طرح مطلب:
ممکن است شما نیز این پرسش را داشته باشید که بانک ها اصولآ بر اساس چه ضوابطی مجاز هستند از حساب مشتریان خود رآسا برداشت کنند؟
صرف نظر از مباحث حقوقی و بانکی پیرامون ماهیت موجودی حساب های بانکی ، اصولآ هر زمان که حساب بانکی بنام مشتری باشد ، از نظر سیستمی فرض آن است که موجود آن حساب متعلق به او می باشد وبه صورت امانت نزد بانک است. بنابراین بانک ها جز در موارد بسیار استثنائی اصولا مجاز به برداشت مستقیم از حساب مشتریان خود نیستند مگرآنکه توافق خاص در این مورد بین بانک و دارنده حساب وجود داشته باشد. ساده ترین مثال حساب های جاری است که در زمان افتتاح آن دارنده حساب موافقت می کند در صورت فقدان یا کمبود موجودی چک های صادره توسط مشتری از سایر حساب های وی نزد آن بانک برداشت شود تا با این راهکار بانکی، چک او با گواهی پرداخت مواجه نشود.این گونه حساب ها را اصطلاحآ " حساب معین" می نامند. با این وصف پرسش آن است آیا بانک ها مجاز هستند از حساب های مشتریان خود یا از سایر حساب های وی موحود نزد شبکه بانکی کشور بابت مطالباتشان رآسآ برداشت کنند بدون آنکه این برداشت ها مورد رضایت مشتری باشد یا نیاز به اقدام قضایی داشته باشد؟
باهم موضوع را پی می گیریم:
نخست: پیشینه موضوع
با هدف تسریع در وصول مطالبات معوق بانک ها، شورای پول و اعتبار(سابق) و بانک مرکزی مطابق با مقررات "قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار" در قراردادهای یکنواخت تسهیلات بانکی که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور جهت اجرا ابلاغ شده ، علاوه بر سایر شروط، یک شرط دیگر نیز بدین مضمون گنجانده اند ا: "...شریک و ضامن/ضامنین طی عقد خارج لازم، به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک ها و موسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک/موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک/موسسه اعتباری در این خصوص برای شریک و ضامن/ضامنین غیرقابل اعتراض و لازمالاجرا می باشد..." اولین ایراد وارد به این شرط آن است که مشتری را ناچار می سازد به بانک اختیار دهد هم از حساب های وی نزد آن بانک و هم از سایر حساب های وی نزد سایر بانک ها برداشت نماید.در حالی که در شرایط فعلی به جز در موارد بسیار استثنایی ، برداشت از حساب مشتری بدهکار مفتوحه نزد سایر بانک ها عملآ امکان پذیر نیست. در واقع برداشت از حساب های مشتری(بدهکار) نزد سایر بانک ها نیاز به حکم قضایی دارد.جامعه بانکی در این مورد یک ضرب المثل مشهور دارد" مشتری بد شما ممکن است مشتری خوب من باشد، بنابراین مشتری خوب خودم را به خاطر شما ناراضی نمی کنم..."اما از نظر ظاهری، در کلیات امر و به شرط آن که دایره نفوذ این شرط فقط محدود به همان بانک باشد ،مشکلی در این شرط نیست و بانک ها نیز قانونآ بایستی شرط مورد بحث را در قراردادهای تسهیلات بانکی درج کنند، زیرا بدون این شرط، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به برداشت از موجودی حساب /یا حساب های مشتری بدهکار نیستند.ضمنآ در این زمینه تاکید بر این نکته نیز ضروری است که بانک ها در چنین مواردی فقط مجاز برداشت از حساب مشتری آن هم در حد مطالبات مسلم وقطعی شان هستند.به همین جهت اگر مشخص شود بانک برای وصول مطالبات غیر واقعی از این اختیار برای برداشت از حساب مشتری استفاده کرده است، موضوع در مراجع قضایی قابل پیگرد خواهد بود.