طرح مطلب:
در پی شکایت یکی از مدیران بانکی باتجربه و مبرز حقوقی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرآبخشنامه بانک مرکزی را ابطال و در نتیجه مسدوددکردن سپرده های بانکی که قبلاً توسط بانک مرکزی ممنوع شده بود، را مجاز اعلام کرده است. رآیی که سایت دیوان عدالت از آن بهعنوان " ایجاد گشایش برای گیرندگان تسهیلات در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی" یاد کرده است. به هرحال مسدودکردن سپرده بانکی از حیث آزادی اراده افراد و همچنین عملیات بانکی چه حکمی دارد و آیا اقدام بانک مرکزی بهعنوان ناظر قانونی و مسئول تنظیم سیاستهای پولی و بانکی کشور برای ممنوع کردن مردم و بانکها از مسدودکردن سپردههای بانکی صحیح و منطبق با قانون بوده است؟
با هم موضوع را پی می گیریم:
سپرده مسدودی چیست؟
پیبردن به مفهوم حقوقی یا بانکی سپرده مسدودی بهعنوان یک توافق ساده بین بانک و مشتری از دیدگاه حقوق قراردادها واصل حاکمیت اراده چندان سخت و پیچیده نیست. شما در یک بانک سپردهگذاری کردهاید. این سپرده یا تعهد قانونی بانک برای پرداخت مبلغ سپرده (حسابجاری) حق مالکیت شرعی و قانونی شماست. بر مبنای این حق شما قصد دارید با توافق بانک تمام یا بخشی از سپرده بانکی خود را مسدود آن را بهعنوان وثیقه تسهیلات بانکی به نفع خود یا دیگری قرار دهید. این مبلغ از موجودی سپرده بانکی شما تا پایان بازپرداخت اقساط تسهیلات نزد بانک بهعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در چارچوب اصل آزادی اراده تا اینجای کار از نظر حقوقی اشکالی بر سپرده مسدودی نیست. اما از حیث مقررات انضباطی بانک مرکزی مسدودنمودن تمام یا بخشی سپردههای بانکی بهعنوان وثیقه معتبر تسهیلات بانکی باقابلیت نقدشوندگی صددرصدی فرازوفرودهای فراوان داشته است. زیرا وقتی یک مؤسسه اعتباری یکی از بازیگران اصلی این عملیات بانکی میشود، این راهکار حقوقی ممکن است کاربردی دیگر داشته باشد و دستاویز شبکه بانکی برای مشروط کردن پرداخت تسهیلات به بلوکه نمودن و مسدودکردن بخشی از سپرده مشتریان باشد و بانکها از این رهگذر با استفاده از عامل زمان در استفاده از موجودی سپردههای بانکی مردم موفق به کسب نفع اقتصادی پنهان شوند و بدین روش نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی از مشتری به دست آورند. پس احتیاط در این زمینه و دوری از عملیات ربوی شرط عقل وحک شرع است. ممنوعیت و مجاز بودن سپرده مسدودی چند بار تکرار شده است. بههرحال جدیدترین مقررات انضباطی بانک مرکزی به شرح منعکس در نامه مورخ 10/02/1405 این بانک خطاب به شورای هماهنگی بانکهای دولتی در این زمینه، آزادسازی مسدودکردن سپرده بانکی آن هم با شرایط خاص است.
