اقتصاد ایران در سال های اخیر بیش از آنکه با بحران های ناگهانی روبه رو شده باشد، با انباشت تصمیم های عقب افتاده مواجه است. بسیاری از مسائلی که امروز در قالب ناترازی بنزین، فشار بر بازار، گرانی کالاهای اساسی، ضعف حمل و نقل عمومی، فرسودگی خودروها، کاهش قدرت خرید خانوار و ناتوانی بنگاه های کوچک ظاهر شده اند، پدیده هایی خلق الساعه نیستند. اینها نتیجه سال ها سیاستگذاری کوتاه مدت، تعویق اصلاحات و ترجیح آرامش ظاهری امروز بر هزینه کمتر فرداست. در علم اقتصاد، وقتی قیمت ها، انگیزه ها و منابع به درستی تنظیم نشوند، عدم تعادل ها از بین نمی روند؛ فقط از یک بازار به بازار دیگر منتقل می شوند و در نهایت با هزینه ای بزرگ تر بازمی گردند.
ناترازی بنزین نمونه روشن همین مسئله است. سال هاست اقتصاددانان درباره شکاف میان قیمت نسبی بنزین، هزینه واقعی تامین آن، کیفیت پایین ناوگان خودرویی، مصرف بالای خودروهای داخلی، ضعف حمل و نقل عمومی و یارانه پنهان سوخت هشدار داده اند. اما سیاستگذار به جای طراحی یک اصلاح تدریجی و قابل قبول اجتماعی، معمولا میان دو گزینه افراطی گرفتار مانده است: یا تثبیت طولانی قیمت و نادیده گرفتن مصرف، یا تصمیم های ناگهانی و پرهزینه. نتیجه این رویکرد آن است که امروز حتی بحث فنی درباره مدیریت مصرف بنزین، به سرعت به نگرانی اجتماعی درباره افزایش قیمت تبدیل می شود.
از نگاه اقتصادی، قیمت فقط یک عدد نیست؛ یک علامت است. قیمت به مصرف کننده می گوید کمیابی یک کالا چقدر است و به تولیدکننده می گوید سرمایه گذاری در آن حوزه چه اندازه توجیه دارد. وقتی قیمت بنزین برای مدت طولانی از واقعیت اقتصادی فاصله می گیرد، مصرف کننده انگیزه کافی برای صرفه جویی ندارد، خودروساز برای تولید خودروی کم مصرف تحت فشار واقعی قرار نمی گیرد، سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی فوریت پیدا نمی کند و قاچاق یا مصرف غیر بهینه جذاب می شود. این همان اختلال در نظام علامت دهی قیمت هاست؛ اختلالی که دیر یا زود به شکل ناترازی ظاهر می شود.
اما از این گزاره نباید نتیجه گرفت که راه حل، صرفا افزایش قیمت بنزین است. اقتصاددان مسئول می داند که اصلاح قیمت ها بدون توجه به توزیع درآمد، انتظارات تورمی و اعتماد عمومی می تواند آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی داشته باشد. در اقتصادی که تورم مزمن دارد و بخش بزرگی از خانوارها با کاهش قدرت خرید روبه رو هستند، هر تغییر قیمتی در کالایی مانند بنزین می تواند به موجی از نگرانی و افزایش انتظارات تورمی منجر شود. بنابراین مسئله اصلی نه «گرانی بنزین» است و نه «تثبیت ابدی قیمت»؛ مسئله اصلی طراحی یک مسیر اصلاحی تدریجی، شفاف و عادلانه است.
اگر دولت می خواهد بدون شوک قیمتی مصرف بنزین را مهار کند، باید بداند که توصیه اخلاقی به صرفه جویی کافی نیست. در علم اقتصاد، رفتار مصرف کننده تابعی از انگیزه ها و محدودیت هاست. شهروندی که حمل و نقل عمومی کارآمد ندارد، خودروی جایگزین کم مصرف در دسترس ندارد و برای رفتن به محل کار ناچار به استفاده از خودروی شخصی است، با شعار صرفه جویی نمی تواند مصرف خود را به شکل معنادار کاهش دهد. بنابراین سیاست غیرقیمتی نیز باید ابزار داشته باشد: توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان، احیای CNG، کنترل خودروهای پرمصرف، اسقاط فرسوده ها، مدیریت هوشمند سهمیه ها و مقابله با قاچاق سوخت.
