فرصت امروز: یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران را می‌توان در دو تصویر ظاهراً متضاد خلاصه کرد. از یک سو حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود، بازارهای دارایی در دوره‌های مختلف با موج‌های قابل توجه تقاضا مواجه می‌شوند و میلیاردها تومان سرمایه میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود. از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی از رکود، کاهش سفارش، دشواری سرمایه‌گذاری و نامساعد بودن فضای تولید سخن می‌گویند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که اقتصاد ایران ۱۵ ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته است. این ارزیابی، فارغ از بحث درباره تعریف دقیق شاخص مورد استناد، یک پرسش مهم را دوباره به میان می‌آورد: چرا اقتصادی که با کمبود مطلق پول مواجه نیست، برای تأمین سرمایه مورد نیاز تولید مشکل دارد؟

پاسخ را باید در تفاوت میان «پول» و «سرمایه» جست‌وجو کرد.

هر پولی که در اقتصاد وجود دارد الزاماً تبدیل به سرمایه مولد نمی‌شود. پول می‌تواند وارد سپرده بانکی شود، صرف خرید ارز و طلا شود، به بازار سهام برود، وارد معاملات ملک شود یا در فعالیت‌های تجاری کوتاه‌مدت گردش کند. تنها زمانی که منابع برای ایجاد ظرفیت تازه تولید، خرید ماشین‌آلات، توسعه کارخانه، تحقیق و توسعه یا ایجاد کسب‌وکار جدید به کار گرفته شوند، می‌توان از تشکیل سرمایه مولد سخن گفت.

اقتصاد ایران بیش از آنکه با پرسش «پول کجاست؟» مواجه باشد، با پرسش دیگری روبه‌روست: چرا پول حاضر نیست برای مدت طولانی در تولید بماند؟

کارخانه با طلا یک تفاوت مهم دارد

فرض کنیم یک سرمایه‌گذار منابعی در اختیار دارد و می‌خواهد درباره محل سرمایه‌گذاری آن تصمیم بگیرد.

یکی از گزینه‌ها ایجاد کارخانه است.

برای این کار باید زمین تهیه کند، مجوز بگیرد، ساختمان بسازد، ماشین‌آلات بخرد، نیروی انسانی استخدام کند، مواد اولیه تأمین کند و شاید ماه‌ها یا حتی چند سال منتظر بماند تا پروژه به ظرفیت مطلوب برسد.

بعد از آن نیز تازه با مجموعه‌ای از ریسک‌ها مواجه است: آیا محصول فروش می‌رود؟ قیمت مواد اولیه چه خواهد شد؟ انرژی کافی در اختیار کارخانه قرار می‌گیرد؟ نرخ ارز چه تغییری می‌کند؟ امکان واردات قطعات وجود خواهد داشت؟ مقررات صادراتی ثابت می‌ماند؟ هزینه دستمزد و مالیات چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

در مقابل، خرید یک دارایی مانند طلا بسیار ساده‌تر است.

سرمایه‌گذار امروز می‌خرد و در صورت تغییر شرایط، فردا می‌تواند بفروشد.

این تفاوت در علم مالی با مفهوم نقدشوندگی توضیح داده می‌شود.

هرچه تبدیل یک دارایی به پول آسان‌تر باشد، نقدشوندگی آن بیشتر است. سرمایه‌گذاری در کارخانه در نقطه مقابل قرار دارد. نمی‌توان یک خط تولید را ظرف چند ساعت فروخت و سرمایه را به بازار دیگری منتقل کرد.

به همین دلیل سرمایه‌گذاری تولیدی ماهیت بلندمدت دارد.

سرمایه‌گذار فقط زمانی حاضر است منابع خود را برای چند سال در یک پروژه قفل کند که بازده مورد انتظار آن، ریسک این تصمیم را جبران کند.

در علم اقتصاد و مالی، سرمایه‌گذار صرفاً به «بازده» نگاه نمی‌کند؛ آنچه اهمیت دارد بازده تعدیل‌شده با ریسک است.

ممکن است یک پروژه صنعتی روی کاغذ سود بیشتری از سپرده بانکی داشته باشد، اما اگر احتمال تغییر مقررات، اختلال انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه یا کاهش تقاضا بالا باشد، بازده مورد انتظار آن دیگر چندان جذاب نیست.

هرچه ریسک افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذار بازده بیشتری مطالبه می‌کند.

در ادبیات مالی می‌توان این مسئله را از طریق افزایش «صرف ریسک» توضیح داد.

فرض کنیم سرمایه‌گذار در محیطی باثبات حاضر باشد پروژه‌ای را با نرخ بازده مشخص آغاز کند. اگر نااطمینانی افزایش پیدا کند، همان سرمایه‌گذار ممکن است بگوید فقط زمانی وارد پروژه می‌شود که سود مورد انتظار بسیار بالاتر باشد.