در هر صورت توجه به این نکته نیز ضرور است که قاعده حقوقی آن است که هر شخص خواه حقیقی یا شخص حقوقی شرعا وقانونآ اختیار دارد اموری را که خود مجاز به انجام آن است، به دیگری نیابت دهد یا تفویض اختیار کند تا وکیل منتخب از طرف او موضوع مورد وکالت را انجام دهد. قاعده ای کارساز که در سطح جامعه و میان مردمان کاربرد فراوان دارد و شرع و قانون نیز بر آن مهر تایید زده اند؛ در بانک ها نیز چنین پدیده ای رواج دارد. اصولآ بانک ها در امورسپرده گذاری وبکارگیری سپرده های بانکی ، وکیل شرعی وقانونی سپرده گذاران محسوب می شوند.این را تبصره ماده 3قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور شفاف می گوید:"... سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملاتاقساطی، مزارعه،مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد." وکیل نیز شرعآ وقانونآ موظف است در انجام موضوع وکالت صرفه وصلاح وغبطه موکل خود را در هرشرایطی رعایت کند.این یکی از قواعد بنیادین عملیات بانکی بدون رباست که از دهه 60 حاکم بر عملیات بانکی کشور بوده است.مشتری به بانک خود اختیار می دهد در صورت معوق شدن مطالبات ، مبلغ اقساط معوق تسهیلات پرداخت شده از هر حساب وی در آن بانک برداشت شود. با این مکانیزم اقساط معوق مشمول جرایم نآخیر نخواهند شد.اما این تفویض اختیار فقط در دایره سیستم آن بانک کاربرد دارد.به بیان دیگر درحال حاضر بانک ها نمی توانند از موجودی مشتری بدهکار خود نزد سایر بانک ها برداشت کنند.زیرا براساس عرف بانکی ، بانک ها معمولا مشتری خود را برای وصول مطالبات یک بانک دیگر ناراضی نخواهد کرد.مگر آنکه آن مشتری به چند بانک بدهی کلان داشته باشد.منتهی در موضوع تفویض اختیار یا وکالت شرط اجرای این فرآیند حقوقی، آن است که موکل کاری را به وکیل ارجاع دهد که خود قانونآ مجاز به انجام آن است. بنابراین شما نمی توانید فروش مال غیر را به دیگری وکالت دهید تا وکیل به جای شما مال دیگران را بفروشد یا شخصی که ممنوع المعامله شده است نمی تواند به دیگری وکالت برای انجام معامله دهد. یا در زمان حیات پدر، پدر بزرگ نمی تواند پیگیری امور مربوط به نوه خود زا به دیگری وکالت دهد. قاعده بعدی در مورد وکالت این است که وکیل بایستی در حدودی که به او اختیار داده شده اقدام کند. بنابراین اقدامات وکیل بیش از حدود اختیاراتش صحیح نیست و حتی با فرض حسن نیت وکیل ممکن است این معامله یا اقدام وکیل معامله فضولی محسوب شود.براساس این قواعد بانک ها مجاز نیستند فراتر از حدود اختیارات وکالتی از حساب مشتریان برداشت کنند. ضمن آن که در وضعیت فعلی برداشت ها به طور سیستمی واتوماتیک وار وبدون مداخله مستقیم پرسنل انجام می گیرد. افزون بر آن، بنا به تجارب شغلی نگارنده تاکنون سابقه نداشته که بانک ها از این نوع وکالت برای برداشت موجودی فردی غیر از دارنده حساب استفاده کرده باشند، یعنی بدهی بدهکار را از حساب مشتری دیگر برداشت کنند. به هرحال بنا به اخبار منتشرشده در فضای مجازی، با شکایت بعضی از شهروندان این ایراد حقوقی به شرط تنظیم شده توسط بانک مرکزی وارد شد که شرط مورد بحث، مغایر با موازین شرعی است. دیوان عدالت نیز موضوع را از شورای نگهبان قانون اساسی استعلام کرده است. شورای نگهبان درخصوص شرط قراردادی مورد اشاره چنین اعلام نظر کرده اند: "...اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب ها و اموال تسهیلات گیرنده و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعآ جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله در مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار دادهاند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد...."
