مسئولیت سهامداران موثر بانک ها

قاعده کلی در  حقوق تجارت بین‌الملل آن است که جز در موارد بسیار مشخص و استثنایی. شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت  سهام‌دار یا شرکای شرکت جدا و متمایز است، هریک از این دو مسئولیت‌های قانونی و مالی  مختص خودش را دارد. حساب یکی را به‌حساب آن دیگری نمی‌نویسند. قانون تجارت ایران  نیز تقریباً از همین قاعده پیروی می‌کند. این قانون در تعیین میزان مسئولیت سهام‌داران و شرکا در برابر عملکرد شرکت مرزهایی مشخص  و تعیین شده دارد. بر اساس مقررات قانون  تجارت شرکت‌های تضامنی تنها شرکت‌های تجاری قانونی و شناخته شده  هستند  که شرکا یا صاحبان شرکت برخلاف قاعده در برابر عملکرد شرکت خود مسئولیت قانونی دارند و بر اساس قانون شرکا نبایستی شخصاً پاسخگوی عملکرد شرکت تضامنی خود باشند. در واقع شرکای شرکت‌های تضامنی ضامن اقدامات عملیات آن هستند؛ یعنی هم شخصیت حقوقی شرکت تضامنی مسئول است و هم صاحبان شرکت. اما بر عکس در شرکت‌های سهامی مسئولیت سهام‌داران  فقط محدود به مبلغ اسمی سهام است و سهام‌داران هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر اقدامات شرکت نخواهند داشت. پس اگر شرکت سهامی تخلف کند یا تعهد مالی برعهده بگیرد باید خود پاسخگویی تخلفات و تعهداتش باشد. ولی بر عکس سهام‌دار شرکت سهامی هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد اقدامات و تعهدات شرکت سهامی بر عهده نخواهد داشت. این مقررات در واقع خطوط اصلی قانون تجارت در مورد مسئولیت شرکای شرکت‌های تضامنی و سهام‌داران شرکت‌های سهامی  است. اما به نظر می‌رسد به‌تبع مقررات  قانون بانک مرکزی مصوب 14/09/1402، بخشنامه جدید بانک مرکزی  نیز  تحت عنوان " دستورالعمل  رسیدگی به تخلفات  اداری و انتظامی ویژه  مبارزه با پول‌شویی و تا مین مالی تروریسم مربوط به اشخاص تحت نظارت "  مصوب 20/11/1404 هیئت عامل بانک مرکزی که اخیراً  به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده،  برای مبارزه با پول‌شویی در صدد مسئولیت‌بخشی به سهام‌داران مؤثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی وبطور کلی اشخاص تحت نظارت  در برابر عملکرد شرکت‌های سهامی (به‌طورکلی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی) هست. درحالی‌که مبارزه با پول‌شویی تابع مقررات و نظامات قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 02/11/1386 می‌باشد.این قانون از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون بانک مرکزی برای مبارزه با پول‌شویی متفاوت است. از جمله آنکه در قانون مبارزه با پول‌شویی بحثی از پدیده سهام‌دار مؤثر" نیست.

با هم موضوع را پی می‌گیریم.

بخش نخست: دستورالعمل  رسیدگی به تخلفات  اداری و انتظامی ویژه  مبارزه با پول‌شویی و تا مین مالی تروریسم مربوط به اشخاص تحت نظارت

در کشور ما مبارزه با پول‌شویی تابع نظامات و مقررات قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی آن است/برای مبارزه با پدیده پول‌شویی دستورالعمل  رسیدگی به تخلفات  اداری و انتظامی ویژه  مبارزه با پول‌شویی و تا مین مالی تروریسم مربوط به اشخاص تحت نظارت چندی قبل توسط معاونت تنظیم‌گری  نظارت  بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور سایر اشخاص تحت نظارت  ابلاغ شده است. در این بخشنامه تأکید شده که  با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی  تدوین شده است. موضوع بخشنامه مورد شاره نیز آیین و ضوابط رسیدگی اداری و تخلفات انتظامی ویژه مبارزه با پول‌شویی و تروریسم است. در مورد لزوم مبارزه با پدیده‌هایی مانند پول‌شویی و تروریسم تردید نیست. چون یکی  ریشه اقتصاد ملی را می‌زند و آن دیگری (تروریسم) امنیت مردمان را نشانه می‌گیرد. پس مبارزه با پول‌شویی  و تروریسم امری بسیار ضروری در کشور است؛ لذا اقدام بانک مرکزی در این زمینه و ابلاغ دستورالعمل مورد بحث قابل‌تقدیر است. اما اشکال کار اینجاست که دستورالعمل جدید بانک مرکزی سعی کرده است برای مبارزه با پول‌شویی از راهکارهای قانون بانک مرکزی بهره‌برداری کند. به‌هرحال مشمولین این دستورالعمل " اشخاص تحت نظارت " هستند. پدیده " اشخاص تحت نظارت ابداع قانون بانک مرکزی است. بند" ر"  ماده 1 قانون بانک مرکزی مصوب 1401 اشخاص تحت نظارت را بدین‌گونه مشخص کرده است: "... اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض­الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می­شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است... "در واقع دستورالعمل جدید بانک مرکزی به‌نوعی در صدد مقررات‌گذاری نظارتی در مورد اشخاص تحت نظارت در مبارزه با پول‌شویی است. در مورد این تعریف اینکه در زمان تنظیم پیش‌نویس این قانون آیا امکان‌سنجی اجرای دقیق آن شده است یا خیر، بنده اطلاعی ندارم؛ اما به‌هرحال ماده 6 دستورالعمل به‌ویژه  بند"ب" حاوی مقرراتی است که محل بحث‌وجدل حقوقی است.