بخش نخست: پیشینه موضوع:
سپرده بانکی در واقع دارایی سپردهگذار است. پس سپردهگذار باید قانوناً بتواند این دارایی خود را نزد بانک سپردهپذیر بهعنوان وثیقه تسهیلات مسدود کند تا بانکها با خیال راحت تسهیلات را پرداخت کنند و مبلغ مسدود شده را وثیقه تسهیلات قرار دهند. فرقی نمیکند سپردهگذار تسهیلاتگیرنده باشد یا شخص ثالث متقاضی تسهیلات باشد. این سادهترین شکل حقوقی مسئله است. هیچ مشکل شرعی و قانونی هم ندارد. از نظر بانکها هم سپرده بانکی یکی از معتبرترین انواع وثیقههای بانکی است که تردید در نقدشوندگی آن نیست. اما مشکل زمانی بروز پیدا میکند که بانکها از نهاد حقوقی سپرده مسدودی بانکی بهعنوان شرط پرداخت تسهیلات استفاده میکنند. یعنی دریافت تسهیلات زمانی امکانپذیر میشود که شما بهاندازه کافی در بانک سپردهگذاری کرده و آنجا به نفع بانک مسدود کرده باشید. در واقع بانک از عامل زمان ماندگاری مبلغ مسدود شده در بانک استفاده میکند و از مدتزمان ماندگاری مبلغ سپرده مسدودی در بانک، درآمد پنهان اقتصادی دارد. بدین ترتیب در این مرحله سپرده مسدودی از چارچوب توافق خارج شده و تبدیل به راهکار بانکی جهت تأمین و تجهیز منابع بانکها وپرذاخت سپرده امتیازی می شود میشود. آیا این عملیات بانکی در جهت تأمین و تجهیز منابع بانکها و مشروط کردن پرداخت تسهیلات به داشتن سپرده مسدودی شرعی هست یا نیست؟
به گزارش برخی رسانههای جمعی آقای دکتر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دررابطهبا اخذ سپرده از متقاضیان دریافت وام توسط بانکها چنین توضیح داده اند: اگر بانک بخشی از مبلغی را که قرار است وام بدهد بلوکه کند، این موضوع هم خلافشرع است و هم خلاف قانون محسوب میشود. او افزود: برای مثال بانک قصد دارد یک فقره وام به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کند و ۳۰ میلیون تومان از آن را بلوکه میکند، این موضوع هم خلافشرع است و هم قانونی نیست. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اما اگر از قبل در بانک سپردهگذاری انجام شود تا تسهیلات دریافت کنند، این به معنای بلوکه کردن نیست و منعی ندارد. او گفت: اگر مردم در بانک سپردهگذاری کنند و این سپرده قرض به بانک باشد بهشرط آنکه بانک قرض بدهد نامشروع است، اما اگر این سپرده تحت عنوان قرض نباشد به طور مثال تحت عنوان ودیعه باشد اشکالی ندارد. ."روابطعمومی بانک مرکزی نیز در اطلاعیه مورخ 27 مردادماه 1402 در این مورد گفته است: "... به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی، گزارش دبیرخانه این شورا دررابطهبا شبهات شرعی مطرح در مورد اعطای تسهیلات به زائران اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. بااینحال باتوجهبه اینکه سپردهپذیری در قالب حقوقی قرض بهعنوان پیششرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلافشرع تشخیص داده شد... " همچنین در سایت انجمن مالی اسلامی که ظاهراً جناب مصباحی مقدم رئیس هیئتمدیره آن نیز هستند، دراینخصوص آمده است: "... سؤال: مرسوم است که مسئولان بانکها با شرکتها و مؤسسات قرارداد میبندند که چنانچه آن شرکت حسابجاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد میکند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟
جواب: اگر سپردهگذارى بهصورت قرض بهشرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق بهصورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وامدادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح است... " از این مطالب میتوان استنباط کرد که سپردهگذاری در بانکها بهمنظور گرفتن وام و تسهیلات بهصورت توافق قبلی بین بانک و سپردهگذار بدین شکل که پرداخت تسهیلات مشروط به سپردهگذاری شود، منع شرعی دارد. اما اگر در این عملیات بانکی، بانک در قبال سپردهگذاری هیچ تعهد حقوقی به مشتری برای پرداخت وام یا تسهیلات ندهد موضوع فاقد اشکال شرعی خواهد بود... "بسیار خوب امر شارع مطاع. اما اگر موضوع را از زاویه تأمین و تجهیز منابع بانکها نگاه کنیم در آن صورت این پرسش مطرح خواهد بود که آیا مردم حاضر خواهند بود بدون تعهد حقوقی بانک برای پرداخت تسهیلات، در بانک سپردهگذاری کنند به امید آنکه شاید بانک تسهیلات پذیر به آنها تسهیلات بدهد یا ندهد؟!