نتیجه چیست؟

تعداد زیادی از پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی قابل اجرا بودند، دیگر از آستانه مورد نظر سرمایه‌گذار عبور نمی‌کنند.

روی کاغذ هیچ سرمایه‌ای از کشور خارج نشده است، اما کارخانه‌ای هم ساخته نمی‌شود.

این همان نقطه‌ای است که رکود سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

مسئله دیگری نیز وجود دارد: نرخ تأمین مالی.

بخش بزرگی از بنگاه‌های ایرانی برای سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت به تسهیلات بانکی وابسته‌اند. اگر هزینه تأمین مالی بالا باشد، پروژه باید سودآوری بیشتری داشته باشد تا بتواند هزینه وام را پوشش دهد.

فرض کنید یک تولیدکننده برای توسعه کارخانه باید تسهیلاتی با هزینه بالا دریافت کند.

او باید علاوه بر هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و استهلاک، هزینه سنگین تأمین مالی را نیز از محل فروش محصول جبران کند.

اگر بازار در رکود باشد و امکان افزایش قیمت محدود شود، پروژه ممکن است دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

در چنین شرایطی بنگاه به جای توسعه ظرفیت، فقط تلاش می‌کند سرمایه در گردش فعالیت موجود خود را تأمین کند.

این تفاوت مهمی است.

تسهیلاتی که برای جلوگیری از توقف کارخانه استفاده می‌شود الزاماً سرمایه‌گذاری تازه ایجاد نمی‌کند.

اقتصاد ممکن است حجم بزرگی از اعتبار بانکی داشته باشد، اما بخش مهمی از آن صرف حفظ فعالیت موجود، تأمین کسری نقدینگی یا تمدید بدهی‌های قبلی شود.

چرخه‌ای که رکود را بازتولید می‌کند

رکود یک ویژگی خطرناک دارد: می‌تواند خودش را تقویت کند.

فرض کنیم خانوارها به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، مصرف خود را محدود کنند.

فروش بنگاه کاهش پیدا می‌کند.

وقتی مدیر کارخانه می‌بیند ظرفیت موجود نیز به‌طور کامل استفاده نمی‌شود، دلیلی برای ایجاد خط تولید تازه ندارد.

سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

با کاهش سرمایه‌گذاری، تقاضا برای ماشین‌آلات، مصالح، خدمات مهندسی و نیروی کار نیز پایین می‌آید.

شرکت‌ها استخدام را محدود می‌کنند و برخی بنگاه‌ها اضافه‌کاری را کاهش می‌دهند.

درآمد خانوار تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

خانوار دوباره مصرف خود را کاهش می‌دهد و تقاضا باز هم کمتر می‌شود.

این همان چرخه‌ای است که می‌تواند رکود را طولانی کند.

در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است، اما اهمیت آن فقط به تقاضای امروز محدود نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری امروز ظرفیت تولید فردا را می‌سازد.

وقتی کارخانه‌ای ماشین‌آلات جدید می‌خرد، فقط در همان سال تقاضا ایجاد نمی‌کند؛ توان تولید اقتصاد در سال‌های بعد نیز افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل کاهش طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری دو اثر دارد: امروز رشد را کاهش می‌دهد و فردا نیز ظرفیت رشد را محدود می‌کند.

از همین منظر، تداوم شرایط رکودی برای ۱۵ ماه فقط درباره عملکرد یک سال نیست. اگر این وضعیت باعث عقب‌افتادن پروژه‌های سرمایه‌گذاری شود، اثر آن می‌تواند در سال‌های آینده نیز دیده شود.

اما آیا راه‌حل صرفاً کاهش نرخ سود است؟

پاسخ ساده نیست.

کاهش هزینه تأمین مالی می‌تواند سرمایه‌گذاری را جذاب‌تر کند، اما اگر همزمان نااطمینانی بالا باشد، بنگاه ممکن است حتی با پول ارزان‌تر نیز حاضر به توسعه نشود.

تصور کنید برای ساخت کارخانه وام ارزان در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، اما او مطمئن نباشد سال آینده برق و گاز مورد نیاز را دریافت خواهد کرد.

در این شرایط مشکل اصلی نرخ بهره نیست.

یا فرض کنید صادرکننده بتواند با هزینه پایین تأمین مالی کند، اما درباره مقررات صادرات و نحوه بازگشت ارز اطمینان نداشته باشد.

باز هم پول ارزان به تنهایی کافی نیست.

سرمایه‌گذاری تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست: نرخ بهره، تقاضای آینده، ثبات اقتصاد کلان، امنیت حقوق مالکیت، مقررات، دسترسی به انرژی، نرخ ارز و امکان تجارت.

اگر یکی از این حلقه‌ها به مانع جدی تبدیل شود، تزریق پول الزاماً تولید ایجاد نمی‌کند.

این همان دلیلی است که گاهی سیاست‌های اعتباری گسترده نتیجه مورد انتظار را ندارند.