بخش دوم: بند " ب" ماده 6 دستورالعمل(مسئولیت سهامدار موثر)

بند "ب" ماده 6 دستورالعمل مورد بحث راجع به جریمه های انتظامی قابل اعمال بر اشخاص تحت نظارت وسهامداران موٍثر آنها است.این جریمه ها شامل  جریمه نقدی برای سهامداران  موثر اشخاص تحت نظارت تا سقف پانصد میلیارد ریال یا 10% ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام که بیشتر باشد، می باشد..."

اولین پرسش در این زمینه آن است که آیا بند "ب" ماده 6 دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مقام اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است یا اجرای مقررات مفصل قانون بانک مرکزی؟

اگر منظور اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی است  در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 4 قانون مورد اشاره "... کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجرای خواهد بود. متخلف از این امر به
تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج‌ساله انفصال‌ازخدمت مربوط محکوم
خواهد شد... " ضمن آنکه قانون مبارزه با پول‌شویی مقرراتی ناظر به جریمه سهام‌دار مؤثر اشخاص تحت نظارت و از جمله سهام‌داران مؤثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ندارد؛ بنابراین مقام صلاحیت‌دار برای تصویب آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی هیئت دولت است و نه هیئت عامل بانک مرکزی.

اما درصورتی‌که دستورالعمل  رسیدگی به تخلفات  اداری و انتظامی ویژه  مبارزه با پول‌شویی و تا مین مالی تروریسم مربوط به اشخاص تحت نظارت "در مقام اجرای دقیق مقررات قانون بانک مرکزی است در این صورت در قانون بانک مرکزی حدود صلاحیت واحدها ارکان بانک مرکزی از جمله معاون نظارت و تنظیم‌گری  و همچنین هیئت انتظامی مشخص شده است. ماده 23 قانون بانک مرکزی انواع تخلفات بانکی قابل پیگرد توسط  " هیئت انتظامی بانک مرکزی" را در 14 مورد مشخص کرده است. مجازات قابل‌اعمال برای سهام‌داران مؤثر اشخاص تحت نظارت نیز در بند 3 قسمت "ب" همین ماده چنین تعیین شده است: "... اعمال جریمه نقدی برای سهام‌داران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده ­درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد... "پس جریمه‌کردن سهام‌داران  مؤثر اشخاص تحت نظارت در صلاحیت " هیئت انتظامی"  بانک مرکزی است نه آنچه که در دستورالعمل بانک مرکزی " حوزه نظارت بر پول‌شویی" نام‌گرفته است.