همین منطق درباره بازار و اصناف نیز صادق است. وقتی قیمت کالاها بالا می رود، اولین واکنش عمومی معمولا اعتراض به فروشنده است و اولین واکنش اداری، تشدید نظارت و برخورد با گران فروشی. بی تردید بازار بدون نظارت سالم نمی ماند. احتکار، کم فروشی، تقلب و سوءاستفاده از شرایط تورمی باید کنترل شود. اما اقتصاد را نمی توان فقط از انتهای زنجیره مدیریت کرد. اگر نرخ ارز بالا می رود، هزینه حمل و نقل افزایش می یابد، اجاره مغازه سنگین تر می شود، مالیات و بیمه فشار می آورد، تامین مواد اولیه دشوار می شود و قدرت خرید مردم کاهش می یابد، مغازه دار در بسیاری موارد نه علت گرانی، بلکه منتقل کننده فشاری است که از بالادست اقتصاد به او رسیده است.
در ادبیات اقتصادی باید میان «گران فروشی» و «گران شدن» تفاوت گذاشت. گران فروشی یک تخلف است، اما گران شدن می تواند پیامد افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه، رشد انتظارات تورمی یا افت ارزش پول باشد. اگر این دو با هم اشتباه گرفته شوند، سیاستگذاری به خطا می رود. برخورد با فروشنده ممکن است برای مدت کوتاهی احساس اقدام ایجاد کند، اما اگر علت افزایش قیمت در زنجیره تامین باشد، نتیجه پایدار نخواهد بود. حتی ممکن است عرضه کاهش یابد، کیفیت پایین بیاید یا فروش به مسیرهای غیررسمی منتقل شود.
اصناف امروز در فشار دوگانه قرار دارند. از یک طرف مصرف کننده توان خرید کمتری دارد و فروش کاهش یافته است؛ از طرف دیگر هزینه های ثابت کسب و کار از اجاره و دستمزد گرفته تا مالیات، بیمه، قبض ها و هزینه سرمایه در گردش بالا رفته است. در اقتصاد تورمی، افزایش گردش مالی به معنای افزایش سود واقعی نیست. ممکن است یک مغازه نسبت به سال قبل فروش ریالی بیشتری داشته باشد، اما چون قیمت خرید کالا، اجاره و هزینه جایگزینی موجودی بالا رفته، سود واقعی آن کاهش یافته باشد. نادیده گرفتن این تفاوت، هم به بی اعتمادی اصناف منجر می شود و هم سیاست مالیاتی و نظارتی را از واقعیت دور می کند.
ریشه مشترک این بحران ها در یک مفهوم کلیدی نهفته است: کسری اعتماد. اقتصاد فقط با منابع مالی اداره نمی شود؛ با اعتماد نیز اداره می شود. وقتی خانوار به ثبات قیمت ها اعتماد ندارد، خریدهای خود را جلو می اندازد یا از مصرف غیرضروری صرف نظر می کند. وقتی مغازه دار به ثبات مقررات و قیمت جایگزینی کالا اعتماد ندارد، در فروش محتاط می شود. وقتی سرمایه گذار به پیش بینی پذیری سیاست ها اعتماد ندارد، سرمایه خود را از تولید به دارایی های امن تر منتقل می کند. وقتی شهروند به عدالت سیاست بنزینی اعتماد ندارد، حتی اصلاح منطقی را نیز با تردید می پذیرد.
