رفع ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی، در نگاه نخست یک خبر امیدوارکننده برای اقتصاد ایران است. باز شدن دوباره مسیر صادرات، آن هم در صنعتی که بزرگترین منبع ارزآوری غیرنفتی کشور به شمار میرود، میتواند به افزایش درآمدهای ارزی، رونق تولید و تقویت تراز تجاری کمک کند. اما اهمیت این تصمیم، بیش از آنکه در لغو یک محدودیت باشد، در پرسشی نهفته است که سالهاست فعالان اقتصادی مطرح میکنند: چرا صادرات در ایران باید همواره میان «آزاد» و «ممنوع» در نوسان باشد؟
اقتصاد ایران برای رشد صادرات غیرنفتی به بازارهای جدید نیاز دارد، اما بیش از آن به حفظ بازارهای موجود نیازمند است. در تجارت بینالملل، پیدا کردن مشتری دشوار است، اما حفظ او دشوارتر. خریدار خارجی زمانی قرارداد بلندمدت امضا میکند که مطمئن باشد فروشنده، فارغ از تغییرات مقطعی، میتواند کالا را در زمان مقرر و با شرایط توافقشده تحویل دهد. اگر هر چند ماه یکبار مقررات صادراتی تغییر کند، طبیعی است که این اعتماد بهتدریج از بین برود.
بازار جهانی، بازار فرصتهای دائمی نیست. وقتی صادرکنندهای نتواند به تعهد خود عمل کند، خریدار معطل نمیماند. او به سراغ رقیب میرود؛ رقیبی که ممکن است در عربستان، قطر، امارات، چین یا حتی کشوری دورتر باشد. بازگرداندن همان مشتری، معمولاً ماهها یا حتی سالها زمان میبرد و هزینهای بهمراتب بیشتر از حفظ او دارد.
مشکل اینجاست که در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی، هزینه از دست رفتن بازارهای صادراتی به اندازه کافی دیده نمیشود. یک بخشنامه شاید بتواند برای مدتی بازار داخلی را مدیریت کند، اما همزمان ممکن است سالها زحمت صادرکننده برای حضور در یک بازار خارجی را از بین ببرد. این هزینه در هیچ جدول بودجهای ثبت نمیشود، اما اثر آن بر ارزآوری کشور کاملاً واقعی است.
صادرات فقط خروج کالا از مرز نیست. صادرات یعنی اعتبار یک برند، اعتماد یک خریدار، سرمایهگذاری یک تولیدکننده و آینده یک کارخانه. هر قرارداد صادراتی حاصل ماهها مذاکره، بررسی استانداردها، شناخت بازار و ایجاد شبکه توزیع است. وقتی این زنجیره با یک تصمیم ناگهانی متوقف شود، تنها یک محموله کالا آسیب نمیبیند؛ اعتبار یک کشور نیز زیر سؤال میرود.
البته هیچ کشوری بدون ملاحظه بازار داخلی، صادرات را رها نمیکند. اگر در مقطعی کمبود کالا یا شرایط اضطراری وجود داشته باشد، دولت ناچار است از ابزارهای تنظیم بازار استفاده کند. اما تفاوت مهمی میان «مدیریت بازار» و «بیثباتی مقررات» وجود دارد. سیاستهای تنظیمی باید استثنا باشند، نه قاعده. فعال اقتصادی باید بداند که تصمیمهای ناگهانی، آخرین گزینه سیاستگذار هستند، نه اولین واکنش.
صنعت پتروشیمی نمونه روشنی از این واقعیت است. این صنعت طی سالهای گذشته سهم بزرگی در تامین ارز کشور داشته و با وجود محدودیتهای مختلف، توانسته جایگاه خود را در بسیاری از بازارهای منطقه حفظ کند. اما رقابت در این بازارها هر روز سختتر میشود. کشورهای رقیب با سرمایهگذاری گسترده، زیرساختهای پیشرفته و سیاستهای پایدار، برای تصاحب مشتریان جهانی تلاش میکنند. در چنین شرایطی، بزرگترین مزیت ایران فقط ظرفیت تولید نیست؛ اعتماد بازار است.
اعتماد، مهمترین سرمایه تجارت است. این سرمایه نه با تبلیغات ساخته میشود و نه با تخفیفهای مقطعی. اعتماد زمانی شکل میگیرد که خریدار بداند قرارداد امروز، فردا با یک بخشنامه جدید بیاعتبار نمیشود. اگر این اعتماد از بین برود، حتی بهترین محصول نیز برای بازگشت به بازار باید هزینه زیادی بپردازد.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری نیز به همین اندازه به ثبات وابسته است. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست برای توسعه یک مجتمع پتروشیمی یا ایجاد یک واحد پاییندستی میلیاردها تومان هزینه کند، اگر نداند چند ماه بعد سیاست صادراتی چه تغییری خواهد کرد. پیشبینیپذیری، نخستین شرط سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری، نخستین شرط افزایش تولید و صادرات.
امروز که ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی برداشته شده، باید این تصمیم را به فرصتی برای بازنگری در شیوه سیاستگذاری تبدیل کرد. اقتصاد ایران به مقرراتی نیاز دارد که پایدار، شفاف و قابل پیشبینی باشند. فعال اقتصادی باید بتواند برای یک، دو یا حتی پنج سال آینده برنامهریزی کند، نه اینکه هر هفته منتظر بخشنامه تازه باشد.
اگر قرار است صادرات غیرنفتی موتور رشد اقتصاد ایران باشد، این موتور با سوخت ثبات حرکت میکند، نه با تغییرات پیدرپی. بازارهای جهانی، اقتصادهای قابل پیشبینی را انتخاب میکنند. آنها به کشوری اعتماد میکنند که قواعد بازی را مدام تغییر ندهد.
رفع ممنوعیت صادرات، خبر خوبی است؛ اما کافی نیست. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه آزادی مقطعی صادرات، بلکه ثبات دائمی در سیاستهای صادراتی است. بخشنامهها میآیند و میروند، اما بازاری که از دست برود، به این سادگی بازنمیگردد.
اگر میخواهیم صادرات غیرنفتی به ستون اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود، باید یک اصل را بپذیریم: بازارهای جهانی با اعتماد ساخته میشوند، نه با بخشنامه. هر تصمیمی که این اعتماد را تضعیف کند، در نهایت هزینهای بسیار بیشتر از منفعت کوتاهمدت خود بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
صادرات را میتوان با سرمایه، فناوری و نیروی انسانی توسعه داد؛ اما با بیثباتی مقررات، بهسادگی میتوان آن را از دست داد. امروز، بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد ایران به یک تصمیم روشن نیاز دارد؛ صادرات را با بخشنامه نسوزانید.