بههرحال باتوجهبه این مباحث شرعی و بانکی در خصوص سپرده مسدودی ،بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ 23/12/1400 ممنوعیت آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد: "... همانگونه که در بخشنامههای متعدد قبلی از جمله بخشنامههای شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰، شماره ۲۲۴۳۰۶/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱، شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲، شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵و شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ بهکرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه عتباری غیربانکی ممنوع میباشد"... این در حالی بود که بانک مرکزی قبلاً بلوکه نمودن سپرده بانکی را "قبل از اعطای تسهیلات "مجاز اعلام کرده بود. اما تأکید داشت که: "... پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن توسط بانک/مؤسسه اعتباری تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط مشمول اقدامت نظارتی بانک مرکزی میشود... " بدین ترتیب از اواخر سال 1400، اخذ هرگونه سپرده بهعنوان وثيقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. به بیان دیگر بانکها مجاز نبودند پرداخت تسهیلات بانکی را مشروط به سپردهگذاری کنند. بدین ترتیب بلوکه نمودن سپرده بانکی قبل یا بعد از پرداخت تسهیلات ممنوع شد.
بههرحال باتوجهبه مباحث راجع به مسدودسازی سپرده بانکی ، می توان گفت که مسدود سازی میتواند دو کاربرد مؤثر اما متفاوت در سیستم بانکی داشته باشد:
اول: یک توافق ساده حقوقی که بین بانک و مشتری انجام میشود و تمام یا بخشی از موجودی سپرده موقتاً نزد بانک باقی خواهد ماند تا وثیقه وام یا تسهیلات بانکی باشد.اشکال حقوقی یا شرعی خاصی بر این کاربرد نیست.
دوم: یک راهکار بانکی برای تأمین و تجهیز منابع بانکی ومشروط کردن پرداخت تسهیلات بانکی به مسدود کردن سپرده با احتساب مدت ماندگاری آن و استفاده اقتصادی بانک از این راهکار بانکی
بخش دوم: رأی هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بههرحال از بخشنامه مورد اشاره توسط یکی از مدیران سابق حقوقی بانک... به دیوان عدالت شکایت شد. بانک مرکزی نیز به طور خلاصه در توجیه اقدام خود برای صدور این بخشنامه (ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از سپردههای بانکی) چنین استدلال کرده است... " مفاد بخشنامههای مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی بهمنظور جلوگیری از بالارفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. دراینخصوص معروض میدارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (بهعنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین بهموجب بند ۱ قسمت «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود موردانتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. ضمن این که مطابق تصریح ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرمافزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بهویژه مؤسسات اعتباری و نقلوانتقال وجوه توسط آنها نظارت کند... "
اما باوجوداین استدلال هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 140531390000149066 مورخ 30/01/1405 گفته است: گ...در راستای قانون عدم الزام سپرده ملکی به بانکها مصوب 1380 و در محدوده مذکور در قانون مادهواحده طوعآ اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید ممنوع باشد، برخلاف مفاد قانون مارالذکر ودر محدوده ذکر شده در قانون یاد شده بوده است... "
در پی آن به گزارش روابطعمومی دیوان، هیئت عمومی دیوان عدالت نیز نهایتاً دراینخصوص چنین رأی داده است: "... هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره 173596 مورخ 1402/7/8 مبنی بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال می گردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر نمودند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحد ها و طرح های تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی نمایند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب 1380 باشد و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرح های تولیدی اقدام به معرفی حساب های نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال نمود و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام نموده است. .."البته شاید تصور شود که مفاد این رای فقط مربوط به واحدهای تولیدی است اما بخشنامه ابطال شده کلی ومربوط به همه موارد است.