دوم:ملاحظات فقهی پیرامون شرط برداشت از حساببراساس نظریخ فقهی شورای نگهبان
در جمع بندی نظریه فقهی شورای نگهبان مشخص نشده آیا منظور از «اطلاق اختیار بانک»، اشکال در اطلاق لفظ است یا اطلاق در معنا.به هرحال اگر مشخص شود که یک مشتری از حساب خود برای نگهداری وجوه به دیگران استفاده می کند( مانند حساب شخصی مدیران ساختمان ها ،که مبالغ شارژساختمان معمولآ در این گونه حساب های شخصی نگهداری می شود) برداشت از این حساب بابت بدهی بانکی صاحب حساب امکان پذیر نیست.زیرا موجودی این قبیل حساب های متعلق به دارنده حساب نیست وافزون بر این این گونه حساب ها را نمی توان حساب تجاری تلقی کرد. همان گونه که برداشت تمام موجودی حساب یارانه بابت بدهی دارنده حساب( سر پرست خانواده نیز محاز نیست زیرا کل موجودی حساب متعلق به اونمی باشد.در هر حال دلیل منطقی نظریه فقهی شورای نگهبان نیز بسیار روشن است.اختیار دهنده بایستی خود شرعآ وقانونآ دارای اختیار باشد تا بتواند آن را به دیگری تفویض کند.به عنوان مثال شما وقتی از همسر یا فرزند خود وکالت نداشته باشید نمی تواند اختیار نداشته خود را به دیگری انتقال دهید. در هر صورت شرط مورد بحث، به گونه ای طراحی شده که ظاهرآ اختیارات بانک مطلق و فاقد قید و شرط است.لذا مغایر با موازین شرعی اعلام شده است..."
هر چنددر نظریه اخیر شورای نگهبان دقیقآ مشخص نشده که شرطمورد نظر در کدام قراردادهای یکنواخت تسهیلات مبادله ای یا تسهیلات مشارکتی مغایر با موازین شرعی اعلام شده، اما کلیت موضوع از نظر حقوقی روشن است. به اعتقاد نگارنده، خلاصه این نظریه حاکی از دو مطلب است:
اول:گرفتن وکالت از مشتریان توسط بانک ها برای برداشتن موجودی حساب آنان به بانک بابت وصول مطالبات معوق، اشکال شرعی ندارد. برمبنای نظریه فقهی شورای نگهبان اطلاق اختیار بانک نسبت به اموالی که متعلق به اشخاص ثالث است خلاف شرع شناخته شده است.
دوم؛ بنا بر نظریه فقهی شورای نگهبان در شرط مورد ایراد واژه "اختیار" بدون قید و شرط و اصطلاحآ مطلق است و این اطلاق باعث می شود که بانک بتواند علاوه بر موجودی دارنده حساب، موجودی سایر اشخاص را هم برداشت کند. بنابراین چون دارنده حساب فقط می تواند در مورد موجودی حساب خودش به بانک وکالت دهد و در مورد موجودی اشخاص دیگر چنین اختیاری ندارد، لذا این نوع وکالت اشکال شرعی دارد و بانک ها شرعا مجاز نیستند با استفاده از اطلاق معنا یا اطلاق مفهوم واژه «اختیار» که مورد ایراد شرعی قرار گرفته، به جای برداشت از موجودی حساب مشتری بدهکار، از موجودی یک مشتری دیگر برداشت کنند. این نظریه از نظر حقوقی کاملآمنطقی است..
سوم:مبانی حقوقی وقانونی برداشت از حساب مشتری
آنچه از مطالعه قوانی ومقررات ذیربط قابل استنباط است آن است که در ایران مبانی برداشت مستقیم بانک ها از حساب مشتری خود تابع اصول وقواعد ریر است:
الف: حکم یا دستور مرجع قضایی ذیصلاح
ب: توافق کتبی بین مشتری وبانک که بر اساس آن بانک مجاز به برداشت از حساب مشتری خواهد بود.
پ: اشتباه بانک در واریز به حساب از شمول این قواعد مستثنی است.در صورت اشتباط بانک در واریز به حساب آن مبلغ بدون نیاز به توافق یا حک ودستور مراجع قضایی قابل برداشت می باشد.
