران فاصله بزرگی میان کاهش یک شاخص آماری و احساس بهبود در زندگی روزمره مردم وجود دارد؛ فاصلهای که با یک خبر، یک عدد یا یک سخنرانی از میان نمیرود.
وقتی گفته میشود تورم ماهانه نسبت به ماه قبل نصف شده است، بسیاری از مردم این عبارت را با کاهش قیمتها مقایسه میکنند. آنها به فروشگاه، بازار، داروخانه یا بنگاه معاملات ملکی مراجعه میکنند و میبینند نهتنها قیمتها پایین نیامده، بلکه همچنان در حال افزایش است. نتیجه طبیعی چنین تجربهای، تردید نسبت به آمار رسمی و بیاعتمادی به روایت سیاستگذار است.
اما واقعیت آن است که کاهش تورم به معنای ارزانشدن کالاها نیست. کاهش تورم فقط به این معناست که سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است. اگر قیمت یک کالا در ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و این ماه پنج درصد گران شده باشد، نرخ تورم آن نصف شده، اما قیمت کالا همچنان بالا رفته است. همین تفاوت ساده، یکی از مهمترین موضوعاتی است که سیاستگذار اقتصادی باید صادقانه برای افکار عمومی توضیح دهد.
مردم با نرخ تغییر قیمت زندگی نمیکنند؛ آنها با سطح قیمتها مواجهاند. خانوادهای که هزینه مواد غذایی، اجاره، درمان و رفتوآمدش طی یک سال دو برابر شده است، با کاهش چند واحدی تورم ماهانه، قدرت خرید ازدسترفته خود را بازنمییابد. برای این خانواده، مسئله اصلی این نیست که قیمتها این ماه کمی آهستهتر افزایش یافتهاند؛ مسئله این است که درآمد او از هزینههای زندگی عقب مانده و امکان حذف مخارج ضروری نیز تقریباً وجود ندارد.
کاهش تورم، آغاز راه است نه پایان بحران
کنترل تورم بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دولت و بانک مرکزی است. هیچ برنامه توسعهای در محیطی که قیمتها بهطور مداوم و غیرقابل پیشبینی تغییر میکنند، به نتیجه نمیرسد. تولیدکننده نمیتواند هزینههای آینده را تخمین بزند، سرمایهگذار از ورود به پروژههای بلندمدت خودداری میکند و خانوار نیز برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازار ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها پناه میبرد.
از این منظر، کاهش تورم ماهانه را باید جدی گرفت و از آن استقبال کرد. اما این کاهش تنها زمانی ارزش اقتصادی و اجتماعی پیدا میکند که به یک روند پایدار تبدیل شود. افت تورم در یک ماه ممکن است نتیجه کاهش موقت تقاضا، ثبات کوتاهمدت بازار ارز، تغییرات فصلی یا تخلیه یک شوک قبلی باشد. قضاوت نهایی زمانی امکانپذیر است که این روند در چند ماه متوالی ادامه پیدا کند.
اقتصاد ایران بارها دورههای کوتاه کاهش تورم را تجربه کرده است، اما با یک جهش ارزی، افزایش کسری بودجه، تغییر قیمت انرژی یا تشدید نااطمینانیهای سیاسی، مسیر قیمتها دوباره صعودی شده است. بنابراین سیاستگذار نمیتواند با مشاهده یک نشانه اولیه، پایان بحران را اعلام کند.
مهار پایدار تورم نیازمند مجموعهای از تصمیمهای هماهنگ است. بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها را محدود کند، سپرده قانونی بانکهای ناتراز را افزایش دهد و جلوی خلق اعتبار بیضابطه را بگیرد، اما اگر دولت همچنان با کسری بودجه بزرگ مواجه باشد، فشار تورمی از مسیر دیگری بازمیگردد.
دولتی که هزینههایش بیش از درآمدهای پایدارش است، ناچار میشود از بانکها استقراض کند، اوراق بیشتری بفروشد، بدهیهای خود را به تأخیر بیندازد یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند. هر یک از این روشها میتواند در نهایت بر نقدینگی، نرخ سود، تولید و سطح قیمتها اثر بگذارد.