پول وارد اقتصاد می‌شود، اما به جای اینکه تبدیل به ماشین‌آلات و کارخانه شود، مسیر خود را به سمت بازارهایی پیدا می‌کند که بازده بالاتر یا امکان خروج سریع‌تر دارند.

سرمایه چرا باید تولید را انتخاب کند؟

این پرسش شاید مهم‌ترین سؤال سیاست صنعتی ایران باشد.

نمی‌توان سرمایه‌گذار را با دستور مجبور کرد کارخانه بسازد.

سرمایه براساس انگیزه حرکت می‌کند.

اگر سیاست‌گذار می‌خواهد منابع به سمت تولید بروند، باید کاری کند که نسبت بازده به ریسک تولید جذاب‌تر شود.

این الزاماً به معنای پرداخت یارانه بیشتر نیست.

گاهی مهم‌ترین حمایت از تولید، کاهش هزینه‌هایی است که اصلاً نباید وجود داشته باشند.

زمان طولانی صدور مجوز یک هزینه است.

تغییر مکرر مقررات یک هزینه است.

قطعی برق و گاز هزینه است.

تأخیر در تخصیص ارز هزینه است.

نامشخص بودن سیاست تجاری هزینه است.

فرآیند اداری پیچیده نیز هزینه است.

هیچ‌کدام از این موارد الزاماً در قیمت مواد اولیه کارخانه دیده نمی‌شوند، اما همه آنها نرخ بازده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.

به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار در ادبیات اقتصادی یک شعار تزئینی نیست.

اگر بنگاه برای شروع فعالیت به جای یک سال، سه ماه زمان نیاز داشته باشد، بازده سرمایه افزایش پیدا می‌کند.

اگر بتواند مطمئن باشد مقررات اصلی برای دوره معقولی تغییر نمی‌کنند، صرف ریسک کاهش می‌یابد.

اگر انرژی پایدار داشته باشد، ظرفیت ماشین‌آلات بهتر استفاده می‌شود.

اگر دسترسی به بازار صادراتی تسهیل شود، اندازه بازار بنگاه بزرگ‌تر خواهد شد.

تمام این عوامل بدون پرداخت مستقیم پول می‌توانند سرمایه‌گذاری را افزایش دهند.

اقتصاد ایران امروز با کمبود منابع مواجه است، اما شاید مهم‌تر از آن با مشکل تخصیص منابع مواجه باشد.

نقدینگی وجود دارد، اما بخشی از آن به دنبال حفاظت از ارزش خود است.

سرمایه وجود دارد، اما بخش مهمی از آن افق کوتاه‌مدت پیدا کرده است.

پس‌انداز وجود دارد، اما الزاماً به تشکیل سرمایه ثابت تبدیل نمی‌شود.

از این منظر، سخن گفتن از ۱۵ ماه رکود باید فراتر از بحث کاهش فروش یا افت یک شاخص باشد.

رکود زمانی خطرناک‌تر می‌شود که رفتار سرمایه‌گذار را تغییر دهد.

اگر فعال اقتصادی به این نتیجه برسد که بهتر است پروژه توسعه کارخانه را عقب بیندازد، استخدام نیروی جدید را متوقف کند یا منابع خود را در دارایی نقدشونده نگه دارد، رکود از یک وضعیت آماری به یک رفتار اقتصادی تبدیل شده است.

شکستن این رفتار دشوارتر است.

برای بازگرداندن سرمایه به تولید، سیاست‌گذار باید نه فقط هزینه پول، بلکه هزینه ریسک تولید را کاهش دهد.

سرمایه‌گذار باید بتواند محاسبه کند اگر امروز یک میلیارد تومان در تولید قرار دهد، چند سال بعد چه چیزی در اختیار خواهد داشت.

هیچ‌کس انتظار تضمین سود ندارد. زیان بخشی از اقتصاد بازار است. اما قواعد باید آن‌قدر قابل پیش‌بینی باشند که امکان محاسبه سود و زیان وجود داشته باشد.

اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ برای نوسازی کارخانه‌ها، ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری و جبران استهلاک سرمایه موجود.

اما پول با توصیه وارد کارخانه نمی‌شود.

باید شرایطی ایجاد کرد که کارخانه در رقابت با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب عقلانی سرمایه‌گذار باشد.

تا زمانی که دارایی‌های نقدشونده امکان حفظ ارزش با دردسر کمتر داشته باشند و تولید با مجموعه‌ای از ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو باشد، عجیب نیست که بخشی از سرمایه مسیر دیگری انتخاب کند.

به همین دلیل شاید مهم‌ترین پرسش پس از شنیدن خبر ۱۵ ماه رکود این نباشد که «چگونه پول بیشتری به تولید بدهیم؟»

سؤال دقیق‌تر این است:

«چگونه کاری کنیم سرمایه دوباره تولید را انتخاب کند؟»