چهارم : ضوابط برداشت از حساب مشتری در کشور های عضو اتحادیه اروپا
براساس بررسی به عمل امده از هوش مصنوعی در حقوق اتحادیه اروپا، برداشت مستقیم بانک از حساب مشتری بر مبانی زیر استوار است. "... در اتحادیه اروپا، اصل کلی این است که بانک حق ندارد صرفاً به دلیل داشتن طلب از مشتری، بدون مبنای قراردادی یا قانونی، رأساً از حسابهای وی برداشت کند. این موضوع تابع حقوق قراردادها، قوانین بانکی هر کشور، و مقررات اتحادیه اروپا درباره خدمات پرداخت است.به طور کلی، برداشت مستقیم بانک از حساب مشتری بدون مراجعه به دادگاه در یکی از مبانی زیر امکانپذیر است:
1. حق تهاتر قراردادی (Contractual Set-off)
o مهمترین مبنا در کشورهای اروپایی است.
o در قرارداد افتتاح حساب یا قرارداد تسهیلات معمولاً شرطی درج میشود که به بانک اجازه میدهد در صورت سررسید و عدم پرداخت بدهی، مطالبات خود را از موجودی هر یک از حسابهای مشتری نزد همان بانک برداشت (Set-off) کند.
o این حق معمولاً نیازمند رأی دادگاه نیست، زیرا مشتری قبلاً در قرارداد با آن موافقت کرده است.
2. حق تهاتر قانونی (Legal Set-off)
o قوانین مدنی اکثر کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و ایتالیا مقرراتی درباره تهاتر دارند.
o اگر شرایط قانونی تهاتر وجود داشته باشد (مانند همجنس بودن دیون، حال بودن هر دو دین و تقابل طلب و بدهی)، بانک میتواند بدون مراجعه به دادگاه دین را تهاتر کند.
o البته در برخی کشورها اعمال این حق نیازمند اعلام رسمی بانک به مشتری است.
3. شرایط عمومی بانک (General Banking Conditions)
o تقریباً همه بانکهای اروپایی شرایط عمومی استانداردی دارند که بخشی از قرارداد محسوب میشود.
o در این شرایط معمولاً به بانک اختیار داده میشود:
§ حساب مشتری را مسدود کند؛
§ وجوه را به بدهی سررسید شده اختصاص دهد؛
§ بین حسابهای مختلف مشتری تهاتر انجام دهد.
4. ضمانت یا وثیقه قراردادی بر حساب (Account Pledge/Security Interest)
o گاهی مشتری حساب خود را وثیقه وام قرار میدهد.
o در این حالت بانک در صورت نکول، بدون نیاز به حکم دادگاه میتواند از موجودی حساب برداشت کند؛ زیرا حق وثیقه قبلاً ایجاد شده است.
محدودیتهای مهم:
در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا بانک نمیتواند هر زمان و به هر میزان از حساب مشتری برداشت کند. محدودیتهایی وجود دارد، از جمله:
- بدهی باید قطعی و معمولاً سررسید شده باشد.
- برداشت باید بر اساس قرارداد یا قانون انجام شود.
- در برخی کشورها برداشت از حسابهایی که حقوق یا مستمری به آنها واریز میشود، تا میزان معینی ممنوع یا محدود است.
- بانک باید اصل حسن نیت، تناسب و حمایت از مصرفکننده را رعایت کند.
- اگر مشتری بدهی را مورد اختلاف قرار داده باشد، در برخی موارد بانک ناچار است از طریق دادگاه اقدام کند.
نمونههایی از کشورهای مهم اتجادیه اروپا
- آلمان: بانکها بر اساس «حق تهاتر» (Aufrechnung) و همچنین شرایط عمومی بانکهای آلمان (AGB-Banken) در بسیاری از موارد مجاز به برداشت از حساب مشتری بابت بدهی سررسید شده هستند.
- فرانسه: حق تهاتر (Compensation) در قانون مدنی فرانسه پیشبینی شده و بانکها نیز در قراردادهای بانکی معمولاً شرط تهاتر را درج میکنند.