به همین دلیل، کنترل تورم تنها مسئولیت بانک مرکزی نیست. سازمان برنامهوبودجه، وزارت اقتصاد، وزارتخانههای تولیدی و حتی دستگاه سیاست خارجی نیز در شکلگیری یا مهار تورم نقش دارند. ثبات بازار ارز، دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه، کاهش نااطمینانی، انضباط بودجهای و اصلاح نظام بانکی، اجزای یک سیاست ضدتورمی واحد هستند.
اگر سیاست پولی بدون اصلاح بودجه اجرا شود، بانک مرکزی ناچار خواهد شد فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند محدودشدن تسهیلات، افزایش هزینه سرمایه در گردش و عمیقترشدن رکود باشد. در این حالت ممکن است تورم برای مدتی کاهش یابد، اما تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و خانوارها نیز دسترسی کمتری به وام داشته باشند.
کنترل تورم از مسیر رکود شدید، موفقیت پایداری نیست. هدف باید کاهش تورم همراه با حفظ تولید و اشتغال باشد. این هدف دشوار است، اما بدون آن، فشار اقتصادی فقط از یک بخش جامعه به بخش دیگر منتقل میشود.
شکاف میان آمار رسمی و سفره خانوار
یکی از مهمترین چالشهای دولت، نحوه بازتاب تورم در زندگی گروههای مختلف جامعه است. شاخص تورم، میانگینی از تغییر قیمت صدها کالا و خدمت است، اما همه خانوارها سبد مصرف یکسانی ندارند.
برای خانوادههای کمدرآمد، سهم خوراک، اجاره، حملونقل عمومی و درمان از کل هزینهها بسیار بیشتر است. اگر قیمت همین گروهها سریعتر از شاخص کل افزایش پیدا کند، تورم واقعی تجربهشده توسط این خانوارها بالاتر از تورم میانگین خواهد بود.
ممکن است قیمت برخی کالاهای بادوام یا خدمات غیراساسی با سرعت کمتری افزایش یابد و شاخص کل را پایین بیاورد، اما اگر اجارهخانه، گوشت، برنج، لبنیات، دارو و هزینه مدرسه همچنان گران شود، خانوار کاهش تورم را احساس نخواهد کرد.
این همان نقطهای است که گزارشهای رسمی باید شفافتر شوند. اعلام یک عدد کلی کافی نیست. مردم باید بدانند کدام گروههای کالایی با کاهش تورم مواجه شدهاند، قیمت چه کالاهایی همچنان با سرعت بالا رشد میکند و وضعیت تورم دهکهای مختلف درآمدی چگونه است.
شفافیت در این زمینه فقط یک اقدام رسانهای نیست؛ بخشی از سیاستگذاری اقتصادی است. وقتی دولت جزئیات را منتشر میکند، پژوهشگران، رسانهها و تشکلهای اقتصادی میتوانند اثر سیاستها را دقیقتر بررسی کنند. اگر تورم خوراکیها همچنان بالا باشد، حمایت از خانوارهای کمدرآمد باید تقویت شود. اگر هزینه تولید عامل اصلی افزایش قیمت باشد، سیاستهای ارزی و تأمین مالی باید اصلاح شود.
اما اگر دولت تنها بر کاهش شاخص کل تأکید کند و از توضیح فشار موجود بر کالاهای ضروری خودداری کند، فاصله میان روایت رسمی و تجربه مردم بیشتر خواهد شد.
اعتماد عمومی در اقتصاد اهمیت مستقیمی دارد. زمانی که مردم به وعده ثبات قیمتها اعتماد ندارند، خریدهای خود را جلو میاندازند، پول نقد را به دارایی تبدیل میکنند و افزایش قیمت آینده را در تصمیمهای امروز خود لحاظ میکنند. تولیدکنندگان و فروشندگان نیز برای جبران هزینههای احتمالی، قیمتها را پیشاپیش بالا میبرند.