بخش سوم: بانک مرکزی و آزادسازی دوباره سپرده مسدودی
همانگونه که گفته شد بانک مرکزی ابتدا طی یک بخشنامه در سال 1399 خطاب به شبکه بانکی کشور تاکید نموده است:"... ، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد.از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد...."اما بانک مرکزی طی نامه 18700/51 مورخ 10/02/1405 خطاب به شورای هماهنگی بانک های دولتی سپرده مسدودی را مجددآ مجاز اعلام کرده است.پس شبکه بانکی دیگر مشکلی در این زمینه نخواهد داشت.
با توجه این مطالب در حال حاضر سپرده مسدودی دو کاربرد دارد:
اول: راهکاری برای توثیق یا تضمین تسهیلات بانکی
دوم: راهکار برای تأمین و تجهیز منابع بانکها و ماندگاری بیشتر مبلغ سپرده مسدودی
از منظر توافق بین بانک و مشتری سپرده بانکی متعلق به سپردهگذار است. پس این دو (بانک و مشتری) میتوانند توافق کنند که مبلغی از سپرده بهعنوان وثیقه تسهیلات نزد بانک محفوظ بماند. تفاوتی نمیکند که دریافتکننده تسهیلات مالک سپرده مسدودی باشد یا شخصی دیگر دریافتکننده تسهیلات باشد. اما اشکال کار اینجاست که سپرده مسدودی در عملیات بانکی عملاً به ناکجاآباد سوق داده شده و از آن در امر پرداخت وام یا تسهیلات بانکی بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین تجهیز منابع جهت رسیدن به نرخ مؤثر سود تسهیلات بانکی استفاده میشود و این راهکار حقوقی بهعنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت تسهیلات جا انداخته شده است؛ لذا پرداخت تسهیلات مشروط به سپردهگذاری و مسدودکردن سپرده اشکال شرعی دارد وباید از آن پرهیز کرد.راه حل فقهی ارائه شده در این زمینه نیز عملا کلاه شرعی برای توجیه مطلب است.زیرا هم بانک وهم تسهیلات گیرنده می دانند که دریافت تسهیلات بانکی مشروط به داشتن سپرده مسدودی ومیزان ماندگاری آن نزد بانک به مدت مشخص است.پس قصد طرفین با اقدام آنها متفات است. بنابراین پرداخت/دریافت تسهیلات نیز در واقع با این قصد ونیت صورت می گیرد و قصد یا نیت واقعی اما ناگفته بانک پرداخت کننده تسهیلات وشخص تسهیلات گیرنده جز این چیزی نیست.
جمع بندی مطالب:
با توجه به مطالب ارائه شده تصور میکنم از دیدگاه بانکی باید دو کاربرد متفاوت سپرده مسدودی در سیستم بانکی را از هم متمایز کرد:
کاربرد اول: یک راهکار ساده حقوقی مبتنی بر توافق بین بانک و مشتری برای توثیق تسهیلات
کاربرد دوم: استفاده از سپرده مسدودی بهعنوان راهکار تأمین و تجهیز منابع بانکی رسیدن به نرخ مؤثر سود تسهیلاتومشروط کردن پرداخت تسهیلات به سپرده گذاری
برای بهرهبرداری از این دو کاربرد سپرده مسدودی باید برای هریک نظامات مختص تدوین کرد. اما در این زمینه این واقعیت راهم باید پذیرفت تا زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی و هزینه تمام شده تأمین و تجهیز منابع بانکها متعادل نشود و هزینه تأمین و تجهیز بر درآمد بانکها حاصل از پرداخت تسهیلات، فزونی داشته باشد مدیران بانکی در مقام اجرا چارهای جز توسل به این راهکارهای بانکی برای تأمین هزینه عملیاتی و پرسنلی بانک نخواهند داشت. مشکلات سخت بانکها برای رسیدن به نرخ مؤثر سود تسهیلات را درک نماییم.