- هلند: قانون مدنی هلند حق تهاتر را به رسمیت شناخته و بانکها نیز در شرایط عمومی خود از آن استفاده میکنند.
- ایتالیا و اسپانیا: مقررات مشابهی وجود دارد و حق برداشت عمدتاً بر پایه شرط قراردادی یا قواعد قانونی تهاتر اعمال میشود.
نتیجه
بنابراین، در اتحادیه اروپا قاعده این نیست که بانک به صرف طلبکار بودن بتواند بدون تشریفات از حساب مشتری برداشت کند. چنین برداشتی معمولاً مستند به یکی از این مبانی است:
- شرط قراردادی تهاتر (رایجترین مبنا)
- حق تهاتر قانونی در قوانین مدنی،
- وثیقه یا تضمین قراردادی بر حساب،
- یا مجوز صریح قانونی در موارد خاص.
در غیر این صورت، بانک باید از طریق مراجع قضایی یا اجرای اسناد لازمالاجرا اقدام به وصول طلب کند.
ملاحظات حقوقی پیرامون برداشت مستقیم بانک ها از حساب مشتری
برداشت از حساب مشتری در اجرای دستور یا حکم مراجع قضایی موضوعی متقاوت است .اما توجه بدین نکته ضروری است که به طور کلی برداشت مستقیم بانک ها از حساب مشتریان صرفآ مبنای توافقی وقراردادی دارد وبدون توافق بانک ومشتری برداشت از حساب مشتریان توسط بانک ها مجاز وقانونی نیست.( البته اشتباه بانک در واریز به حساب وسپس رفع اشتباه موضوعی متفاوت است)ضمنآ بانک ها معمولا برای وصول مطالبات معوق خود مجاز نیستند بدون حکم قضایی از موحودی سایر حساب های وی نزد شبکه بانکی کشور برداشت کنند.برداشت از حساب قرض الحسنه یا سرمایه گذاری مشتریان بانک ها نیز در هر شرایطی مستلزم تفویض اختیار مشتری به بانک است.یعنی اختیار بانک در برداشت از حساب مشتری حتما بایستی در سند افتتاح حساب قید شده باشد.افزون بر آن بنا به نظریه فقهی شورای نگهبان در مورادی که خود مشتری قانونآ اختیار برداشت از حساب ندارد نمی تواند به بانک اختیار برداشت از حسابش را بدهد.مثلآ اگر قیم صغیر قانونآ اختیار برداشت از حساب وی نداشته باشد نمی تواند به بانک اختیار برداشت از حساب بدهد. همچنین بر مبنای نظریه فقهی شورای نگهبان تسهیلات گیرنده نمی تواند صراحتآ یا به طور ضمنی به بانک اختیار دهد موجودی متعلق به دیگری که در حساب وی (بدهکار بانک) نگهداری می شود را برای وصول مطالبات برداشت کند و آن را به حساب او گذارد.به هرحال رابطه بانک ومشتری برمبنای اعتماد وامانت پایه گذاری می شود.بنابراین برداشت از موجودی حساب/یا حساب های اصول وقواعد خاص خود را دارد ونیازمند موافقت کتبی مشتری است.ضمن انکه بنابررویه بانکی برداشت از حساب مشتری بدهکار در سایر بانک ها بدون ذستور یا حکم قضایی امکان پذیر نمی باشد.به هر حال بررسی حقوق ایران و نظامهای حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که اختیار بانک در برداشت مستقیم از حساب مشتری، حقی مستقل نیست، بلکه حقی تبعی است که یا بر حکم قانون، یا بر توافق معتبر قراردادی و یا بر رأی مرجع صالح استوار است. صرف طلبکار بودن بانک، مجوز برداشت از حساب مشتری محسوب نمیشود.
بنابراین در جهت تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور بانکی وپاسداشت حقوق قانونی وشرعی مشتریان بانک ها ،توصیه می کنم دونهاد بانکی یعنی شورای هماهنگی بانک های دولتی وکانو ن بانک های خصوصی رعایت این گونه مباحث حقوقی را به اعضای خود توصیه نمایند.