به این ترتیب، بیاعتمادی خود به عاملی برای تقویت تورم تبدیل میشود. مقابله با این وضعیت فقط با کنترل نقدینگی ممکن نیست؛ دولت باید روایت دقیق، قابل سنجش و صادقانهای از وضعیت اقتصاد ارائه کند.
سیاستگذار باید بهصراحت بگوید که کاهش تورم به معنای ارزانشدن نیست، سطح قیمتها همچنان بالاست و جبران قدرت خرید ازدسترفته به زمان نیاز دارد. چنین سخنی ممکن است از نظر تبلیغاتی جذاب نباشد، اما از اعلام پیروزی زودهنگام معتبرتر است.
اعتماد چگونه بازمیگردد؟
نخستین شرط بازگشت اعتماد، استمرار سیاستهاست. مردم زمانی کاهش تورم را باور میکنند که برای چند ماه متوالی ثبات نسبی در قیمت کالاهای ضروری، ارز و اجاره مشاهده کنند. تغییر مداوم تصمیمها، صدور بخشنامههای متناقض و اعلام سیاستهای کوتاهمدت، نااطمینانی را افزایش میدهد.
شرط دوم، هماهنگی میان آمار و واقعیت قابل مشاهده است. اگر تورم کاهش یافته، دولت باید نشان دهد این کاهش در کدام بخشها اتفاق افتاده است. انتشار منظم دادههای قیمت، توضیح اختلاف میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار و ارائه اطلاعات دهکی میتواند از سوءتفاهم جلوگیری کند.
شرط سوم، جبران تدریجی قدرت خرید است. حتی اگر قیمتها ثابت بماند، درآمد خانوارهایی که طی چند سال گذشته از تورم عقب مانده است، باید بهتدریج ترمیم شود. این جبران نباید فقط از طریق افزایش نقدی و خلق پول صورت گیرد، زیرا چنین روشی دوباره تورم ایجاد میکند.
افزایش پایدار قدرت خرید نیازمند رشد تولید، افزایش بهرهوری، ثبات اشتغال و هدفمندشدن حمایتهای اجتماعی است. یارانه و کالابرگ میتواند در کوتاهمدت از خانوارهای آسیبپذیر حمایت کند، اما جایگزین رشد اقتصادی و درآمد پایدار نیست.
شرط چهارم، مهار کسری بودجه و اصلاح بانکهای ناتراز است. تا زمانی که دولت و بانکها منابعی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد مصرف میکنند، نقدینگی و تورم دوباره افزایش خواهد یافت. نمیتوان از مردم انتظار داشت کاهش تورم را باور کنند، در حالی که ریشههای اصلی خلق پول همچنان فعال است.
شرط پنجم، پیشبینیپذیری بازار ارز است. بخش بزرگی از هزینه تولید در ایران مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. ثبات ارز به معنای ثابت نگهداشتن دستوری یک قیمت غیرواقعی نیست؛ به معنای ایجاد بازاری است که فعال اقتصادی بتواند روند آن را تا حدی پیشبینی کند.
در نهایت، اعتماد عمومی با دستور ایجاد نمیشود. مردم زمانی به آمار و سیاستها اعتماد میکنند که میان گفتههای مسئولان و واقعیت زندگی خود فاصله کمتری ببینند.
کاهش تورم ماهانه میتواند نخستین قدم در مسیر درست باشد، اما سیاستگذار باید از تبدیل آن به جشن پیروزی خودداری کند. مردم هنوز با قیمتهایی روبهرو هستند که در سالهای گذشته جهش کردهاند و درآمدهایی که از هزینهها عقب ماندهاند.
موفقیت واقعی زمانی است که کاهش تورم از گزارشهای رسمی به سفره خانوار منتقل شود؛ زمانی که خانوادهها برای خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره یا تهیه دارو ناچار به حذف بخش دیگری از هزینههای ضروری خود نباشند.
تا آن روز، کاهش تورم یک نشانه مثبت است، نه پایان بحران. دولت برای بازگرداندن اعتماد باید کمتر وعده دهد، دقیقتر گزارش کند و اجازه دهد نتیجه سیاستها در بازار، محل کار و زندگی مردم دیده شود.