از این منظر، بحران های امروز فقط اقتصادی نیستند؛ نهادی نیز هستند. اقتصاد نهادی به ما می گوید کیفیت قواعد بازی، ثبات تصمیم ها و اعتبار سیاستگذار، به اندازه منابع فیزیکی و مالی اهمیت دارد. کشوری که هر روز با دستور تازه، بخشنامه تازه، محدودیت تازه و وعده تازه اداره می شود، حتی اگر منابع قابل توجهی داشته باشد، با فرسایش اعتماد و کاهش کارایی روبه رو خواهد شد. فعال اقتصادی بیش از آنکه از سختی شرایط بترسد، از غیرقابل پیش بینی بودن آن می ترسد.
راه خروج از این وضعیت، سیاستگذاری بر پایه صداقت اقتصادی است. دولت باید با مردم روشن صحبت کند: ناترازی بنزین واقعی است، اما اصلاح آن نباید به فقرا و طبقه متوسط شوک وارد کند. کنترل بازار ضروری است، اما مغازه دار کوچک را نباید قربانی خطاهای بالادستی کرد. حمایت معیشتی لازم است، اما بدون مهار تورم کافی نیست. تولید نیازمند تسهیلات است، اما تسهیلات بدون کنترل نقدینگی می تواند تورم تازه بسازد. اینها گزاره های ساده اما مهمی هستند که باید مبنای گفت وگوی عمومی قرار گیرند.
اقتصاد ایران دیگر ظرفیت مدیریت با مُسکن های مقطعی را ندارد. ناترازی بنزین با چند توصیه صرفه جویی حل نمی شود. بازار با چند گشت نظارتی آرام نمی گیرد. تورم با سرکوب قیمت از بین نمی رود. معیشت با پرداخت های پراکنده ترمیم نمی شود. بنگاه کوچک با شعار حمایت سرپا نمی ماند. هر کدام از این مسائل به بسته سیاستی نیاز دارد؛ بسته ای که هم سمت عرضه را ببیند، هم سمت تقاضا را، هم عدالت اجتماعی را لحاظ کند و هم پایداری مالی دولت را.
اصلاح اقتصادی اگر زود، تدریجی و عادلانه انجام شود، قابل مدیریت است؛ اما اگر به تعویق بیفتد، خود را به شکل بحران تحمیل می کند. تفاوت میان اصلاح و بحران در زمان تصمیم گیری است. اصلاح یعنی سیاستگذار پیش از رسیدن به نقطه اجبار، واقعیت را می پذیرد و مسیر تغییر را با جامعه در میان می گذارد. بحران یعنی واقعیت آنقدر انباشته می شود که دیگر انتخاب ها محدود، هزینه ها سنگین و اعتماد عمومی فرسوده شده است.
امروز اقتصاد ایران در برابر همین انتخاب ایستاده است. می توان همچنان تصمیم های دشوار را عقب انداخت و با ابزارهای کوتاه مدت، ظاهر بازارها را آرام نگه داشت. اما این آرامش، اگر بر پایه اصلاحات واقعی نباشد، دوام نخواهد داشت. راه بهتر آن است که دولت به جای پنهان کردن هزینه ها، آنها را شفاف کند؛ به جای سیاست های ناگهانی، مسیر تدریجی بسازد؛ به جای برخورد با نشانه ها، ریشه ها را درمان کند؛ و به جای تصمیم گیری پشت درهای بسته، جامعه را در منطق اصلاحات شریک کند.
بحران هایی که امروز می بینیم، همان تصمیم هایی هستند که دیروز نگرفتیم. اگر امروز نیز از تصمیم درست بگریزیم، فردا با بحران هایی بزرگ تر روبه رو خواهیم شد. اقتصاد، برخلاف سیاست، با تعارف و تعویق کنار نمی آید. منابع محدودند، انگیزه ها واقعی اند و عدم تعادل ها بالاخره خود را نشان می دهند. هنر سیاستگذاری اقتصادی آن است که پیش از تبدیل عدم تعادل به بحران، آن را بشناسد، توضیح دهد و اصلاح کند. این همان نقطه ای است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.