‎‎‎بخش سوم: سهام‌دار مؤثر

سهام‌دار مؤثر شرکت سهامی  اصطلاحاً آن  دسته سهام‌دارانی هستند که عملاً کنترل و مدیریت شرکت را در اختیار دارند. شاید بتوان سهام‌دار مؤثر را نوعی " مدیر سایه" (shadow maneger)تلقی کرد  که به‌جای مدیران قانونی شرکت تصمیم می‌گیرند و تصمیمات این مدیران سایه نیز  اجرا می‌شود. سهام‌دار مؤثر بیشتر ناشی از سهام‌دار عمده بودن است که با در اختیار داشتن اکثریت سهام شرکت می‌تواند هیئت‌مدیره موردنظر خود انتخاب نماید و شرکت را عملاً کنترل و مدیریت نمایند. معمولاً در شرکت‌های وابسته به هلدینگ‌های تجاری یا وابسته به بانک‌ها مدیریت سهام متعلق به آن شرکت‌ها بر اساس وکالت‌نامه رسمی به بانک تفویض می‌شود و بانک بر اساس سیاست‌های خود این سهام را مدیریت می‌کند. البته در پاره موارد سهام‌دار مؤثر مبتنی بر در انتظارداشتن سهام ممتاز شرکت است که بر اساس ماهیت سهام ممتاز، صاحبان این‌گونه سهام  حقوق بیشتری در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت نسبت به سایر سهام‌داران دارند. یا آنکه در برخی موارد  تعداد  زیادی از سهام‌داران اختیار شرکت در مجامع عمومی  شرکت را به گروهی خاص از سهام‌داران مورداعتماد خود تفویض می‌کنند. در این حالت انتقال سهام عملاً انجام نمی‌شود؛ اما اختیارات قانونی سهام‌دار به سهام‌دار دیگر  واگذار می‌گردد. درهرصورت سهام‌دار مؤثر به طریقی کنترل و مدیریت شرکت را به دست می‌آورد. اما اینکه سهام‌دار مؤثر چه مسئولیت قانونی در برابر عملکرد شرکت برعهده دارد نظام‌های حقوقی متفاوت در دنیا وجود دارد. شاید تعریف قانونی سهام‌دار مؤثر برای اولین‌بار در قانون بانک مرکزی آورده شده است. ماده 1 قانون مورد بانک مرکزی سهام‌دار مؤثر را بدین‌گونه تعریف کرده است: "... سهام‌دار مؤثر: سهام‌داری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیئت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به‌تنهایی توسط او انتخاب می­شود... "اما درصورتی‌که معیار قانونی مشخصی برای تشخیص سهام‌دار مؤثر از سهام‌دار غیر موثق وجود نداشته باشد  در صورت بروز اختلاف موضوع قطعاً  نیازمند رسیدگی قضایی است.  گفتنی است در ایران قانون بانک مرکزی در مورد میزان مسئولیت سهام‌داران مؤثر ضوابط زیر را تعیین کرده است:

-بند"ب" ماده 14- "هیأت انتظامی" می تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت" متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

7-سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف

۸- سلب حق­تقدم ناشی از افزایش سرمایه "شخص تحت نظارت" برای سهام‌دار مؤثر متخلف

- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهام‌دار مؤثر، عضو هیئت‌مدیره، هیئت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ح- درصورتی‌که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهام‌دار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیئت نظار اطلاع دهد.

خ ـ - اشخاص موضوع این ماده موظف‌اند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهام‌دار مؤثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیئت نظار در ابتدای هر سال تعیین می­کند، بیشتر باشد، به هیئت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­گردد.

لازم به تأکید است: بر اساس بند "ب" ماده 23 قانون بانک مرکزی"..ـ هیأت انتظامی می تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند..." بنابراین  در صورت تخلف سهامداران موثر بانک ها یا سهاکداران موثر سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعمال نظارت قانونی صرفا در صلاحیت   هیات انتظامی است ونه معاون نظارت بانک مرکزی یا  حوزه نظارت بر پولشویی.

به‌هرحال  مقررات قانون بانک مرکزی در مورد مسئولیت سهام‌دار مؤثر در واقع استثنایی است بر اصول و مقررات قانون تجارت. قاعده حقوقی نیز در این مورد آن است که استثنا را باید فقط به‌قدر متیقن اعمال کرد

جمع‌بندی مطالب:

به نظر می‌رسد ایراد اصلی بخشنامه بانک مرکزی استفاده از راهکارهای قانون بانک مرکزی برای مبارزه با پول‌شویی است. درحالی‌که پول‌شویی تابع مقررات قانون مبارزه با پول‌شویی است.مسئولیت های سهامدار موثر نیز مربوط به مقررات قانون بانک مرکزی است ونه قانون مبارزه با پولشویی.پس نمی توان بدون حم قطعی مراجع قضایی سهامدار موثر را برای تخلفات غیر پولشویی وبانکی جریمه کرد. افزون بر آن   توزیع نامناسب اختیارات ومسولیت ها به حوزه نظارت برپول‌شویی ، به نوعی تعیین تکلیف برای هیئت انتظامی بانک مرکزی است. حوزه نظارت  هم در بانک مرکزی وجود دارد وهم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. طبعاً حدود اختیارات وظایف و مسئولیت‌های قانونی و جایگاه سازمانی این دو متفاوت است. ضمن آنکه پدیده "سهام‌دار مؤثر" مولود قانون بانک مرکزی است و نه قانون مبارزه با پول‌شویی افزون برآن سهام‌دار مؤثر نیز محدود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیست. سهام‌دار مؤثر بانک‌های دولتی دولت است. پس سهام‌دار مؤثر بانک‌های دولتی (حداقل وزارتخانه مربوطه) می‌تواند تحت پیگرد مقررات بانک مرکزی قرار گیرد.زیرا بانک های دولتی و بانک ها ی خصوصی هر دو مشمول وتابع مقررات بانک مرکزی هستند.